استمرت المؤشرات العامة لسوق العقار بالمغرب في الانخفاض، حيث وصلت خلال الربع الثاني من سنة 2019 إلى 0.6 في المئة، بعدما سجلت في الربع الأول من هذه السنة 0.7 في المئة.

وكشف تقرير مشترك بين بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، أن هذا الانخفاض شمل جميع العقارات، حيث بلغت نسبته 0.3 في المئة فيما يخص الشقق السكنية و1.1 بالنسبة للمنازل.

Ad

الانخفاض ذاته عرفه الإقبال على الأراضي من طرف المنعشين العقاريين، وذلك بنسبة 0.8 في المئة، وهم أيضا العقارات المهنية التي تراجعت مبيعاتها بنسبة 1.5 في المئة (1.6 في المئة بالنسبة للمحلات التجارية، و1 في المئة بالنسبة للمكاتب).

هذا الانخفاض أثر على نسبة المعاملات عموما، والتي سجلت خلال الربع الثاني من السنة الجارية نسبة 7.3 في المئة، حيث سجل رقم معاملات العقارات السكينة نسبة 3 في المئة (الشق السكنية 2.6 في المئة، و11.6 في المئة بالنسبة للمنازل).

والتراجع عينه، شمل كذلك، الأراضي التي عرفت انخفاضا بنسبة 19.3 في المئة، و15 في المئة بالنسبة للعقارات الخاصة بالاستخدامات المهنية (16.6 في المئة بالنسبة للمحلات التجارية، و5.9 في المئة بالنسبة للمكاتب).

وعلى المستوى الوطني، سجلت أهم التراجعات بمدينة الجديدة، حيث كشف التقرير تراجعاً بنسبة 2.3 في المئة (الأسعار)، و2.9 في المئة (التداول)، ثم طنجة (1.9% - 1.5%)، الرباط (1.4% - 11.4%)، القنيطرة (1.4% - 11%)، فاس (1.2% - 14.6%).

واستخلص التقرير مجموعة من المؤشرات السنوية في هذا الصدد، حيث يتوقع أن يعرف سوق العقار، خلال هذه السنة، انخفاضا بنسبة 0.9 في المئة (تراجع بنسبة 0.3 في المئة في ما يخص العقارات السكنية، و1.9 في المئة بالنسبة للأراضي، و1.4 في المئة فيما يخص العقارات المهنية).

وفيما يتعلق بمعدل التعاملات، فإن الانخفاض سيصل خلال هذه السنة إلى 8 في المئة (4.4 في المئة بالنسبة للعقار السكني، و20.1 في المئة في ما يخص الأراضي، و10.5 في المئة بالنسبة للعقارات المهنية).
العقار ومواد البناء