ألقت الأجهزة الرقابية في مصر، أمس، القبض على الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، أحمد سليم، بتهمة تقاضي رشوة، مما عزز التوقعات باقتراب الإطاحة بالتشكيل الحالي للمجلس. وأصدر رئيس المجلس، مكرم محمد أحمد، تصريحاً بعد سقوط سليم متلبساً في قبضة رجال "الرقابة الإدارية"، قال فيه إنه تم إخطاره قبل القبض عليه.

واختار مكرم في مايو 2017 سليم لشغل هذا المنصب الرفيع، الذي يشرف من خلاله على دولاب العمل في المنظومة الإعلامية، وكان المتهم في السابق مديراً لمكتب وزير الإعلام قبل ثورة يناير، أنس الفقي، كما شغل مناصب رئيس مجلس إدارة مجلة الإذاعة والتلفزيون، ورئيس نادي الإعلاميين، ووكيل وزارة الإعلام للتخطيط والمتابعة، ورئيس جهاز الصحافة والمطبوعات الأجنبية.

Ad

على صعيد آخر، قُوبل الحديث عن مبادرة للمصالحة مع النظام السياسي في مصر، تهدف للإفراج عن المحكوم عليهم من شباب جماعة الإخوان، برفض شعبي وبتنصّل من التنظيم المصنف إرهابياً من الحكومة المصرية.

وأصدر 300 من شباب الجماعة السجناء رسالة يطالبون فيها قادتهم بالعمل على إطلاقهم وفق أي صيغة سياسية، وتلقّف نشطاء هذه الرسالة، فأطلقوا مبادرة تنص على التزام هؤلاء الشباب باعتزال العمل السياسي نهائياً وتشكيل لجنة من الأزهر، والمجلس القومي لحقوق الإنسان لإدارة ملف المراجعات، لترتيب سداد مبلغ 500 دولار لكل سجين، تبرعا لصندوق "تحيا مصر" مقابل الإفراج.

وادعى التنظيم في بيان، على الموقع الرسمي لـ "الإخوان"، أن الرسالة مجهولة، زاعمًا أن الأمن هو من يقف وراءها. وأن صدورها في ذكرى فض اعتصام "رابعة العدوية"، يستهدف صرف الناس ما استطاعوا عنها.

وتظهر المبادرة شكوى شباب الجماعة، - التي نشر مضمونها متخصصون في حركات الإسلام السياسي - الموقوفين وفق تهم مرتبطة بأعمال عنف وقتل، من أوضاعهم السيئة داخل السجون، وكيف أن الجماعة لم تقم بأي أدوار لتخفيف معاناتهم، أو الوصول إلى تفاهمات لحلّ أزمتهم مع الدولة، ويعلنون اعتزال التنظيم وانفصالهم عن الجماعة.

وفي سياق قريب، قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، حبس أحد المواطنين المرحّلين من ماليزيا، على خلفية اتهامه بالانضمام لتنظيمات متطرفة والتخطيط لشن هجمات إرهابية، مدة 15 يوما على ذمة التحقيقات. وأعلنت ماليزيا في مارس الماضي ترحيل 5 من المصريين الذين اعترفوا بانتمائهم لجماعة الإخوان المحظورة في مصر.

وفي محاولة لزيادة إيرادات الحكومة، قال وزير المالية محمد معيط، إن الوزارة بصدد الانتهاء قريبا من مشروع قانون جديد خاص بضريبة الدخل، يشمل التطبيق الضريبي على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية.

من جانب آخر، أعلنت وزارة الداخلية مقتل 11 إرهابياً في عملية أمنية بمدينة العريش، موضحة أنه "توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اتخاذ مجموعة من العناصر من إحدى المزارع الكائنة بمنطقة العبور وكراً لها، ومُرتكزاً للانطلاق لتنفيذ عمليات عدائية".
رامي إبراهيم مصر