نمو عمليات الإنشاء في القطاع العقاري القطري

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن ازدهار الاقتصاد، وتنوع الموارد، ساهما في نمو القطاع العقاري في دولة قطر، مشيراً إلى أن عمليات الإنشاء تتسم بقدر كبير من الحراك والفعالية، في الوقت الذي تستعد فيه قطر لاستضافة سلسلة من الفعاليات العالمية والرياضية على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة.

وأوضح التقرير أن نمو القطاع العقاري والإنشاءات العقارية سيكون مواكباً لحركة النمو والازدهار التي يعيشها الاقتصاد القطري، الذي يعد من أكثر وأسرع الاقتصادات نمواً على مستوى المنطقة.

وذكر أن المعطيات تشير إلى استمرار عمليات الإنشاء في القطاع العقاري والمباني على المديين المتوسط والطويل، حيث تبين دراسات شركة الأصمخ أن هناك توقعات بتسليم العديد من الوحدات السكنية والمباني الخدمية والأبراج حتى عام 2022.

وتعد المشاريع التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن نوعية جديدة من المساكن الفخمة وبأسعار جيدة، من شأنها أن تعمل على تحريك السوق، لافتاً إلى أن المطورين العقاريين يعملون الآن على تنفيذ مشاريع سكنية ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهزة بكل وسائل الترفيه بهدف المحافظة على الاستمرارية في العمل.

وقال إن القطاع العقاري سيستفيد من المشاريع الأخرى قيد التنفيذ والتي تصل تكلفتها إلى مليارات الريالات خلال العام الحالي 2019، والمتعلقة بتطوير البنية التحتية لقطاع المواصلات وتنفيذ توسعة مطار حمد الدولي في إطار جهود الدولة لتوفير أفضل الخدمات في خطوط النقل الجوي، وكذلك تنفيذ برنامج قطر للنقل العام، بالإضافة إلى مشاريع قطاع الصحة وإنشاء عدد من المدارس الحكومية الجديدة خلال الأعوام القليلة المقبلة، فضلاً عن مشاريع تطوير أراض جديدة للمواطنين.

وأوضح التقرير أن هذا الإنفاق سيدعم قطاع العقارات، خصوصا أن التوجيهات تشير إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية وتوفير مناخ استثماري محفز قادر على جذب الأموال والتقنيات العالمية وتشجيع الاستثمارات الوطنية، ما سيؤدي إلى ازدياد النمو في شركات المقاولات الوطنية.

وبين أن الإنفاق على هذه المشاريع سيساهم في تعزيز أعمال الشركات العاملة في مجال البناء، بما يزيد نموها، كما ستساهم هذه المشاريع في تعزيز حركة الإنشاء والبناء، بما يؤثر إيجاباً في نشاط القطاع العقاري على المدى الطويل في المناطق التي يتم تنفيذ الأعمال بها.