«القوى العاملة»: إيقاف 16 ملفاً لأصحاب مراكب الصيد المخالفة

كشفت الهيئة العامة للقوى العاملة عن اتخاذها إجراءات حازمة تجاه ضبط عملية الصيد، والمساهمة في استقرار سوق الأسماك بالبلاد، حيث أفضت جهودها في كشف المخالفين إلى إيقاف 16 ملفا لأصحاب مراكب الصيد، واستدعت 7 آخرين لمراجعتها، وفقاً لأحكام المادة 10 من قانون العمل رقم 6 لسنة 2016.

وأشارت الهيئة، في بيان صحافي، أمس، إلى أن إجراءاتها جاءت في إطار تعاونها مع كل من وزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، على خلفية ما شهده سوق الأسماك من أحداث أخيرة، نتيجة تخلف أصحاب المراكب عن عملية الصيد، وعدم خروج الطراريد، مما أثر سلباً على سوق بيع الأسماك، الأمر الذي دعا الهيئة إلى استدعاء أصحاب مراكب، للوقوف على مدى التزام أصحاب الملفات والعمالة المعنية بأحكام قانون العمل سالف الذكر.

وأعلنت الهيئة اتخاذها إجراءات احترازية لضمان عدم تكرار مخالفة أصحاب المراكب والصيادين للقانون، حيث أعدت إقرارات تضمن التزام وتعهد عمالة الصيد بقانون العمل، وعدم مخالفة أحكامه، مبينة أن الإدارات المختصة بدأت استدعاء العمالة للتوقيع عليها.

وأكدت الهيئة أن إداراتها المعنية مستمرة بشكل دوري في تفتيش كل التراخيص التجارية المتعلقة بهذا القطاع، أسوة بالقطاعات الأخرى في سوق العمل، للتأكد من التزامهم بالقانون والقرارات التنظيمية.

ولفتت في بيانها إلى التنسيق مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، لتبادل البيانات اللازمة بشأن الضوابط المعنية بأصحاب التراخيص، لتمكين القوى العاملة من ممارسة اختصاصاتها على ضوء هذه الضوابط، وبما له تأثير في استقرار الأوضاع بسوق الصيد.

وأكدت الهيئة حرصها على الحفاظ على استقرار سوق العمل في مجال صيد الأسماك، انطلاقا من حرصها على المصلحة العامة، ورعاية مصالح المواطنين والمقيمين في البلاد.