4 أسباب وراء قرار خفض أسعار الفائدة في مصر

قالت وحدة أبحاث شركة "فاروس"، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة يأتي متوافقاً مع توقعات سابقة.

وقررت اللجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها، يوم الخميس الماضي، خفض سعر كل من عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى مستوى 14.25 و15.25 و14.75 في المئة، على الترتيب، لتطلق بذلك دورة التيسير النقدي.

وقالت "فاروس"، إن هناك أربعة أسباب وراء اتجاه البنك المركزي المصري لخفض الفائدة، أولها أن معدل التضخم سجل قراءة أقل من 9 في المئة على أساس سنوي، وهو يقل عن المستهدف الذي أعلنه البنك المركزي المصري عند 9 في المئة (بزيادة أو نقصان 3 في المئة) بنهاية عام 2020.

وأضافت: "يعني ذلك أننا وصلنا إلى المستهدف قبل عام من الجدول الزمني الموضوع لبلوغه. قد تبين أيضاً أن متوسط أسعار الخضراوات والفاكهة انخفض بنسبة 15-25 في المئة في شهر أغسطس نتيجة إدارة المعروض، مما يعني أن مستويات التضخم في شهر أغسطس قد يتم ترويضها، وقد تأتي أقل من التوقعات".

وأوضحت "فاروس" أن معدل الفائدة الفعلي كان أعلى من 5 في المئة (3.5 في المئة بعد الخفض الذي حدث)، وهو يرتفع بكثير عن المعدل المتوسط البالغ 2 في المئة.

وأصبح العائد الذي يحصل عليه الأجانب من استثماراتهم في أدوات الخزانة المحلية جذاباً جداً، وسط ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار منذ بداية العام حتى تاريخه، فضلاً عن الانخفاض النسبي في مستويات المخاطر المحيطة بالاقتصاد الكلي والدولة المصرية مقارنة مع الأسواق الناشئة الأخرى، ويعني ذلك أننا يمكن أن نشهد خفضاً في الفائدة نسبته 2 إلى 3 في المئة دون التأثير على شهية الاستثمار في أدوات الخزانة المحلية.

وذكرت أن خفض الفائدة سيدعم موازنة الدولة والفجوة التمويلية، بصورة قد تقلل حاجة الحصول على قروض جديدة. وأوضحت أن التأثير على الاستثمار سوف يظهر في النصف الثاني من عام 2020 بعد أن يصل إجمالي الخفض إلى ما يتراوح بين 3 و 5 في المئة.

وأكدت الخطوة إيجابية تبعث على التفاؤل بالنسبة لمستقبل اتجاه أسعار الفائدة، كما تدفع السوق المحلية إلى تجاوز حالة الركود الصعبة مع اتجاه تراكم السيولة لدى البنوك وذلك بسبب الفائدة المرتفعة. ويشير قرار البنك المركزي المصري الأخير إلى الاتجاه إلى بدء دورة التيسير النقدي.

من جانبها، توقعت "بلتون" المالية القابضة، عدم تأثر الجنيه المصري بقرار البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة.

وقالت في مذكرة بحثية حديثة، إن جميع الاحتمالات في مصلحة ارتفاع قيمة الجنيه، مع تذبذبات محدودة في نطاق يتراوح بين 16 و17 جنيهاً مقابل الدولار، مما سيظل ضرورياص لدعم البنك المركزي المصري للحفاظ على هدف التضخم، واستمرار دورة التيسير النقدي.

وتوقعت "بلتون" أن يكون سعر 16 جنيهاً مقابل الدولار أقصى مستوى في هذا الاتجاه الصاعد للجنيه، "إذ نعتقد أن ارتفاعه أعلى هذه المستويات سيحفز الطلب على الدولار، وتحديداً بين تجار الجملة والتجزئة العاملين حالياً في المنتجات الاستهلاكية المستوردة فضلاً عن الشركات العاملة في السلع الاستهلاكية التي ستتطلع لشراء مواد خام بتكلفة منخفضة".

وذكرت أن "نظرتنا المستقبلية الإيجابية للجنيه المصري تعتمد على تحسن إيرادات مصر من العملات الأجنبية مع الأثر الإيجابي لتحول صافي الميزان النفطي إلى تحقيق فائض لأول مرة منذ عام 2015".

وأيضاً انخفاض الضغوط على العملة المحلية، أو بمعنى آخر انخفاض الطلب على الدولار نتيجة الطلب المحدود على الواردات غير النفطية. هذا مع تحسن صافي الأصول الأجنبية بالبنوك لتتحول لتحقيق فائض بنحو ملياري دولار في يونيو 2019 للمرة الأولى منذ يوليو 2018.

هذا إلى جانب استقرار صافي الأصول الأجنبية لدى المركزي المصري عند مستويات مرتفعة 15.5 مليار دولار، وهو الحساب المسؤول عن تلبية الاحتياطيات بالعملة الأجنبية، مما يعكس تحسن عمليات الحساب الخارجي.

كما أن مستوى الاحتياطي من النقد الأجنبي الكافي الذي يغطي الواردات بنحو 7.8 مرات، باستثناء المدفوعات الرئيسية في 2019، سيسمح للبنك المركزي بلتبية الاحتياجات التشغيلية للبلاد.

هذا بخلاف التحسن في الجدول الزمني لخدمة الدين الخارجي، إذ تراجعت نسبة الديون قصيرة الأجل إلى إجمالي الديون الخارجية إلى 10.7 في المئة في ديسمبر 2018، مقابل 13.3 في المئة في يونيو 2018، بحسب البيانات الأخيرة الصادرة عن وزارة المالية.

وتوقعت "بلتون" استمرار تحسن هذا المعدل مع زيادة الإقبال على السندات طويلة الأجل مع انضمام السوق المصري إلى يورو كلير وزيادة استقرار الاقتصاد الكلي. كما رجحت تقليل فارق التضخم مع السوق الأميركي نظراً لتراجع معدلات التضخم محلياً.

وشهدت الفترة السابقة موجة من الارتفاع في سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي، وطبقاً لبيانات حديثة، سجل الدولار 16.53 جنيهاً للشراء و16.66 للبيع لمتوسط أسعار البنوك العاملة في السوق المصرية.