استياء مصري بعد إلغاء مؤتمر أممي حول التعذيب

تلقت القاهرة باستياء قرار الأمم المتحدة تغيير مكان مؤتمرها بشأن التعذيب الذي كان من المقرر عقده سبتمبر المقبل في العاصمة المصرية، وذلك بعد انتقادات من جماعات لحقوق الإنسان تقول إن "التعذيب شائع في مصر".

وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان روبرت كولفيل: "نعلم جيداً القلق المتنامي لدى بعض قطاعات مجتمع المنظمات غير الحكومية بشأن اختيار الموقع"، مضيفاً: "نتيجة لذلك قررنا تأجيل المؤتمر ومعاودة فتح عملية التشاور مع كل الأطراف المعنية".

وكان من المقرر أن يشارك مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في استضافة المؤتمر الإقليمي لتعريف وتجريم التعذيب مع المجلس القومي لحقوق الإنسان التابع للحكومة يومي الرابع والخامس من الشهر المقبل.

وقال عضو في المجلس القومي لحقوق الانسان إن الجهات الرسمية عبّرت عن استيائها لكنها تنوي عدم التعليق على القرار الذي أضاع فرصة لتحسين صورة البلاد في الملف الحقوقي. وأشار إلى أن المتوقع نقل المؤتمر إلى الأردن أو تونس.

وفي سياق قريب أكد عدد من أصدقاء وذوي الناشط السياسي، الفلسطيني ــ المصري، رامي شعث، الذي تم القبض عليه من منزله الشهر الماضي، ظهوره في نيابة أمن الدولة العليا وتوجيه اتهامات له بالانضمام لـ"تحالف الأمل".

وأشاروا إلى قيام السلطات المصرية بترحيل زوجة شعث وهي فرنسية الجنسية دون عطائها فرصة للتواصل مع سفارة بلادها. ورامي هو نجل وزير الخارجية الفلسطيني السابق نبيل شعث.

في الاثناء، قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام أحمد سليم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في الاتهام المنسوب له بتلقي رشوة، كما قررت حبس اثنين من المتهمين في ذات القضية.

كانت الرقابة الإدارية ألقت القبض على سليم أمس الاول من مكتبه باتحاد الإذاعة والتليفزيون، بموجب إذن ضبط وإحضار من النيابة. والتي بدأت التحقيق معه مساء أمس الاول واستمر التحقيق عدة ساعات، شهد مواجهته بالاتهامات المنسوبة له والتحريات المتعلقة بواقعة الرشوة، قبل قرار النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات.

وفي سياق مختلف، عقدت اللجنة العليا لمياه النيل، اجتماعاً برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي وبحضور وزراء الخارجية والموارد المائية والري وممثلي وزارات: الدفاع، والخارجية، والموارد المائية والري، والمخابرات العامة، والرقابة الإدارية، والخبراء المختصين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللجنة العليا استعرضت المراحل المتعددة للمفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة وما استغرقتها من مدة زمنية طويلة دون التوصل إلى اتفاق.

وأوضح المتحدث أن اللجنة أكدت أهمية الانتهاء من المفاوضات وفقاً لبرنامج زمني محدد، وخاصة أن مصر وجهت الدعوة بناءً على مطلب الجانب الإثيوبي بتعديل موعد الاجتماع السداسي بين الدول الثلاث والذي كان مٌقرراً أن يعقد يومي 19 و20 أغسطس 2019، ليصبح خلال يومي 15 و16 سبتمبر 2019 للتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.