97% نسبة التزام الشركات بتطبيق قواعد الحوكمة

بلغت نسبة الشركات الملتزمة بتطبيق قواعد الحوكمة وتقديم التقارير الخاصة بها ما نسبته 97 في المئة من إجمالي الشركات المعنية بتطبيقها، وهي المدرجة في البورصة والمساهمة المرخص لها سواء كانت مدرجة أو غير مدرجة بالبورصة باستثناء الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي والشركات غير الكويتية المدرجة في البورصة.

ووفقاً لتقرير خاص بهيئة أسواق المال، فإن الهيئة تسلمت نحو 195 تقريراً من الشركات المدرجة والمساهمة تتعلق بتطبيق قواعد حوكمة الشركات بعدما دخلت حيز النفاذ اعتباراً من 30 يونيو 2016، لافتاً إلى اعتماد الهيئة منظومة إلكترونية متكاملة لتلقي تلك التقارير ضماناً لفاعلية التطبيق وسرية البيانات ومعالجتها وفق أفضل الممارسات المهنية المطبقة.

وأكدت المصادر، أن هيئة أسواق المال ألزمت كل الشركات المعنية بشكل تام بتطبيق تعليماتها في شأن حوكمة الشركات ليس استجابة للقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وحسب، بل لما يحمله هذا الالتزام من فوائد للشركة ومساهميها على حد سواء.

وبينت المصادر، أن هذه القواعد تتضمن عدداً من الإجراءات لضمان تطبيق أفضل الممارسات في شأن الأساليب الإدارية الحديثة، والالتزام بأخلاقيات وقواعد السلوك المهني الرشيد، ومنها تعيين عضو مستقل في مجلس إدارة الشركة المساهمة، وإلزام الشركات بتعيين مسؤولين لإدارة المخاطر والتدقيق الداخلي، وغيرها من الإجراءات.

وأضافت أن هيئة أسواق المال ألزمت الشركات كافة بتزويدها سنوياً بما يفيد تنفيذ المتطلبات الواردة في قواعد حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة، على أن يقدم أول تقرير في مدة أقصاها عشرة أيام عمل منذ تاريخ تطبيق القواعد الخاصة بها في 30-6-2016.

ولفتت المصادر إلى أن القواعد الأساسية للحوكمة تهدف إلى بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة، والتحديد السليم للمهام والمسؤوليات، اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ضمان نزاهة التقارير المالية، إضافة إلى وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية.

وتابعت أن قواعد الحوكمة تعزز السلوك المهني والقيم الأخلاقية، وتزيد الإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب، كما أنها تهدف إلى احترام وحماية حقوق المساهمين، وإدراك دور أصحاب المصالح، علاوة على تعزيز وتحسين الأداء.

وأشارت إلى أن الشركات غير الملتزمة بتطبيق قواعد الحوكمة تواجه عقوبات صارمة من هيئة أسواق المال، بعدما أبدت الأخيرة مرونة كبيرة في التعامل مع ملفات الشركات ومتطلباتها في عملية التطبيق والالتزام بهذه القواعد.