كشفت مصادر مطلعة عن وجود تلاعب في آلية صرف بدل السكن العائلي لبعض الأئمة والمؤذنين في عدد من المساجد التابعة لقطاع المساجد.وأكدت المصادر لـ«الجريدة»، أن بعض الأئمة والمؤذنين اتخذوا من ميزة السكن العائلي في هذه المساجد جسراً للتجاوز على القانون، لاسيما أن عدداً من هؤلاء العاملين في بعض إدارات المساجد المنتشرة في مختلف المحافظات، بدأوا يتحايلون للاستفادة من المزايا التي تقدمها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمؤذنين وأئمة المساجد. وأوضحت أن المخالفين منهم قاموا، في الآونة الأخيرة، بإخطار إدارة الإسناد المسؤولة عن تخصيص مزايا مالية وعينية للمذكورين، بأنهم يرغبون في إحضار عائلاتهم للسكن خارج السكن الوقفي، على أمل الاستفادة من البدل النقدي الذي يصل إلى 150 ديناراً، لكنهم في المقابل لم يتركوا السكن الوقفي في المسجد، للحصول على البدل المالي، والسكن مجاناً في المسجد. وأشارت إلى أن عدداً من هؤلاء قام بتأجير الشقة التي أجرها في الباطن لأطرف أخرى، للاستفادة من بدل السكن النقدي وإيجار الشقة التي أخطر الوزارة بتأجيرها لعائلته.
غياب الرقابة
ولفتت المصادر إلى غياب الرقابة على طريقة صرف البدل النقدي والسكن الوقفي المخصص للعاملين في المساجد، إذ يجب أن تكون هناك آلية مشددة على صرف السكن والمبالغ المالية لمن يستحقها وفق الأطر القانونية المتبعة في هذا الشأن. وبينت أن إدارات المساجد في المحافظات الست متقاعسة أيضا في هذه القضية، إذ إنها معنية بالدرجة الأولى في متابعة آلية صرف المخصصات للأئمة والمؤذنين المستحقين، ومن غير المقبول ألا تقوم بمخاطبة إدارة الإسناد لمعرفة الإمام أو المؤذن الذي يحصل على بدل إيجار، وهو بالفعل يتمتع بسكن مجاني داخل المسجد.وناشدت المصادر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة، التحقق من هذه المخالفات المستمرة منذ فترة طويلة، على مرأى بعض المسؤولين ومديري إدارات المساجد في جميع المحافظات، ومحاسبة المخالفين، لاسيما أن الوزير الشعلة سبق أن اتخذ خطوات إصلاحية كثيرة، للحفاظ على المال العام في البلدية ووزارة الأوقاف.