الدوائر باقية بقصر العدل العام القضائي المقبل خشية الطعن على أحكامها

تأكيداً لما حذرت منه «الجريدة» في عدد سابق، حسمت إدارة المحاكم الثلاث؛ الكلية والاستئناف والتمييز، أمر نقل بقية الدوائر القضائية بقصر العدل الموسم القضائي المقبل، الذي يبدأ فعلياً في أكتوبر، بإبقائها وعدم الانتقال إلى أي مبانٍ أخرى، بعد طلب وزارة العدل النظر في نقلها إلى محاكم الجهراء أو حولي، وهدم قصر العدل الحالي، وإعادة البناء.

ولفتت مصادر إلى أن جميع الدوائر الجزائية والإدارية والمدنية في المحكمة الكلية والاستئناف وجميع دوائر «التمييز» ستعمل في مبنى قصر العدل، باستثناء مكاتب النيابة، إذ ستنتقل إلى المبنى الجديد في ديسمبر المقبل، فضلاً عن عدم إمكانية نقل الدوائر إلى أي محاكم خارج العاصمة، خشية الطعن على الأحكام القضائية الصادرة، لاشتراط قانون تنظيم القضاء انعقادها في مدينة الكويت (العاصمة).

وعن نقل مستشارين إلى محكمة الاستئناف، أكدت المصادر أن هناك 20 مستشاراً نُقلوا إليها، للعمل فيها مع بداية العام القضائي المقبل، فضلاً عن نقل مستشار واحد إلى النيابة بتعيينه محامياً عاماً، وهو المستشار فهد العتيقي، لافتة إلى أن من شملهم النقل قضاة في الدوائر الإدارية والمدنية، في حين لم ينقل أي مستشار في القضايا الجزائية إلى «الاستئناف»، وسيبقون في العام الجديد.

وعن موعد الجمعية العمومية لقضاة المحكمة الكلية، أكدت المصادر أنها ستنعقد في أواخر سبتمبر المقبل لتوزيع العمل في القضايا، مع إنشاء عدد من الدوائر بمحاكم المحافظات الجزئية، والنظر في توزيع القضاة المعينين حديثاً، سواء على بنود الإعارة أو من جانب النيابة العامة.