بن سفاع لـ الجريدة.: «التحالف» سيقطع يد إيران في اليمن

ثمّن السفير اليمني في البلاد، أ. د. علي بن سفاع، الدور الكويتي في دعم الوضع الإنساني في بلاده من خلال العمل على البرامج التنموية عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بما يزيد على 400 مليون دولار، وذلك لتمويل مشروعات تنموية في اليمن.

وأشار السفير بن سفاع، في لقاء مع «الجريدة»، إلى مساعي سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، قائد العمل الإنساني، في احتواء الأزمة اليمنية من خلال استضافة الكويت المشاورات مع جماعة الحوثي، التي استمرت أكثر من 90 يوماً.

وقال إن التحالف العربي لدعم الشرعية استطاع أن يحجّم الدور الإيراني في المنطقة، وعن قريب سيقطع يدها المتمثلة في جماعة الانقلابيين من خلال تدخّله الفعال، واحتوائه للشرعية.

وانتقد السفير تقارير منظمات حقوق الإنسان التي اتهمت التحالف العربي لدعم الشرعية بالتجاوز، واصفا تلك التقارير بأنها أحادية الجانب وغير حيادية، وأن لها مآرب سياسية، ومن يقرأها يجزم بأنها أعدت في مكتب عبدالملك الحوثي، داعيا تلك المنظمات الى الالتفات للتجاوزات غير الإنسانية التي تقع في مناطق سيطرة الحوثي... وفيما يلي نص اللقاء:

• ما هي علاقة الميليشيات الحوثية مع بقية أطراف الشعب اليمني؟

خرج الحوثيون في أعقاب تراجع هيبة الدولة إثر أحداث ما يسمى بالربيع العربي، حيث جاؤوا بشعارات مخادعة، مشروعة في ظاهرها تتحدث عن الإصلاح الاقتصادي والسياسي وإقصاء الفاسدين، مما دعا بعض الشعب اليمنيين إلى أن يلتفوا حولها، إلا أنها تحمل في تفاصيلها أجندة خارجية إيرانية.

غير أن الأثر الأكبر في حركة الحوثيين هو تفاعل الرئيس السابق علي عبدالله صالح معهم، الأمر الذي أدى إلى قصم ظهر اليمن، لأنه لم يكن باستطاعتهم بمفردهم أن يصلوا إلى ما وصلوا له اليوم، فتدخل صالح كان له التأثير السلبي على اليمن مع الأسف.

• هل من الممكن أن يكون للحوثيين مكان في الحكومة اليمنية إذا ما انتهت الأزمة؟

نعم إذا تخلّى الانقلابيون عن السلاح واعترفوا بالحكومة الشرعية وسلّموا جميع المؤسسات التي يسيطرون عليها وتسليم العاصمة صنعاء.

لكن من المعروف لدى الشعب اليمني مدى الكذب والمراوغة لدى جماعة الحوثيين، فقد خاضت الدولة اليمنية معهم 6 حروب، وكلما ضاق عليهم الخناق طلبوا الرجوع والانخراط مجددا في الحوار والعودة، وكانت الدولة تتفاعل على الدوام مع هذه الطلبات، باعتبار أنها مراجعات جدية من قبلهم، إلا أنهم دائما ما يستغلون الفرص لإعادة ترتيب أوراقهم السياسية والعسكرية ويعودون إلى الانقلاب.

وعلى الرغم من كل ذلك الماضي، فإنهم يبقون يمنيين، وسيكون لهم مكان بيننا إذا رجعوا ونزعوا السلاح، فنحن لا نسعى إلى إقصاء أحد.

عاصفة الحزم

• ماذا عن عاصفة الحزم والتحالف العربي والدور السعودي؟

جاءت عاصفة الحزم كأمل لليمنيين في الحفاظ على بلدهم وقطع أذرع إيران التي تعبث في أمن اليمن والمنطقة، فقد حقق التحالف نتائج طيبة على أرض اليمن، حيث حرر التحالف أكثر من 85 في المئة من الأراضي، ولم يتبق إلا ميناء الحديدة الذي يعد الشريان الأساسي لبقاء ميليشيات الحوثي الذي يوصل إليهم الإمدادات الإيرانية.

أما بالنسبة للدور السعودي، فالمملكة العربية السعودية كانت ولاتزال تقدم الكثير والكثير لليمن، فهي من حملت منذ البداية همّ وأعباء إعادة الأمن والاستقرار لليمن وإعادة شرعيته، ولا يخفى على أحد ما يقدمه مركز الملك سلمان الإغاثي من مساعدات إنسانية كبيرة للشعب اليمني.

فشل اتفاقية استوكهولم

• هل جاءت استقالة وزير الخارجية خالد اليماني على خلفية فشل اتفاقية استوكهولم مع الحوثيين؟

عندما شعر التحالف بأهمية ميناء الحديدة، أعد العدة لتحريره من أيدي عصابة الحوثي، إلا أن التدخلات الأجنبية والضغوط التي مورست على الحكومة والتحالف أجبرت الحكومة على الدخول في حوار سياسي «عقيم وفاشل»، واستشهد بهذا على ما حدث في المشاورات التي استضافتها الكويت، حيث اتضح للعالم أن هؤلاء ليسوا سوى أداة في يد إيران.

وعلى الرغم من كل ما سبق، فقد تم تشكيل فريق للحوار، ووقّع وزير الخارجية اليماني مع الوفد الحوثي بالسويد في ديسمبر الماضي اتفاقية بشأن تنظيم العمل في ميناء الحديدة وانسحاب الميليشيات من الميناء وتسليمها إلى السلطة الشرعية التي كانت قبل الحرب، والتي تتبع للإدارة المحلية للمحافظة تحت مراقبة الجهات الثلاث، إلا أن ما حدث أن الحوثيين غيّروا (ملابس) العسكر وألبسوهم بزات شرطة، الأمر الذي اعترض عليه الجنرال الهولندي الذي تم تعيينه للإشراف على عملية الانتشار.

إلا أن ميليشيات الحوثي استطاعت - مع الأسف الشديد - التأثير على المبعوث الخاص لليمن غريفيث الذي خضع للاعتراضات الحوثية، وغيّر الجنرال، في مسلسل للمسرحية الهزلية مع الأسف.

أما فيما يتعلق باستقالة الوزير اليماني، فلم نتسلّم بشكل رسمي دوافع الاستقالة، لكن المعلن، وحسب وسائل الإعلام المختلفة، هو بسبب وصوله إلى باب مسدود في تنفيذ اتفاقية استوكهولم، نظرا للاعتراضات الحوثية، إضافة إلى العديد من المشاكل في وزارة الخارجية، وأبرزها مسألة الموارد المالية، ورغبته في إحداث بعض التغييرات داخل الوزارة، وهذا ما أدلى بها الوزير في أكثر من وسيلة إعلامية.

انسحاب الإمارات

• ما أثر إعلان دولة الإمارات انسحابها من بعض المناطق في اليمن؟

قرار انسحاب الإمارات من اليمن أمر يعود لهم، ولا أستطيع أن أخوض في هذه المسألة.

• كيف تقيّمون الوضع الأمني في اليمن، خصوصا أن هناك تقارير إعلامية عن انتهاكات تحصل في المناطق التي تسيطر عليها الشرعية؟

ما تمخض عن الحروب بروز فئات متعددة تتقاطع مصالحها بطرق معيّنة تتفق في مواجهة العدو وتختلف في حالة السلم.

ومع الأسف، هذه الفئات التي وجدت نفسها في المواجهة تحصل على دعم من جهات عديدة، الأمر الذي أدى الى عدم امتثالها للحكومة الشرعية، مما يشكل حالة من الفوضى وعدم الاستقرار.

ولذلك خرجت الأصوات المطالبة بتوحد جميع الجهات الأمنية تحت مظلة وزارة الداخلية في عدن، وإحالة جميع من شارك في الأعمال العسكرية إلى الانخراط في المؤسسات العسكرية، ومع الأسف هذا الأمر لم يتم.

فالحزام الأمني الموجود مدعوم من القوات الإماراتية، ولا يخضع لسلطة الحكومة الشرعية، ولذلك ينبغي أن ينظم هذا الجهاز في إطار الحكومة.

• وكيف ترى تقارير المنظمات الدولية عن الانتهاكات لحقوق الإنسان؟

الحرب حرب، وأحيانا تحصل أخطاء غير مقصودة، وتقارير المنظمات بكل أسف تركز على الجانب السلبي، وكثيرا ما تكون غير محايدة، وفعليا لا يخلو أي صراع من الأخطاء، لكنها في حالتنا ليست مقصودة، وليست أيضا بالحجم الذي يتحدثون عنه، فهذه التقارير أحادية الجانب وموجهة ضد التحالف ولها مآرب سياسية، وعندما تطلع عليها تجدها وكأنها أعدت في مكتب عبدالملك الحوثي.

هناك ممارسات مخيفة بشأن حقوق الإنسان في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي لم تظهرها تلك المنظمات في تقاريرها، مثل تجنيد الأطفال وتفجير وإحراق منازل المعارضين، وتدمير المدارس والمستشفيات ودور العبادة، إضافة إلى اعتقال حمَلة الرأي من الصحافيين والأكاديميين والسياسيين دون مسوغ قانوني، وتشكيل محاكم طائفية، فضلا عن الإعدامات الميدانية والمحاكم الصورية.

حتى النساء والشيوخ لم يسلموا من انتهاكات تلك العصابة الانقلابية، كل تلك التجاوزات لم تلفت انتباه المنظمات الدولية مع الأسف.

• كيف تقيّمون العلاقات بين الكويت واليمن؟

وسط الأزمة اليمنية وظروف الحرب الحالية، فإن الكويت لم تغفل البعد الإنساني في اليمن، حيث التزمت بتقديم مساعدات إغاثية وإنسانية سخية عبر منظمات الأمم المتحدة والجمعيات الخيرية الكويتية.

وقد بادرت الكويت ببرامج تنموية عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بما يزيد على 400 مليون دولار لتمويل مشروعات تنموية في اليمن، وعلى الرغم من أن الأزمة الحالية أدت الى وقف عمل تلك البرامج، فإنه تم استئناف العمل بالعديد من المشروعات التنموية الممولة من الصناديق المختلفة، وهذا ما يعكس الدور الكويتي المساند لليمن ليس فقط في الأزمة الحالية، بل على مر العصور، فالصناديق التمويلية للمشروعات باليمن لم تتوقف عن تمويل المشروعات إلا فترات قصيرة، وتم استئناف العمل مره أخرى.

• وماذا عن دور الكويت في إعادة إعمار اليمن؟

نتطلع إلى أن يكون للكويت ومؤسساتها التمويلية الدور الكبير ضمن جهود المجتمع الدولي، في إعادة الإعمار المرتقبة لإعادة بناء البنى التحتية وكل ما دمرته الحرب، وذلك بعد استقرار الأوضاع، أما العمل الخيري والإنساني الكويتي المقدم إلى الشعب اليمني، فإنه يتسارع بصورة مكثفة وتنافسية شديدة من قبل مؤسسات المجتمع المدني والهيئات والجمعيات الخيرية الكويتية وحتى الأفراد، وقد تجلى ذلك خلال شهر رمضان الفائت، حيث تركزت المساعدات التي قدمتها المؤسسات الكويتية هناك من حيث توزيع السلال الغذائية من قبل جمعية الهلال الأحمر الكويتية، حيث استفاد منها نحو 2300 فرد من النازحين والأسر الفقيرة في محافظة واحدة هي محافظة الجوف، وكلنا يعلم أن تلك الجهود الإغاثية تأتي منسجمة مع التوجه الإنساني للكويت أميرا وحكومة وشعبا في مد يد العون لأشقائهم في اليمن، والوقوف معهم في السراء والضراء.

والدعم الكويتي ليس غريبا على اليمنيين ولا يقتصر على الإغاثة الطارئة التي فرضتها ظروف الحرب، لكن ارتبط منذ عقود بدعم المشاريع التنموية والبنية التحتية، خصوصا في الصحة والتعليم والطرقات والجامعات ومختلف المجالات الأخرى، وفي نفس الإطار الخيري والإنساني، وتجلى ذلك في الإعلان أخيرا أمام مؤتمر الاستجابة الإنسانية لليمن الذي عقد في مدينة جنيف، عن تخصيص (250 مليون دولار) لدعم الوضع الإنساني في اليمن، استجابة للمناشدة التي أطلقتها الأمم المتحدة، لتوفير الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني وإن دعم الكويت لليمن سيستمر رغم كل الظروف إنسانيا وتنمويا عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والوكالات والمنظمات الدولية المتخصصة الأخرى.

• جرت بعض الاعتقالات، وصدر العديد من الأحكام ضد أكاديميين ونشطاء وإعلاميين يمنين داخل الأراضي اليمنية، كيف ترون في الحكومة الشرعية هذه الأحكام؟

الحكومة اليمنية الشرعية تدين هذه المحاكمات الصورية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي، والتي تهدف لقمع النشطاء السياسيين والإعلاميين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتعتبر ذلك يمثل قتلا خارج نطاق القانون تقوم به مجموعات مسلحة غير شرعية، ولا تمتلك أي سلطة قانونية أو قضائية تخولها إصدار مثل هذه الأحكام، وفي ظل انعدام كامل لحقوق ضحايا هذه الإجراءات غير القانونية والتي تكفلها لهم التشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

ذكر بن سفاع أن إجمالي الشاحنات التي تم احتجازها ونهبها من قبل جماعة الحوثي في كل من الحديدة وإب صنعاء بلغ 223 شاحنة، إضافة الى قيامها بقصف مخازن برنامج الأغذية العالمي في محافظة الحديدة في كيلو 7 واستهداف مطاحن البحر الأحمر في الحديدة 5 مرات خلال 4 أشهر.

وقال إن الحوثيين يفرضون مزيدا من العوائق والعراقيل أمام المنظمات الأممية والدولية العاملة في المجال الإغاثي والإنساني في اليمن.

أعرب السفير اليمني عن شكره وتقديره لجريدة «الجريدة» الغراء على هذا الاهتمام بالقضية اليمنية، وعلى دورها المميز والحيوية في الصحافة الكويتية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن تقوم الكويت الشقيقة بتنفيذ التزاماتها تجاه الشعب اليمني في أزمته الحالية.

وتابع أن الكويت تقدم عملها الخيري العظيم في صمت، ودون أي مآرب سياسية أو توجهات أيديولوجية، اللهم إلا إغاثة الشعب الذي طحنته الأزمة وشردته ظروف الحرب، فهي تضطلع بدورها الإنساني أولا وأخيرا.