الاقتصاد الأميركي... 3 أسباب رئيسية تمنع الركود الطويل

تصاعدت وتيرة المخاوف من دخول الاقتصاد الأميركي في مرحلة ركود اقتصادي طويل، واحتلت عناوين الأخبار في اليومين الماضيين.

الفريق المؤمن بهذا الاتجاه يستند إلى عدة أسباب منطقية، في المقابل يرى فريق آخر أن الاقتصاد الأميركي بعيد عن الدخول في مرحلة ركود استناداً إلى 3 أسباب رئيسية.

وبين الفريقين، يتساءل البعض عن المؤشرات الحقيقية للدخول في هذه المرحلة؟

صحيحٌ أن هذه المخاوف متنامية من تراجع النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والعالم، والاضطراب في الأسواق المالية والتوترات الجيوسياسية، ما يؤجج المخاوف من ركود اقتصادي يقترب شيئاً فشيئاً.

لكن محللي وول ستريت يقولون، إن مثل هذه المخاوف مبالغ فيها، إذ يتوقع معظم الاقتصاديين فقط تباطؤاً أميركياً بدلاً من ركود طويل.

قد يكون الصراع المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين أكبر تهديد للاقتصاد الأميركي.

هذا كله، وربما مؤشرات أخرى عززت المخاوف من الركود في الولايات المتحدة، واحتلت عناوين الأخبار والصحف، مع تحليلات بأن أسواق الأسهم مليئة بالإشارات الاقتصادية المشؤومة التي تشير إلى قرب السقوط في هاوية الركود، ولكن ماذا لو كان هؤلاء المراهنون مخطئين؟

تتلخص دوافع التوتر لدى المستثمرين في عدة أشياء من بينها، أن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة انخفض بشكل حاد، من أكثر من 3 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام إلى ما يقرب من 2 في المئة. يبدو قطاع التصنيع ضعيفاً بشكل خاص، وقد يكون بالفعل في حالة ركود. وأي قوة دفع حصل عليها الاقتصاد العام الماضي من التخفيضات الضريبية الهائلة للحزب الجمهوري بدأت في التراجع، وفقاً لمحطة cbs news.

‪وما يضاعف من هذه المشاكل المعركة التجارية الحامية بين إدارة ترمب والصين، ولا يرى معظم المحللين في وول ستريت أي تباطؤ واضح في الصراع، ويتوقعون أن يستمر ذلك على الأقل خلال الانتخابات الرئاسية

لعام 2020، إن لم يكن لفترة أطول.

وأجج تحرك الصين في وقت سابق من هذا الشهر الموقف بعد السماح بعملتها بالهبوط الذي دفع ترمب لاتهام الصين بالتلاعب بالعملات ليتم فتح جبهة جديدة من جبهات الصراع.

وظل المستثمرون يركزون على "منحنى العائد المقلوب"، ومن الناحية التاريخية، كان مقدمة للعديد من حالات الركود التي تحدث عندما تنخفض عائدات سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل عن عوائد السندات طويلة الأجل.

‪هذه هي الأخبار المخيفة، ويجب ألا يتم تجاهلها ومع ذلك هناك أسباب

وجيهة للاعتقاد بأن الاقتصاد ليس على وشك الانهيار‪.

ويتوقع معظم المحللين المستقلين إلى جانب الاحتياطي الفدرالي أن يكون النمو الاقتصادي بمعدل سنوي 2 في المئة في بقية عام 2019، وحتى عام 2020.

لقد تباطأ التوظيف في جميع أنحاء أميركا، لكنه ظل أعلى بكثير، والبطالة بالقرب من أدنى مستوى خلال 50 عاماً. كما لا تظهر المؤشرات الرئيسية الأخرى الدالة على صحة الاقتصاد، مثل إعانات البطالة وتصاريح الإنشاءات، أي علامات تدل على قرب حدوث أزمة اقتصادية، وفقاً لـ Capital Economics.

تبدلت الأسواق المالية بعنف هذا العام مع قلق المستثمرين من التوترات التجارية وتباطؤ النمو العالمي، لكن الأسهم لم تتأثر في الواقع، وارتفع مؤشر S&P 500 بأكثر من 16 في المئة هذا العام.

‪وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 13 في المئة، فيما أضاف مؤشر ناسداك الذي يضم العديد من شركات التكنولوجيا التي تتعرض بشكل خاص للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين 20 في المئة.

وفي حين من المرجح أن تظل التجارة متقلبة، يتوقع العديد من المحللين استمرار ارتفاع الأسهم، استناداً إلى أحدث مجموعة من أرباح الشركات، وتوقع غولدمان ساكس يوم الاثنين الماضي أن يرتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 17 في المئة إضافية هذا العام.

‪الشيء الذي يجب فهمه بشأن منحنى العائد المقلوب هو أنه علامة تحذير، وليس نتيجة مفروغ منها.

وبعد ثلاثة من آخر 10 حالات حدث هذا الأمر استمر الاقتصاد الأميركي في النمو خلال العامين التاليين على حدوثه، كما يلاحظ خبراء الاقتصاد في UBS ‪.

وقال مايكل ريان، كبير مسؤولي الاستثمار في UBS، ومارك هيفيل، كبير مسؤولي الاستثمار العالمي في البنك، في تقرير "إننا نحذر من رؤية انعكاس منحنى العائد كمؤشر محتوم على حدوث انكماش اقتصادي أو أن السوق هابطة"، و"نعتقد أن المخاوف من الركود مبالغ فيها، ولكن يجب على المستثمرين الاستعداد لفترة أكثر استدامة من انخفاض أسعار الفائدة".

ربما تكون الجبهة الأكثر اشتعالاً الآن ومصدر القلق الحقيقي من حدوث ركود اقتصادي في أميركا الحرب التجارية، إذ من المتوقع على نطاق واسع أن تستمر إدارة ترمب في فرض الرسوم، ويحذر الاقتصاديون من أن الخلاف العميق بين القوى الاقتصادية العظمى في العالم قد يؤدي إلى الركود.

على هذه الجبهة بالفعل تجب مراقبتها، وهي ربط إدارة ترمب للسياسة الخارجية بخلافها التجاري مع الصين.

"‪إن التدخل الذي أصبح قبيحاً سيكون بمنزلة صدمة أكبر للنظام العالمي من إفلاس ليمان براذرز، وفي النهاية قد تجد الدول والشركات الغربية نفسها مضطرة بسرعة للانسحاب من الصين"، بحسب لويس جيف، المدير التنفيذي لشركة GAVEKAL RESEARCH الاستشارية للمستثمرين، والذي قال في مذكرة بحثية :"إن عصر العولمة قد انتهى حقاً".