بلغت موجودات الشركات العقارية المدرجة في بورصة الكويت 5.70 مليارات دينار، خلال فترة النصف الأول المنتهية في 30 يونيو 2019، مقارنة مع موجودات بلغت قيمتها 5.41 مليارات خلال الفترة المذكورة من عام 2018.وبحسب الإحصائية التي أعدتها "الجريدة" عن موجودات ومطلوبات الشركات العقارية، فقد نمت موجودات الشركات العقارية بما نسبته 5.35 في المئة، أي بزيادة قدرها 289.9 مليون دينار. وبلغت مطلوبات الشركات العقارية 2.81 مليار دينار، خلال الفترة المذكورة من العام الحالي، مقارنة مع 2.61 مليار دينار، خلال العام الماضي، إذ نمت بما نسبته 7.4 في المئة، بزيادة قيمتها 194.1 مليون دينار.وشكلت مطلوبات الشركات العقارية ما نسبته 49.2 في المئة من إجمالي موجوداتها، منخفضة بنسبة 2.2 في المئة، تقريباً بعدما كانت تشكل ما نسبته 51.8 في المئة في نهاية النصف الأول من العام الماضي، وانخفضت أيضاً بما نسبته 3 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام الحالي.وتصدرت شركة المباني باقي الشركات العقارية من حيث الأكبر قيمة في الموجودات إذ بلغت موجوداتها 895 مليون دينار، وذلك خلال فترة النصف الأول المنتهية في 30 يونيو 2019، مقارنة مع موجودات بلغت قيمتها 828 مليون دينار، خلال الفترة ذاتها من عام 2018، مرتفعة بما نسبته 8.1 في المئة.وتأتي شركة العقارات المتحدة ثانياً، بموجودات بلغت قيمتها 622.7 مليون دينار، مقارنة بموجودات قيمتها 601.9 مليون دينار، بزيادة نسبتها 3.4 في المئة، تليها شركة التمدين العقارية بقيمة موجودات بلغت 616.6 مليون دينار، مقارنة مع 532 مليون دينار.وجاءت شركة التجارية العقارية في المركز الرابع بموجودات بلغت قيمتها 529.9 مليون دينار، مقارنة مع 520.8 مليون دينار، تليها شركة الوطنية العقارية بـ 465 مليون دينار، مقارنة بـ 482.9 مليوناً.
نمو الموجودات
وعن الشركات الأكثر نمواً في حجم الموجودات، تصدرت شركة الدولية للمنتجعات إذ نمت موجوداتها بنسبة 159.4 في المئة، لترتفع من 10.2 ملايين دينار، خلال فترة النصف الأول المنتهية في 30 يونيو 2018 لتصل إلى 26.6 مليون دينار، وذلك خلال الفترة نفسها من عام 2019.وحلت شركة الأرجان العالمية العقارية ثانياً، بنسبة نمو بلغت 33 في المئة، إذ ارتفعت موجوداتها من 169.3 مليون دينار، لتبلغ 225.3 مليون دينار، تليها شركة عقارات الكويت بنسبة نمو بلغت 28.8 في المئة، إذ بلغت موجوداتها 330.2 مليون دينار، مقارنة مع 256 مليون دينار.ونمت موجودات شركة العالمية للمدن العقارية "المدن" بنسبة 26 في المئة، لتحتل بذلك المركز الرابع، إذ بلغت موجوداتها 363 ألف دينار، مقارنة مع 288 ألف دينار، تليها شركة التمدين العقارية بنمو بلغت نسبته 15.9 في المئة.اما الشركات الأكثر انخفاضاً في حجم موجوداتها فتصدرت شركة منشآت للمشاريع العقارية بنسبة انخفاض بلغت نسبتها 21.8 في المئة، إذ انخفضت موجوداتها من 179.5 مليون دينار، خلال فترة النصف الأول المنتهية في 30 يونيو 2018، لتبلغ 140.3 مليون دينار، وذلك خلال الفترة ذاتها من عام 2019.وانخفضت موجودات شركة المصالح العقارية بنسبة 15.2 في المئة، لتحتل بذلك المركز الثاني، إذ انخفضت موجوداتها من 109 ملايين دينار، لتصل إلى 92.4 مليون دينار، تليها شركة أبيار للتطوير العقاري بنسبة انخفاض في الموجودات بلغت 14.1 في المئة، إذ بلغت 154.9 مليون دينار، مقارنة مع 180.4 مليون دينار.وجاءت شركة الإنماء العقارية رابعاً بانخفاض نسبته 9.1 في المئة، إذ انخفضت الموجودات من 80.6 مليون دينار، لتصل إلى 73.2 مليون دينار، تليها شركة عقار للاستثمارات العقارية بانخفاض نسبته 3.9 في المئة، إذ انخفضت من 30 مليون دينار، لتصل إلى 28.8 مليون دينار.وفيما يخص مطلوبات الشركات العقارية المدرجة في البورصة، وأكبرها حجماً، فقد تصدرت شركة العقارات المتحدة باقي الشركات، إذ بلغت مطلوباتها 403.1 ملايين دينار، خلال فترة النصف الأول المنتهية في 30 يونيو 2019، مقارنة مع مطلوبات بلغت قيمتها 376.6 مليون دينار، وذلك خلال الفترة المذكورة من عام 2018.وحلت شركة المباني ثانياً بمطلوبات بلغت قيمتها 379.1 مليون دينار، مقارنة مع مطلوبات بلغت قيمتها 369.3 مليون دينار، تليها شركة التمدين العقارية بـ 327.6 مليون دينار، مقارنة مع 314.2 مليون دينار.وبلغت مطلوبات شركة التجارية العقارية 219.9 مليون دينار، لتحل بذلك في المركز الرابع، مقارنة مع 208.2 ملايين دينار، ثم تأتي شركة الصالحية العقارية خامساً، بمطلوبات قدرت بـ 196 مليون دينار، مقارنة مع 159.6 مليون دينار.وعن الشركات الأكثر نمواً في حجم المطلوبات، فقد تصدرتها شركة الدولية للمنتجعات بنسبة نمو بلغت 1101 في المئة، حيث ارتفعت مطلوباتها من 1.4 مليون دينار، وذلك خلال فترة النصف الأول المنتهية في 30 يونيو 2018، لتصل إلى 16.8 مليون دينار، وذلك خلال الفترة المذكورة من عام 2019.وجاءت شركة الأرجان العالمية العقارية بنسبة نمو في المطلوبات بلغت 75.8 في المئة، لتبلغ 135 مليون دينار، مقارنة مع 76.8 مليون دينار، تليها شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية بنسبة نمو بلغت 67.1 في المئة، إذ ارتفعت من 12.7 مليون دينار، لتصل إلى 21.3 مليون دينار.وارتفعت مطلوبات شركة عقارات الكويت بنسبة 54.7 في المئة، لتحتل بذلك المركز الرابع بين الشركات العقارية المدرجة، إذ ارتفعت مطلوباتها من 124.7 مليون دينار، لتبلغ 193.1 مليون دينار، تليها في المرتبة الخامسة شركة أجيال العقارية الترفيهية بنسبة 42.9 في المئة، إذ بلغت 17.5 مليون دينار، مقارنة مع 12.2 مليون دينار.الأكثر انخفاضاً
أما الشركات الأكثر انخفاضاً في حجم المطلوبات فتصدرت شركة عقار للاستثمارات العقارية بنسبة انخفاض في حجم المطلوبات بلغت 48.6 في المئة، إذ انخفضت من 2.5 مليون دينار، خلال فترة النصف الأول المنتهية في 30 يونيو 2018، لتبلغ 1.2 مليون دينار، وذلك خلال الفترة ذاتها من العام الحالي.وانخفضت مطلوبات شركة الإنماء العقارية بنسبة 16.9 في المئة، لتحتل بذلك المركز الثاني، إذ بلغت مطلوباتها 29 مليون دينار، مقارنة مع 33.8 مليون دينار، تليها شركة الوطنية العقارية بنسبة انخفاض بلغت 16.1 في المئة، إذ انخفضت مطلوباتها من 232.5 مليون دينار، لتصل إلى 194.9 مليوناً.وحلت شركة أعيان العقارية رابعاً، بانخفاض نسبته 15 في المئة، إذ بلغت مطلوباتها 17.6 مليون دينار، مقارنة مع 20.7 مليون دينار، تليها شركة المصالح العقارية بانخفاض بلغت نسبته 14.2 في المئة، إذ انخفضت مطلوباتها من 82.4 مليون دينار، لتبلغ 70.6 مليوناً.النشاط التشغيلي
من جهة أخرى، أكد عدد من العقاريين أن ارتفاع الموجودات يدل على نجاح استراتيجيات الشركات العقارية، التي اتخذتها خلال الفترة الماضية نحو الاعتماد على النشاط التشغيلي، والتركيز على الاستحواذ على العقارات المدرة للدخل، ومن شأنها تعزيز قدرة الشركات التنافسية في السوق المحلي وتعزيز رأس المال والايرادات.وذكر العقاريون أن ارتفاع المطلوبات ليس بالضرورة ان يكون عائقا أمام الشركات التشغيلية، لأن عدداً كبيراً منها قد أعلن في وقت سابق وجود مشاريع تعمل على تنفيذها، وتلك المشاريع بحاجة إلى التمويل من الجهات المصرفية.وبينوا أن ارتفاع المطلوبات قد يكون دليلاً على ثقة الجهات المصرفية بالقطاع العقاري، لكن هناك قاعدة مالية ثابتة تنص على أنه كلما ارتفع إجمالي الموجودات عن إجمالي المطلوبات يتبين مدى متانة المركز المالي وقوته، وكلما ارتفعت الموجودات عن المطلوبات أصبحت الشركة في وضع أفضل، ويمكنها الحصول على تمويلات جديدة.وأشاروا إلى أنه على الجهات المعنية توفير البيئة المناسبة لشركات العاملة في السوق المحلي وجعلها شريكا أساسياً في خطط التنمية التي تعمل الحكومة على تنفيذها خلال الفترة المقبلة.