البشير في القفص للمرة الثانية والمحكمة ترفض إطلاقه بكفالة

للمرة الثانية خلال أيام، مثل الرئيس السوداني المعزول عمر البشير أمس أمام المحكمة في الخرطوم، حيث يواجه تهماً بالفساد، على خلفية قضية "الثراء الحرام" وحيازة العملات الأجنبية، فضلاً عن تهم بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبحضور لافت لأقارب وذوي الرئيس السابق، جرت المحاكمة بحضور المحامي، أحمد إبراهيم الطاهر، رئيس هيئة الدفاع، الذي قدم طلبا للمحكمة لإطلاق البشير بكفالة، إلا أن القاضي طلب تقديم الطلب كتابة، وحدّد الجلسة المقبلة في 31 أغسطس الجاري.

وتم أمس، الاستماع إلى ثلاثة شهود، ووكيل نيابة أمن الدولة سابقاً، وضابط في الاستخبارات العسكرية، وموظف مصرف.

وتجمع أنصار الرئيس السابق أمام المحكمة احتجاجاً على محاكمته.

ووجهت النيابة العامة اتهامات إلى الرئيس السابق في مايو الماضي، منها قتل المتظاهرين والفساد، وبدأت التحقيقات معه في 16 يونيو.

وكان البشير، الذي حكم السودان طوال 30 عاماً، مثل الاثنين الماضي أمام المحكمة، وسط حراسة عسكرية كبيرة.

وعلى صعيد متصل، كشف عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي في ندوة لجان بري بعنوان "نحو التحول الديمقراطي للسلطة المدنية"، أمس الأول، أن "البشير وإخوانه وزوجاته حصلوا على 11 في المئة من أراضي الخرطوم بحري، وأن رئاسة الجمهورية كان لديها 200 مؤسسة تتبع لها وموازنتها تعادل موازنة تسيير الجهاز التنفيذي للدولة".

إلى ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي، أن تعيين الاقتصادي الشهير حمدوك رئيسا للوزراء في السودان يعد خطوة مهمة نحو تشكيل حكومة انتقالية يقودها المدنيون والتي يجب تشكيلها سريعا نظرا للتحديات الهائلة التي تواجه البلاد.

وقال متحدث باسم الاتحاد، إن "اختيار حمدوك يمثل بداية قوية للفترة الانتقالية التي يقودها المدنيون والتي تمتد لثلاث سنوات وستؤدي إلى انتخابات وطنية"، مضيفاً "أن هذه الفترة تحتاج أيضاً إلى تحقيق المصالحة السياسية والإصلاح، وذلك يتطلب مشاركة الشعب السوداني ودعمه".