غداة تحذيره للقوى الكبرى من مواصلة الضغوط وربطه أمن الممرات الملاحية الدولية باستمرار مبيعات بلاده من النفط، شهد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، حفلا استعراضيا لإزاحة الستار عن منظومة «باور 373» الصاروخية محلية الصنع للدفاع الجوي والتي وصفها بأنها أقوى من نظيرتها الروسية «اس 300» وأقرب إلى النسخة المطورة «إس 400».وتطرق روحاني إلى العقوبات الأميركية المفروضة على بلاده، وقال خلال المراسم التي أقيمت بحضور وزير الدفاع أمير حاتمي إن «الولايات المتحدة شرعت منذ نحو عامين بمؤامرة جديدة ضد الجمهورية الإسلامية، ففي البداية كانت هنالك حرب نفسية وسياسية ومن ثم تحولت إلى حرب اقتصادية». ورأى أن واشنطن بدأت الضغوط الاقتصادية بعد انسحابها الأحادي من «الاتفاق النووي»، واصفا الخطوة الأميركية بأنها «إرهاب اقتصادي ونكث للعهد وانتهاك للقوانين والقرارات الدولية».وأكد أن «البيت الأبيض فرض حملة الضغوط على أمل أن تنجح في غضون أشهر لكنه فشل في مسعاه».وفي وقت تعارض طهران جهود واشنطن لتشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة البحرية بالخليج، اعتبر روحاني «أن أميركا لم ولن تحقق النجاح في أي خطة لها في المنطقة»، مضيفاً أن «الأميركيين هم أول من يفر من المنطقة عند حدوث الخطر».
دعم سياسي
من جهته، قال وزير الدفاع إن «القوات المسلحة تعلن من خلال تعزيز جاهزيتها الدفاعية دعمها الحاسم للسياسة الخارجية الإيرانية في ظل الظروف المتأزمة الراهنة». وأضاف حاتمي: «نحن اليوم نصنع صواريخ دقيقة قادرة على إصابة أهدافها بدقة، ونتجه حالياً نحو تطوير القوة الانفجارية لصواريخنا».وأوضح الوزير أنه «من خلال منظومة الدفاع الجوي البعيدة المدى هذه يمكننا رصد أهداف أو طائرات على بعد أكثر من 300 كيلومتر، ونصوب إليها صواريخنا على مسافة نحو 250 كيلومترا وندمرها على مسافة 200 كيلومتر». ويأتي الكشف عن المنظومة في مواجهة العقوبات الدولية التي تحظر على طهران استيراد الكثير من الأسلحة.بداية الحرب
في موازاة ذلك، جدد وزير الخارجية محمد جواد ظريف تأكيد بلاده أنها لن تبدأ حرباً في الخليج.وقال في كلمة بالمعهد النرويجي للشؤون الدولية: «هل ستنشب حرب في الخليج؟ بمقدوري أن أقول لكم إننا لن نبدأ الحرب، لكننا سندافع عن أنفسنا».من جانب آخر، كشف ظريف، أمس، أن طهران مستعدة للعمل على مقترحات فرنسية لإنقاذ الاتفاق النووي الدولي الذي وقعته إيران مع القوى العالمية عام 2015 وتلوح حالياً بالانسحاب منه في ظل تقليصها لتعهداتها المنصوص عليها به ردا على العقوبات الأميركية وعجز الدول الأوروبية عن منحها امتيازات اقتصادية، مضيفا: «هناك مقترحات على الطاولة. وسنعمل عليها». وعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الأول إما تخفيف العقوبات على إيران أو توفير «آلية تعويض لتمكين الشعب الإيراني من العيش بشكل أفضل» في مقابل الامتثال التام للاتفاق الذي انسحبت منه إدارة الرئيس دونالد ترامب.توقيف إيراني
في هذه الأثناء، أعلنت وزارة العدل الأميركية، أمس الأول، توقيف مواطن إيراني، بتهمة المشاركة في عملية نقل بضائع محظورة إلى إيران، وانتهاك العقوبات الأميركية ضد طهران.ويشتبه في أن المواطن الإيراني الموقوف، ويدعى مهدي هاشمي، ساهم في عملية تصدير مخالفة للقوانين لماكينات التحكم العددي، سي إن سي» إلى إيران.ويتم حظر ومراقبة هذه الماكينات في إطار «عدم انتشار الأسلحة النووية ومكافحة الإرهاب».ووفقًا للتقرير، فقد ساهم الموقوف الإيراني في التخطيط لإرسال الماكينات إلى الإمارات العربية المتحدة بفاتورة وأوراق مزورة، ومن ثم نقلها إلى بلاده.يذكر أن اعتقال هاشمي تم الأحد الماضي بعد وصوله إلى مطار لوس أنجلس، على متن رحلة جوية من تركيا. وصدرت لائحة الاتهام الاثنين الماضي. ومن المقرر أن تتم محاكمته منتصف أكتوبر المقبل.سفير صنعاء
إلى ذلك، قال إبراهيم الديلمي، الذي عينته جماعة «أنصار الله» سفيراً لها في طهران أخيراً، إن إيران تعتزم تعيين سفير لها خلال الفترة المقبلة بالعاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعته منذ 2014.وأشار الديلمي، في تصريحات نشرتها صحيفة الثورة الخاضعة للحوثيين، إلى أن إعادة العمل بالاتفاقيات السابقة التي وقعها اليمن وإيران خلال العقود الماضية سيتم قريباً. وذكر أن 70 اتفاقية موقعة وجاهزة للتنفيذ تشمل المجالات الزراعية والطبية والتعليمية والاقتصادية والخدمية سيم جدولتها وفقا للظروف والاحتياجات. وقال إن تفعيل التبادل الثقافي، وتعزيز العمل الإغاثي والإنمائي ليس فقط عبر الحكومة، وإنما كذلك عبر المنظمات والجمعيات والفعاليات الشعبية في إيران.مناورات واعتقال
من جهة أخرى، أعلنت القوات البرية التابعة لـ «الحرس الثوري» الإيراني عن قرب تنفيذ «مناورات بالذخيرة الحية» في مرتفعات بورالان ماكو، في محافظة اذربيحان غربي، قرب الحدود المتاخمة لتركيا.على صعيد منفصل، كشف عضو في اللجنة الرئيسية للبرلمان الإيراني، أمس، عن اعتقال اثنين من نواب البرلمان لعلاقتهما بملف شركة «سايبا» لصناعة السيارات، حيث يتحدث القضاء عن مافيا واعتقالات شملت أكبر المسؤولين في شركتي «إيران خودرو»، و«سايبا».