«التمييز» تغرم موظفَين بـ «الداخلية» أفشيا بيانات مواطن

في حكم قضائي بارز، قررت محكمة جنح التمييز، برئاسة المستشار نجيب الملا، تغريم عسكريَّين بوزارة الداخلية 5 آلاف دينار لكل منهما، مع إلزامهما بنشر ملخص للحكم في جريدتين يوميتين محليتين على نفقتهما، وذلك بعد إدانتهما بجريمة الاطلاع دون وجه حق على بيانات أحد المواطنين لدى أنظمة الوزارة، والتي تتعلق بحركة دخوله وخروجه من البلاد، وإفشائها.

وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها بالطعن المقام من النيابة العامة بناء على بلاغ قدمه المواطن، أن حكم محكمة أول درجة انتهى إلى إدانة المتهمَين بالوقائع المنسوبة إليهما، مبينة أنها تطمئن إلى أدلة الثبوت، ولا تساير المتهمين في أقوالهما ودفاعهما، خصوصاً بعد ثبوت الركنين المادي والمعنوي للجريمة.

وعن طلب النيابة تشديد العقوبة المقضي بها بحق المتهمَين، وهي تغريمهما 5 آلاف دينار مع وقف التنفيذ مدة ثلاث سنوات يلتزمان فيها بحسن السير والسلوك، قالت المحكمة إن تقدير العقوبة في الحدود المقدرة بالقانون، مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع من دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها إلى توقيع العقوبة بالقدر الذي ارتأته، كما أن إعمال موجبات الرأفة أيضاً من سلطة المحكمة.

وأضافت أنها أخذت المتهمَين بالرأفة بوقف تنفيذ العقوبة إعمالاً لنص المادة 37 من القانون رقم 20/2014 بشأن المعاملات الإلكترونية في فقرتها الأخيرة والتي تتضمن أنه في جميع الأحوال يُحكم بنشر ملخص الحكم النهائي الصادر بالإدانة في صحيفتين يوميتين صادرتين باللغة العربية على نفقة المحكوم عليه.