«الخارجية»: إجراءات قانونية وجزائية تجاه كل مَن أساء للكويت

كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، عن مخاطبة الوزارة للجهات المختصة بالدول المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية والجزائية تجاه كل مَن أساء أو تعدَّى على الكويت.

وقال الخالد، في رد على سؤال النائب عبدالله الكندري بشأن إجراءات الوزارة القانونية حيال مَن أساء للسُّلطة القضائية، إن المادة 99 من الدستور تنص على أن "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجِّه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة".

وأضاف: "استندت المحكمة الدستورية في قرار تفسيرها للمادة الدستورية المذكورة سلفاً إلى أن المقصود من السؤال، هو طلب بيان أو استفهام عن أمر معيَّن، أو واقعة بذاتها، أو استيضاح عن أمر مجهول، أو مفروض أن السائل على الأقل يجهله، أو توجيه نظر في أمر من الأمور، أو التحذير من تصرف، لدرء خطر قد يتوقع حصوله، وأنه لا يجوز أن يكون من شأن السؤال التدخل في شؤون السُّلطة التنفيذية، وأن للوزير المسؤول الحق في الرد على السؤال بما يراه مناسباً من بيان يفي بما هو مكتوب، دون أن يكون من شأن السؤال إلزامه بتقديم مستندات أو أوراق أو وثائق مؤيدة أو مثبتة لصحة إجابته، ما لم يرَ المسؤول تقديمها توضيحاً لإجابته عن السؤال، أو أنها لا تكتمل بدونها".

وذكر أن المادة الأولى من المرسوم الأميري رقم 32 لسنة 1962 الخاص بتنظيم وزارة الخارجية نصَّت على أن "تتولى وزارة الخارجية تنسيق السياسات الخارجية للدولة وتنفيذها، ودراسة الشؤون المتعلقة بها، والسهر على علاقات الكويت مع الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية، ورعاية مصالح الكويتيين وحمايتهم في الخارج".

وأوضح أنه التزاماً بما جاء في بنود المادة الثانية من المرسوم، والتي تنص على أن "تمارس وزارة الخارجية جميع الأعمال التي تتصل بعلاقات الكويت بالدول"، وبناء على ما سبق، ومن منطلق قيام الوزارة بمسؤولياتها وواجباتها وفق منطوق الدستور والقانون، فإنها تتخذ جميع الإجراءات الدبلوماسية والقانونية حيال كل القضايا التي تمس الكويت ورعاياها.

وأكد أنه بعد الاطلاع على البنود الواردة في سؤال العضو، فإن الوزارة واستناداً إلى مرسوم إنشائها المشار إليه سلفاً، والذي نصَّ في الفقرة الحادية عشرة من المادة الثانية على أن "رعاية المصالح الكويتية في الخارج، واتخاذ الإجراءات لحمايتها في حدود القوانين واللوائح والمعاهدات والعرف الدولي"، تتولى القيام بمخاطبة الجهات المختصة في الدول المعنيَّة، لاتخاذ الإجراءات القانونية والجزائية اللازمة تجاه كل مَن قام بأي فعل يشكِّل إساءة أو تعدياً على الكويت، كما أن الوزارة لا تتردد في إصدار أي تصريحات أو بيانات لدى ورود ما يفيد التعدي على أي سُلطة كويتية.