علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن شركة بورصة الكويت تسلمت ردود ما يزيد على 100 مؤسسة عالمية حول عدد من المقترحات بخصوص الحسابات المجمعة التي تعتبر الاستحقاق الأوحد لدخول بورصة الكويت، ضمن مكونات مؤشر "MSCI".

وقالت المصادر، إن شركة بورصة الكويت عرضت على هؤلاء المساهمين خيارين بشأن الحسابات المجمعة وتقابل الأرقام "الحسابات الواحدة" وتم التوافق على خيار واحد يتم من خلاله السماح بفتح هؤلاء الأجانب محافظ مجمعة بعد الحصول على موافقة سابقة من هيئة أسواق المال.

Ad

وأشارت إلى أن آراء هذه الجهات تباينت حيال هذين الخيارين، إضافة إلى أن بعض الجهات ردت بعدم احتياجها لهذا النوع من الأدوات الاستثمارية في السوق، لكن تم التوافق على اختيار واحد.

وأضافت المصادر أن شركة بورصة الكويت ستعلن عن هذا الخيار لكل المستثمرين في السوق بعد موافقة هيئة أسواق المال وتجهيز الأطر التنظيمية الخاصة به قبل منتصف سبتمبر المقبل، حرصاً على الانتقال إلى مرحلة التنفيذ قبل نهاية نوفمبر 2019 الموعد المحدد من مؤسسة "مورغان ستانلي" للإعلان النهائي عن ترقية بورصة الكويت لنادي الأسهم الناشئة والدخول في مؤشراتها.

وذكرت أن البورصة تعمل جاهدة على التعاون مع المؤسسات الأجنبية على تطبيق الحسابات المجمعة وتقابل الأرقام (الحسابات الواحدة)، كما جرت العادة في استيفاء كل المتطلبات الخاصة بعملية الترقية.

يذكر أن نظام الحسابات المجمعة يساهم في تحقيق قدر أكبر من الكفاءة بإدارة تلك الشركات لاستثمارات عملائها بصورة عادلة، وفقاً لسياستهم الاستثمارية.

وهناك أيضاً عدد من الأهداف لهذا النظام، منها تسهيل وتبسيط الإجراءات التي تقوم بها الجهات التي تنفذ عمليات لمصلحة المستثمرين في الأوراق المالية، وتخفيض تكلفة تنفيذ العمليات من خلال دمج أوامر العملاء المستفيدين وتوحيد أسعار التنفيذ بما يحقق مصالح المستفيدين، وتحقيق مبدأ سرية التعاملات من خلال عدم ظهور اسم المالك الحقيقي، إلا في سجلات المالك المسجل وشركة الإيداع والقيد المركزي فقط، وتحقيق مشاركة الأغلبية في اجتماعات الجمعيات العامة للجهات المصدرة لأوراق مالية، من خلال تمثيل الملّاك المسجلين للملاك المستفيدين في هذه الجمعيات.
عيسى عبدالسلام الكويت