تسعى الجهات المختصة في وزارة التربية إلى ضبط عمليات الحضور والانصراف، ومتابعة دوام الموظفين العاملين في المدارس، من هيئات تعليمية وإدارية، ومنع حالات التلاعب وعدم الإبلاغ عن انقطاع الموظفين عن العمل، أو تغير الحالة الاجتماعية، أو غيرها من الأمور التي يترتب عليها صرف مبالغ مالية.

ورغم جهود الوزارة المبذولة في هذا المجال، والتعاميم والنشرات التي يتم إرسالها إلى المدارس بشكل سنوي ومتواصل، فإن اكتشاف حالات لموظفين انقطعوا عن العمل أو لم يبلغوا عن تغيير الحالة الاجتماعية لهم لا يزال مستمرا، الأمر الذي يترتب عليه صرف مبالغ مالية لهم دون وجه حق، ولسنوات طويلة، لا تكتشف إلا عند إحالتهم للتقاعد.

Ad

إلى ذلك، كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ"الجريدة"، أن "التربية" عملت خلال الفترة الماضية على التنسيق مع هيئة المعلومات المدنية ووزارتي العدل والصحة، وبقية الجهات الحكومية ذات الصلة، لعمل ربط إلكتروني مع نظام الخدمة المدنية، لاكتشاف مثل هذه الحالات.

تعديلات ملفات الموظفين

وذكرت أنه سيتم تعديل الحالة الاجتماعية للموظف، وتغيير عدد الأبناء، وتثبيت حالات الطلاق أو الزواج أو الوفاة، وغيرها من التعديلات التي تطرأ على ملفات الموظفين من خلال هذا الربط الإلكتروني دون الحاجة إلى مراجعة الشخص أو الحصول على أوراق.

ولفتت إلى أنه تم الربط وبدء العمل فيما يخص بعض المواضيع، وهناك جهود تبذل حاليا من هيئة المعلومات المدنية وبقية الجهات، لإتمام عمليات الربط الكاملة، وتوفير جميع البيانات وتحديثها مع نظام الخدمة المدنية.

من جهة اخرى، عقد وكيل التعليم العام، أسامة السلطان، اجتماعا موسعا مع قياديي منطقة الجهراء التعليمية والمكلفين بمتابعة أعمال استعدادات المدارس لبدء العام الدراسي الجديد.

وفي هذا السياق، أكدت مصادر تربوية مطلعة لـ "الجريدة" أن الاجتماع ناقش عددا من المواضيع، منها عمالة النظافة وأهمية توفير مواد التنظيف ومتابعة دوام عمال النظافة، مع إلزام شركات النظافة بكل الأمور المتعلقة بالعقود الموقعة معهم، إضافة إلى أهمية التواصل مع مسؤولي الصيانة بالمنطقة في حال وجود أي مشاكل بالتكييف والمصاعد وغيرها من الأمور، لافتة إلى أن الوكيل السلطان طالب المديرين المكلفين بعمل الإصلاحات الصغيرة من الصندوق المالي للمدرسة.