رسوم التحويلات الخارجية... لا تحتاج قانوناً!

مرة أخرى تتوالى الأخبار المؤلمة عن استنزاف البلد وتدمير مستقبله، إذ أوضحت بيانات مصرفية أخيراً أن قيمة التحويلات الخارجية في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي لامست السبعة مليارات دولار، بزيادة 23 في المئة على الفترة نفسها من العام الماضي، وهي أرقام مفجعة في بلد لا يحصّل ضرائب على الدخل، أو يستفيد بأية رسوم من تلك التحويلات الضخمة التي من غير شك ستتسبب يوماً في كارثة اقتصادية للبلد.

المصالح الظاهرة والخفية، وضغط قوى النفوذ مجتمعة، تجعل السلطتين التنفيذية والتشريعية عاجزتين، وتتفرجان على هذه الجريمة بحق الكويت دون أي حراك، وتجعل قانون فرض الرسوم على التحويلات الخارجية للأجانب في مقبرة اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية بحجة مصطنعة باجتهاد مستشار وافد أو أكثر، اعتبر أن هذا القانون غير دستوري! ووافقت الحكومة على هذا الرأي؛ لأنها هي أيضاً لا تريد هذا القانون لسبب ما، ويقف الجميع، وزراء ونواباً، يتابعون مالية الكويت وهي تُذبح من الوريد إلى الوريد بسبب تدفق الملايين منها يومياً عبر التحويلات للخارج.

قبل فترة كنت أتحدث مع شخصية عربية، عمِل في عدة بنوك في الكويت وتقاعد وغادر البلاد، فعلق على موضوع الرسوم على التحويلات الخارجية بأن الموضوع لا يحتاج قانوناً، بل إن صلاحيات وزير المالية والبنك المركزي الكويتي في إدارة العمليات المصرفية وحفظ المالية العامة والاقتصاد الوطني تمكنهما من فرض تلك الرسوم، والأمر يتطلب فقط رغبة وموافقة سيادية من الدولة التي يبدو أنها غير راغبة في ذلك.

الاستنزاف الذي تتعرض له الكويت عبر التحويلات الخارجية الضخمة يتطلب أن تستيقظ ضمائرنا جميعاً، ويتخذ المسؤول قراراً بعيداً عن أي ضغوط أو تأثير من أصحاب النفوذ، ويشمل كذلك الرسوم على التحويلات الخارجية للكويتيين عند رقم معين. كما أن معالجة قضية التحويلات الخارجية سيكون لها أثر أيضاً في معالجة موضوع التركيبة السكانية، ويجب التأكيد أن هناك مسؤولية مباشرة لوزير المالية الذي يجب أن يقوم بواجباته تجاه هذا الأمر ولو اضطر للذهاب إلى المحكمة.