سيول تلغي اتفاقاً لتبادل المعلومات الاستخباراتية العسكرية مع طوكيو

أعلنت كوريا الجنوبية الخميس أنها ستلغي اتفاقاً لتبادل المعلومات الاستخباراتية العسكرية مع اليابان وسط خلافات دبلوماسية وتجارية بين الدولتين المتحالفتين مع واشنطن.

وأعلن كيم يو غوين النائب الأول لمدير مكتب الأمن القومي في الرئاسة الكورية الجنوبية أن سيول «قررت إنهاء» الاتفاق المعروف باسم «اتفاق الأمن العام والمعلومات العسكرية»، وأضاف «سنبلغ الحكومة اليابانية عن طريق قناة دبلوماسية».

من جهته، أكد وزير الخارجية الياباني تارو كونو في بيان إن اليابان «ستحتج بشدة» على قرار سيول، ووصف هذه الخطوة بـ «المؤسفة جداً».

وتابع «يجب أن أقول أن قرار إنهاء هذا الميثاق من قبل الحكومة الكورية الجنوبية خطأ فادح في تقييم وضع الأمن الإقليمي ومؤسف جداً».

وأضاف كونو «لا يمكننا أن نقبل تأكيدات الجانب الكوري الجنوبي وسنقدم احتجاجاً إلى حكومة كوريا الجنوبية».

وأعربت الولايات المتحدة الحليف الرئيسي للبلدين عن قلقها من القرار.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو للصحافيين «نشعر بخيبة أمل ازاء القرار الذي اتخذته كوريا الجنوبية بشأن اتفاق تبادل المعلومات».

وأضاف «نأمل أن يكون باستطاعة البلدين البدء باعادة العلاقات بينهما إلى مكانها الصحيح»، مشيراً إلى أنه تحدث إلى نظيره الكوري الجنوبي وحض الطرفين على «مواصلة الحوار».

وكانت وزارة الدفاع الاميركية أعربت الخميس أيضاً عن «خيبة الأمل» من الغاء الاتفاق، وقال المتحدث باسم البنتاغون اللفتنانت كولونيل ديف ايستبورن أن «وزارة الدفاع تعبر عن قلقها الشديد وخيبة أملها إثر قرار حكومة مون».

وتابع المتحدث الأميركي «نحن مقتنعون بضرورة الحفاظ على كامل علاقاتنا الأمنية رغم الخلافات في مجالات أخرى من العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان».

وأضاف «سنبقي على تعاون في مجال الدفاع الثنائي والثلاثي مع اليابان وكوريا الجنوبية عندما يكون ذلك ممكناً».

وتبادلت اليابان وكوريا الجنوبية فرض عقوبات تجارية في سياق التوتر المتصاعد بين البلدين بسبب خلافات تاريخية عميقة على صلة بالاستعمار الياباني لشبه الجزيرة الكورية (1910-1945).

وقررت اليابان في الثاني من أغسطس شطب كوريا الجنوبية من لائحة لدول تستفيد من معاملة مميزة، ما أثار غضب سيول التي هددت بإلغاء اتفاق تبادل المعلومات.

وقال الناطق الكوري الجنوبي الخميس إن اليابان اتخذت هذا القرار «بدون تقديم مبررات واضحة»، مؤكداً أن «الإبقاء على الاتفاق (حول تبادل المعلومات) الذي وقع بهدف تبادل المعلومات العسكرية الحساسة لا يخدم المصلحة الوطنية للبلاد».

وفي مطلع يوليو أعلنت طوكيو أنها ستوقف شحن مركبات تستخدمها شركات كبرى مثل سامسونغ للإلكترونيات وإس.كي هينكس في صناعة الرقائق والهواتف الذكية.

وصدرت قرارات اليابان بعدما طالبت محاكم كورية جنوبية شركات يابانية بدفع تعويضات إلى كوريين جنوبيين لأنها أجبرتهم على العمل في مصانعها ابان الاحتلال الياباني الذي استمر حتى نهاية الحرب العالمية الثانية.

والخلاف بين طوكيو وسيول يعتبر مشكلة لواشنطن التي تعتمد على التعاون بينهما لدعم سياستها في منطقة تشهد توتراً بسبب التهديد النووي الكوري الشمالي وصعود الصين.

واتفاق تبادل المعلومات العسكرية وقع في نوفمبر 2016 برعاية واشنطن في أجواء تصاعد التوتر بسبب البرنامجين النووي والبالستي لكوريا الشمالية.

ويهدف الاتفاق إلى تنسيق أفضل في جمع المعلومات حول نظام كوريا الشمالية ونشاطاتها.