ذكر "الشال" في تقريره الأسبوعي أن بنك الكويت المركزي أفاد في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية لشهر يونيو 2019، المنشورة على موقعه على الإنترنت، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام "بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016" انخفض بما قيمته 420 مليون دينار مقارنة بمستواه في نهاية مارس 2019، ليصبح 2.972 مليار دينار في نهاية يونيو 2019، أي ما نسبته نحو 6.9 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي الإسمي المقدر لعام 2018 البالغ نحو 42.8 مليار دينار.

وبحسب "الشال" بلغ متوسط أسعار الفائدة "العائد" على أدوات الدين العام لمدة سنة 3.250 في المئة، ولمدة سنتين 3.375 في المئة، ولمدة 3 سنوات 3.375 في المئة، ولمدة 5 سنوات 3.500 في المئة، ولمدة 7 سنوات 3.625 في المئة، ولمدة 10 سنوات 3.875 في المئة، وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 100 في المئة من إجمالي أدوات الدين العام "100 في المئة في نهاية مارس 2019".

Ad

في التفاصيل، ووفق النشرة، بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية في نهاية يونيو 2019 نحو 37.881 مليار دينار، ما يمثل نحو 55.6 في المئة من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 460.6 مليون دينار، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 1.2 في المئة عما كان عليه في نهاية مارس 2019.

وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 15.976 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 42.2 في المئة من إجمالي التسهيلات الائتمانية "نحو 15.909 مليار دينار في نهاية مارس 2019" وبنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 0.4 في المئة. وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 11.796 مليار دينار أي ما نسبته نحو 73.8 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية، ونصيب شراء الأسهم ضمنها نحو 2.578 مليار دينار أي ما نسبته نحو 16.1 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية.

وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.228 مليار دينار، في حين بلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 8.615 مليارات دينار أي ما نسبته نحو 22.7 في المئة من الإجمالي "نحو 8.314 مليارات دينار في نهاية مارس 2019"، أي ان نحو ثلثي التسهيلات الائتمانية تمويلات شخصية وعقارية.

ولقطاع التجارة نحـو 3.430 مليارات دينار أي ما نسبته نحو 9.1 في المئة "نحو 3.446 مليار دينار في نهاية مارس 2019"، ولقطاع المقاولات نحو 2.008 مليار دينار أي ما نسبته نحو 5.3 في المئة "نحو 2.096 مليار دينار في نهاية مارس 2019"، ولقطاع الصناعة نحو 1.997 مليار دينار أي ما نسبته نحو 5.3 في المئة "نحو 1.950 مليار دينار في نهاية مارس 2019"، ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 1.159 مليار دينار أي ما نسبته نحو 3.1 في المئة "نحو 1.144 مليار دينار في نهاية مارس 2019".

وتشير النشرة أيضاً، إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية قد بلغ نحو 44.025 مليار دينار، أي ما يمثل نحو 64.6 في المئة من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 854.9 مليون دينار عما كان عليه في نهاية مارس 2019، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 2 في المئة نتيجة ارتفاع قيمة ودائع القطاع العام بنحو 884 مليون دينار.

ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملاً المؤسسات الكبرى، كالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -لا يشمل الحكومة- نحو 37.115 مليار دينار أي ما نسبته نحو 84.3 في المئة، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي منها نحو 34.588 مليار دينار أي ما نسبته نحو 93.2 في المئة، وما يعادل نحو 2.527 مليار دينار بالعملات الأجنبية لعملاء القطاع الخاص أيضاً.

أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل بكل من الدينار الكويتي والدولار الأميركي مقارنة بنهاية مارس 2019، فتذكر النشرة أن الفرق في متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل مازال لمصلحة الدينار الكويتي في نهاية الفترتين، إذ بلغ نحو 0.764 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.727 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.738 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.742 نقطة لودائع 12 شهراً.

بينما كان ذلك الفرق في نهاية مارس 2019 نحو 0.819 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.750 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.716 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.666 نقطة لودائع 12 شهراً.

وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار الأميركي في يونيو 2019 نحو 303.49 فلوس لكل دولار، بانخفاض طفيف جداً بلغ نحو -0.014 في المئة مقارنة بالمتوسط الشهري لمارس 2019 عندما بلغ نحو 303.53 فلوس لكل دولار.
الكويت تقرير الشال الاقتصادي