400 مليون دولار فواتير متراكمة للعلاج بالخارج في الولايات المتحدة

كشفت مصادر رفيعة، لـ «الجريدة»، أن وزارة الصحة تقوم حالياً بإجراءات تصحيحية جذرية في ملف العلاج بالخارج، أولها إعادة تنظيم العلاقة بين الوزارة ومكاتبها الصحية والمستشفيات في الخارج، لاسيما بعدما أظهرت نتائج التفتيش على فواتير علاج المواطنين شبهات تلاعب وتضخيم للمبالغ، وصلت إلى 400 مليون دولار كفواتير متراكمة عن السنوات السابقة في المكتب الصحي بواشنطن.

وذكرت المصادر أن وزير الصحة د. باسل الصباح باشر عملية تدقيق موسعة على الفواتير الواردة من مكتب واشنطن، موضحة أن تلك العملية فجرت مفاجآت من العيار الثقيل، إذ تبين أن العديد من الفواتير لا تعود إلى مواطنين ابتعثتهم الوزارة، وتاريخها يعود إلى سنوات مضت، وبعضها يصل إلى ما قبل 10 سنوات، مما دفع قيادات الوزارة إلى إجراء مزيد من التدقيق للحفاظ على المال العام وحقوق المستحقين للعلاج في الخارج.

وأشارت المصادر إلى أن «الصحة» تبين لها أن الفواتير الأميركية لا تحمل تفصيلاً للعلاج المقدم للمواطنين، وهو ما يخالف الاتفاقيات المبرمة مع واشنطن، موضحة أن الوزارة طالبت المستشفيات الأميركية بضرورة تزويدها بالفواتير التفصيلية وطبيعة العلاج، وذلك لضمان سلامة الفواتير.

وقالت إن عمليات التفتيش أظهرت وجود فواتير بأسعار مضاعفة عن القيمة الطبيعية المتفق عليها بين المكتب الصحي في واشنطن والمستشفيات الأميركية، مما دعا الوزارة إلى مخاطبة تلك المستشفيات لبيان أسباب زيادة تلك الأسعار.

وأكدت أن فحص الفواتير يعد سبباً رئيسياً لتراكمها حالياً، مشددة على أن الادعاء بتأخر الوزارة عن دفع المستحقات للمستشفيات الأميركية غير دقيق، وأن تهديد تلك المستشفيات بوقف استقبال المرضى الكويتيين ما هو إلا محاولة للضغط على الكويت لدفع الفواتير دون تدقيقها.

وأوضحت المصادر أن من القرارات الرئيسية التي ترتبت على التفتيش والتدقيق وقف ابتعاث المرضى الكويتيين للعلاج في ألمانيا بعد رفض مستشفياتها التعامل المباشر مع المكتب الصحي هناك، وإصرارها على إجراء التعاقدات من خلال وسطاء، مما ترتب عليه ارتفاع قيمة العلاج بسبب العمولات التي يتقاضاها هؤلاء الوسطاء.

وعن التأمين الصحي على الطلبة في الولايات المتحدة، كشفت المصادر أن الوزارة تعمل على الحصول على عروض تنافسية في هذا الشأن من خلال مخاطبة الشركات الكبرى، ومن المتوقع أن تؤدي تلك المخاطبات، في حال نجاحها، إلى توفير ما يقارب ٣٠% من الكلفة السنوية، من دون أن يؤثر ذلك على مستوى الخدمات الصحية للطلبة.

إلى ذلك، أشارت المصادر إلى تراجع أعداد المرضى المبتعثين في الخارج هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وذلك لأسباب منها، إحكام الرقابة على طلبات العلاج بالخارج، وجلب كبار الاستشاريين العالميين إلى الكويت، فضلاً عن تحسين مستوى الخدمات الصحية بشكل عام في الدولة.