براءة 4 في قضيتي إرهاب بالجيزة وحلوان

قضت محكمة مصرية أمس بالسجن المشدد 5 سنوات لمتهم، وبراءة 3 آخرين في إعادة إجراءات محاكمتهم بأحداث العنف التى شهدتها منطقة الطالبية بمحافظة الجيزة في أغسطس 2014.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين وآخرين حيازة أسلحة نارية، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، والتظاهر والتجمهر أمام قسم شرطة الطالبية بمحافظة الجيزة بدون تصريح، والشروع في القتل، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

وفي قضية أخرى قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة متهم في إعادة إجراءات محاكمته بالقضية المعروفة بـ"الاعتداء على كنيسة مارمينا" التي وقعت أحداثها في حلون ديسمبر 2017.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 11 متهماً للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بتأسيس وتولي قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها، وقتل تسعة مسيحيين وفرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة.

إلى ذلك، وبعد جدل وغموض استمر عدة أشهر وقبل نحو شهر من بداية العام الدراسي الجديد، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم، في مؤتمر أمس، أن العام الدراسي المقبل للصف الثاني الثانوي نقل وليس سنة تراكمية، وأن هذا القرار يتعلق بتقييم التجربة، لافتة إلى أن امتحان الصفين الأول والثاني الثانوي للعام المقبل سيكون إلكترونيا، وأن الامتحانات الإلكترونية تمنع التسريب والاختراق عبر تقليل العنصر البشري.

وقال وزير التربية والتعليم طارق شوقي إن بدء العام الدراسي الجديد 2019 ـ 2020، لطلاب "رياض الأطفال" والصفين الأول والثاني الابتدائي، سيكون في 11 سبتمبر المقبل، أما طلاب باقي الصفوف فسيبدأون الدراسة في 21 من الشهر نفسه.

وأضاف الوزير أن مصر هي الدولة الوحيدة التي يقل فيها العام الدراسي عن 100 يوم، و"يفضل الأهالي بقاء أبنائهم في المنازل، بدلا من المدارس"، في حين أن دولا أخرى تصل فيها مدة الدراسة إلى 11 شهر، مثل اليابان: "إحنا كدا زودنا بس 10 أيام في بداية العام وهنزود عددا آخر في نهاية العام، يا ريت الأهالي مايسحبوش ولادهم من المدارس".

في سياق منفصل، أعلنت الرئيسة التنفيذية لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي مي عبدالحميد، تنفيذ وحدات للإسكان الاجتماعي بمواصفات جديدة من خلال الصندوق، لافتة إلى أن بداية الطرح ستكون في محافظتي دمياط وبورسعيد، ومن المتوقع طرحها للحجز الأسابيع القليلة المقبلة.

على صعيد منفصل، أثار مقترح برلماني بحضور فرد من الشرطة في مصر لعقود الزواج جدلاً كبيراً، حيث جاء الاقتراح بدعوى الاطلاع على بطاقة المأذون، والتأكد من عدم انتحاله للصفة لاسيما في القرى والمراكز بالمحافظات.