بينما أرجعت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري تأخر تسلم المرحلة الأولى من مدينة المطلاع للعقد رقم 1300، والتي يقدر عدد القسائم فيها 12177 قسيمة، لصعوبة عمليات الحفر في التربة الصخرية، أكدت أن تعويض أهالي الضواحي المتأخرة يتم عبر صرف بدل الإيجار وفق القانون.

جاء ذلك في رد الوزيرة بوشهري على سؤال النائب د. محمد الحويلة حول تأخر نسب إنجاز مشروع مدينة المطلاع.

Ad

وقالت بوشهري إن إصدار أوامر وتراخيص البناء من الاختصاصات المنوطة ببلدية الكويت، موضحة أن تسلم القسائم يتم حسب المرحلة التعاقدية للضواحي السكنية بالكامل، والجاري تنفيذها بموجب العقد.

وبينت أنه لم يتم تسلم المرحلة الاولى من العقد رقم 1300، والتي كان موعدها 29/ 4/ 2019، لافتة إلى أن أسباب التأخير ترجع إلى المتعهد، وجار دراسة طلبه بالتمديد الزمني، الذي أرجعه إلى صعوبة أعمال الحفر في التربة الصخرية، مما استلزم استخدام المتفجرات في أعمال الحفر، ونقل ناتج الحفر خارج حدود المشروع بكميات تصل إلى 78 مليون متر مكعب، أما بخصوص تعويض أهالي الضواحي المتأخرة، فإنه يتم صرف بدل الإيجار المقرر قانونا للمواطنين، ويستمر صرفه وفقاً للمقرر بالقوانين واللوائح المعمول بها.

وأضافت «أما بخصوص الموعد التعاقدي المحدد لإنجاز مرافق المدينة من مدارس ومستوصفات وجمعيات ومبان خدمية وغيرها فقد تمت الترسية لتنفيذ تلك الأعمال والخاصة بالضواحي (N6&N7&N8&N9&N10&N11) وجار استكمال الإجراءات اللازمة لتوقيع العقود، وأما بخصوص طرح بقية المباني العامة للضواحي المتبقية، فإن ذلك سيتم بالتوافق مع النمو السكاني للمدينة».

وذكرت أن التنفيذ يتم طبقا للبرامج الزمنية الخاصة بالعقود أرقام (1279&1327&1328)، أما بخصوص العقد رقم 1300، فيوجد تأخير في تنفيذ الأعمال، حيث إنه كان من المقرر وفقا للبرنامج الزمني تسلّم المرحلة الاولى للمشروع في 29/ 4/ 2019.
علي الصنيدح الكويت