مخاطر الديون المصرية... هل يمكن السيطرة عليها؟

أعلن البنك الدولي في تقرير حديث، قبل أيام، أن الدين الخارجي لمصر ارتفع خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 20.4 في المئة على أساس سنوي.

وأوضح أن الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى نحو 106.2 مليارات دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل نحو 88.16 مليارا في الفترة المقارنة من العام الماضي بزيادة بلغت نحو 18.1 مليارا.

لكن على الرغم من "الارتفاع الحاد" للدين الخارجي في مصر منذ عام 2015، فإن المخاطر يمكن السيطرة عليها في الوقت الحالي، وفق ما ذكرته مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" في مذكرة صدرت أمس حول مدى خطورة ارتفاع الدين الخارجي للبلاد.

وقال كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة لدى "كابيتال إيكونوميكس" وليام جاكسون، في المذكرة البحثية، إن هناك مخاطر سلبية واضحة للدين الخارجي، من بينها مخاطر تجديد القروض - إذا تدهورت الرغبة في المخاطرة، وبالتالي يصبح من الصعب الحصول على تمويلات خارجية جديدة لتدوير الديون المستحقة.

ونوهت المذكرة البحثية إلى أن الدين المقوم بالعملات الأجنبية، والذي يشكل أغلبية ديون مصر قد يصبح إشكالية خاصة إذا تراجعت قيمة العملة، ومع ذلك تشير "كابيتال إيكونوميكس" إلى أن نسبة الاحتياجات للتمويل الخارجي الإجمالية إلى نسبة الاحتياطي الأجنبي قد تراجعت منذ 2015 نتيجة قيام البنك المركزي بشراء العملات الأجنبية.

وساهم ذلك في ارتفاع الاحتياطيات الآن لديه لأكثر ما يكفي لتغطية احتياجات التمويل الخارجية للاقتصاد خلال العام المقبل.

ووفق بيانات "المركزي المصري"، فقد ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 44.91 مليار دولار نهاية يوليو الماضي، مقارنة بنحو 44.35 مليارا نهاية يونيو الماضي.

وفي تصريحات سابقة، قال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، إن أرقام الدين الخارجي لاتزال آمنة وفي الحدود المتفق عليها، وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية وتشرف عليه مؤسسات دولية بقيادة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

ويرجع "المركزي" ارتفاع الدين الخارجي إلى زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 4.3 مليارات دولار، بالإضافة إلى انخفاض أسعار معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بقيمة 400 مليون دولار.

وأشارت "كابيتال إيكونوميكس" إلى أن الارتفاع الأخير في قيمة الجنيه أمام الدولار "جعلت العملة ذات قيمة عادلة نسبيا"، ورغم ذلك لاتزال قيمة الجنيه أقل بنسبة 15 في المئة من قيمتها العادلة قبل تعويم العملة في بداية نوفمبر من عام 2016.

وترى أن الانخفاض الكبير في قيمة العملة، والذي من شأنه أن يؤدي إلى رفع تكاليف خدمة الدين بالعملة المحلية، يعد من المخاطر الضعيفة التي تواجهها مصر في الوقت الراهن.

وأوضحت أن انخفاض العجز في الحساب الجاري في مصر إلى 1 في المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي من 7 في المئة قبل عدة سنوات، يشير أيضاً إلى أنه من غير المرجح حدوث تعديل كبير في سعر الصرف.

وخلص التقرير إلى أن "النتيجة هي، أنه ما لم تحدث زيادة في الاقتراض الخارجي إلى أبعد من ذلك بكثير، فإن الدين الخارجي لمصر لا ينبغي أن يشكل مخاطرة كبيرة".

أكدت مذكرة بحثية حديثة أن القطاع الخاص ينتظر خفض أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة أساس على الأقل ليستأنف الاقتراض من البنوك لتمويل النفقات الرأسمالية، وفقاً لتحليل إتش سي لتداول الأوراق المالية.

وقالت إدارة البحوث في "إتش سي" لإدارة الأوراق المالية، إن البيئة الاقتصادية في مصر مواتية للقيام بدورة تيسيرية متسارعة، في الوقت الذي تتطلع فيه الشركات الخاصية إلى خفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 300 إلى 400 نقطة أساس من أجل الاقتراض لتمويل النفقات الرأسمالية.

وتوقعت مونيت دوس محللة قطاع البنوك لدى "إتش سي"، أن يسارع البنك المركزي المصري في الوتيرة المخطط لها لخفض الفائدة، مع احتمالية الخفض بمقدار 100 إلى 200 نقطة أساس خلال النصف الثاني من 2019.

وذلك سيعيد أسعار الفائدة إلى مستويات ما قبل التعويم، ويلغي بالكامل ارتفاعات سعر الفائدة التي بلغ مجموعها 700 نقطة أساس في أعقاب التعويم.

وكان استطلاع أجرته نشرة "إنتربرايز"، في يونيو الماضي مع 9 من كبرى الشركات المصرية العاملة في مختلف القطاعات، أظهر أن الشركات تنتظر خفض أسعار الفائدة إلى مستويات ما قبل التعويم عند معدلات تتراوح ما بين 10 إلى 13 في المئة قبل أن ترفع من معدلات الاقتراض من البنوك لتمويل توسعاتها واستثماراتها الجديدة.

وقالت "دوس"، إن هذا الخفض يؤدي ذلك إلى خفض صافي هوامش الفائدة لدى البنوك تتراوح بين 4.5 في المئة و5.0 في المئة بحلول عام 2024 من 5.5 إلى 6.9 في المئة على مدار عامي 2017 و2018.

وأوضحت أن قوة الأصول وقاعدة رأس المال لدى البنوك تستوعب بيئة تنظيمية أكثر صرامة، إذ بدأت البنوك المصرية الآن تقديم تقاريرها المالية وفقاً لمعايير المحاسبة العالمية في الربع الأول من العام الحالي، ويتوجب على البنوك الآن أخذ مخصصات لتغطية خسائر الائتمان المتوقعة بدلاً من القياس على الأداء السابق لتسهيلات الائتمان.

وتحظى البنوك تحت تغطيتنا بجودة الأصول، إذ تمثل القروض المتعثرة بما يتراوح بين 2.5 و5.0 في المئة من إجمالي القروض مع معدلات تغطية تتراوح بين 141 و200 في المئة.

وتوقعت محللة "إتش سي"، أن يقل تأثير التعديل الأخير على قانون ضريبة الدخل على أذون الخزانة، ففي النسخة الأخيرة من تعديلات القانون تضمنت فصل حساب الضرائب على دخل البنك من أذون الخزانة عن مصادر الدخل الأخرى.

من المقرر أن تنضم 3 شركات إلى برنامج الطروحات الحكومية في مصر خلال العام الحالي، وهي شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وشركة أبوقير للأسمدة، وأخيراً بنك القاهرة أو شركة "إي فاينانس".

وفي تصريحات أمس، قال رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة طارق فايد، إن الطرح العام الأولي للبنك قد يجري في أواخر العام الحالي أو مطلع العام المقبل.

وأضاف فايد خلال مؤتمر صحافي: "عملية الطرح متوقفة على الانتهاء من الإجراءات. لسنا الطرف الوحيد في الطرح، هناك جهات أخرى".

ويستهدف البنك جمع 300 إلى 400 مليون دولار من خلال طرح 30 إلى 40 في المئة من الأسهم عبر زيادة رأس المال وبيع حصة مملوكة للدولة.

وكان فايد توقع في وقت سابق تنفيذ الطرح قبل نهاية العام الحالي ضمن المرحلة الثانية من برنامج الطروحات الحكومية في البورصة. وصرح في مقابلة مع إنتربرايز في أبريل الماضي أن البنك مستعد للطرح "داخليا"، مؤكداً أنه "قرار البنك المركزي ووزارة المالية باعتبارهما أصحاب المصلحة. الأمر كله يتعلق بالتوقيت المناسب للسوق".

تأتي تصريحات رئيس بنك القاهرة بعد يوم واحد من إعلان وزير قطاع الأعمال العام في الحكومة المصرية هشام توفيق، أن من المخطط طرح ثلاث شركات حكومية في البورصة خلال العام الحالي، كما جرى استكمال 97 في المئة من إجراءات اثنتين من تلك الشركات.

ومن المفترض أن تلك الشركتين هما الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وأبوقير للأسمدة، وهما شركتان مقيدتان بالفعل، ومن المنتظر طرح حصة إضافية من أسهمها. والشركة الثالثة قد تكون بنك القاهرة أو شركة تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس".

وقبل يومين، قالت مصادر مطلعة، إن الاختيار ما بين بنك القاهرة وإي فاينانس يعتمد على ما يراه مستشارو الطرح والعرض على مجلس الوزراء المصري.

وأشارت المصادر إلى أن توقيت استئناف برنامج الطروحات العامة واختيار بنك القاهرة أو شركة "إي فاينانس" لا يزال غير واضح، وكلا الاحتمالين يعتمد على أوضاع السوق وكذلك على قرارات مستشاري الطرح واللجنة الحكومية المسؤولة عن إدارة برنامج الطروحات العامة.

لكن إي فاينانس لا يزال أمامها شهران للانتهاء من عملية تقييم سعر السهم، حسبما صرح رئيس الشركة إبراهيم سرحان لإنتربرايز، مبيناً أن طرح شركته يتوقف على قياس مدى تحمل السوق حالياً لطرح آخر في القطاع المالي بعد طرح شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية في وقت سابق من الشهر الجاري، وهو أول طرح في البورصة منذ بداية العام.