أكدت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل أن حظر تسجيل الكويتيين المستقيلين من الجهات الحكومية في نظام التوظيف المركزي بديوان الخدمة المدنية لا صحة له.

جاء ذلك في رد الوزيرة العقيل على سؤال برلماني للنائب شعيب المويزري، بشأن ما تم تداوله في وسائل الاعلام عن صدور قرار من مجلس الخدمة المدنية بحظر الكويتيين المستقلين من الحكومة في نظام التوظيف المركزي بديون الخدمة مدة سنة.

Ad

وفيما يلي نص إجابة العقيل، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه: "ما تم تداوله في وسائل الإعلام عن صدور قرار من مجلس الخدمة المدنية بحظر تسجيل الكويتيين المستقيلين من الحكومة في نظام التوظيف المركزي بديوان الخدمة لا أساس له من الصحة، فلم يصدر عن مجلس الخدمة المدنية أو ديوان الخدمة المدنية أي قرارات تتعلق بحظر تسجيل الكويتيين المنتهية خدمتهم من الحكومة بنظام التوظيف المركزي مدة سنة".

وقالت العقيل: بشأن ضرورة وجود ديوان الخدمة المدينة لاستقبال طالبي التوظيف، صدر المرسوم رقم 10 لسنة 1960 بقانون ديوان الموظفين، وكذلك صدر القانون رقم 67 لسنة 1996 بتعديل تسمية ديوان الموظفين ليصبح ديوان الخدمة المدنية، حيث تضمنا أهداف واختصاصات ديوان الخدمة المدنية، وأن تقدير وجود الديوان من عدمه أمر لا يرجع تقديره الى الديوان".