نفى الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، د. خالد مهدي، المعلومات التي تم تداولها أخيرا بشأن إسناد الأمانة العامة للتخطيط مهمة إعداد الخطة لشركة استشارية، مؤكدا أن هذا ادعاء غير صحيح.

وقال مهدي، في تصريح أمس، إنه تم إعداد السياسات العامة والاستراتيجيات عن طريق مركز الكويت للسياسات العامة، إحدى الوحدات التنظيمية التابعة للأمانة بالتعاون مع مستشاريين وطنيين.

Ad

وأضاف أنه تم التعاقد مع إحدى الشركات هذا العام بهدف تنفيذ تطوير منهجية صياغة خطة التنمية الوطنية مع الأمانة العامة، وفق أعمال تصميم عملية التخطيط الاستراتيجي لصياغة خطة التنمية الوطنية 2020/ 2025 وتصميم المستندات اللازمة لإدارة مشروع دعم إعداد خطة التنمية الوطنية لتنفيذه من خلال مكتب إدارة المشاريع باستخدام منهجية ومبادئ إدارة المشاريع وفقاً لبرنامج، فضلاً عن تقديم الدعم التنظيمي والتنسيقي والإداري لتنفيذ الأنشطة المتعلقة بمشروع دعم إعداد خطة التنمية الوطنية.

وأوضح أن اللجنة المختصة في «الأعلى للتخطيط» ناقشت نطاق عمل الشركة في تقديم الدعم الفني للتخطيط الاستيراتيجي، الذي يتمثل في إنشاء آلية واضحة لتيسير مشاركة وإشراك جميع الجهات أصحاب الشأن وتقديم الدعم الفني للتخطيط الاستراتيجي عبر خريطة إعداد خطة التنمية الوطنية، إضافة الى تصميم المواد التدريبية وتنظيم ورش عمل تدريبية حول استخدام المنهجية الجديدة والمبادئ الإرشادية لصياغة الخطط الإنمائية السنوية.

وذكر مهدي أن أمانة التخطيط تتبع المنهج التشاركي في منهجية صياغة الخطة الإنمائية الثالثة ضمن سلسلة فعاليات ونشاطات تصب في الاتجاه نفسه.
الكويت محمد الجاسم