عون: لم أخرق «الطائف» وأنا من يُطبّق الدستور

عادت عجلة الحياة السياسية في لبنان إلى الدوران وسط أجواء انفراجات داخلية، أحدثتها لقاءات تمت ومهدت للمعالجات بين الأطراف ‏المعنية بحادثة الجبل، و‏تعززت بلقاء رئيس الجمهورية ميشال عون في المقر الصيفي في بيت الدين بوفد من «الحزب التقدمي الاشتراكي» ‏و«اللقاء الديمقراطي»، ممثلا برئيس الحزب النائب السابق وليد جنبلاط ورئيس التكتل تيمور جنبلاط، ومن ثم بوفد كبير ‏ضم زهاء 300 شخص من فاعليات الشوف للترحيب بالرئيس.

وفي دردشة مع الصحافيين، أكّد عون أنّ «الورقة الاقتصادية ستتحوّل خلال شهرين لخطط تنفيذية يجدر العمل بها»، مبشراً بأن «اللبنانيين سيشعرون بتحسّن تدريجي على صعيد الاقتصاد».

وإذ أوضح أنّ «واشنطن لم تضغط علينا، وأصلاً طبعُنا لا يتقبّل أي ضغوط»، أشار الرئيس إلى أنّه «لدينا برنامج متدرّج للإصلاح، وما طُلب منّا في مؤتمر سيدر سنطّبقه تباعاً، وبعض ما هو مطلوب قد لا نستطيع تطبيقه بسبب أوضاعنا المالية التي لا تسمح».

وعن ملف التعيينات، شدّد عون على أنّ «التعيينات ستناقش في وقتها، وآلية إجرائها كانت لها ظروفها، ولكنها ليست دستورا»، مضيفا: «يتّهمني البعض بخرق الطائف، فليقولوا لي أين خرقتُه، بل أنا من يُطبّق الدستور».

وتابع: «لا يريدون إلغاء الطائفية في الوظائف ولا يريدون الحفاظ على التوازن الوظيفي، لذا طلبتُ تفسير المادة ٩٥ من الدستور»، كاشفاً أن «بعض السياسيين أتوا إليّ كي أضغط على الوزير جبران باسيل، فكان جوابي: لا أضغط على أحد، وعليكم أن تتكلموا معه وتعترفوا بموقعه كرئيس أكبر كتلة برلمانية».

في موازاة ذلك، قال باسيل بعد لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي في الديمان: «تحدثنا عن الدستور وضرورة المحافظة عليه والميثاقية التي نعيش من خلالها ومن خلال ما هو مطروح في المادة 95 من الدستور والتي تشكّل الشراكة بين بعضنا والحفاظ على ميثاقنا. وبرعاية غبطته، مقتنعون بتوحيد الجهد وتوحيد الكلمة ونكون أكثر من منفتحين، ويدنا ممدودة لنكون جميعاً في الموقف الصحيح في الحفاظ على هذا الميثاق ونوحّد الكلمة، لأننا عندما نكون موحّدين من الصعب خرقنا ونحافظ على هذا الجبل وعلى هذه الأرض والهوية والثقافة المتنوعة في بلدنا».

في سياق منفصل، اعتبر وزير الدفاع إلياس بوصعب أن «الهجوم الذي حصل خلال الفترة الماضية هو هجوم سياسي يستهدفني ويستهدف المؤسسة العسكرية».

وأضاف بوصعب في مؤتمر صحافي: «أنا مستعد لأتحمل كل شيء قبل المؤسسة العسكرية، ولست مضطراً لأختبئ خلف هذه المؤسسة»، مؤكداً أن «الهجوم ليس على الجيش بل على وزير الدفاع، وأنتم تعرفون على من تطلقون النار، ولا أحد يعتقد أنني أختبئ خلف المؤسسة العسكرية لعمل أقوم به».

وتساءل: «من أطلق ملف الحدود غير الشرعية قبل حزب القوات»؟ مضيفاً: «أنا من أعلن مهمات الجيش في مجلس الوزراء وشرحتها للنائب جورج عدوان».

وقال: «ما فعلته القوات ظلم، ونحن أم وأب هذا الملف، وهي تعتبر أنها تحيد الجيش وتحمل وزير الدفاع المسؤولية، والجيش مسؤول عن إقفال الحدود وهو يحقق إنجازات يومية».