أصدر أحد قضاة ولاية أوكلاهوما الأمريكية حكماً يحمل شركة الأدوية الأمريكية «جونسون أند جونسون» المسؤولية عن تزايد حدة أزمة تعاطي الأفيون في الولاية وأمرها بدفع غرامة قدرها 572 مليون دولار.يذكر أن ولاية أوكلاهوما هي أول ولاية تحاكم شركة الأدوية الأمريكية العملاقة بسبب أزمة الأفيون التي يقال أنها أدت إلى موت أكثر من 47 ألف أمريكي في 2017. وتعتبر هذه القضية مؤشراً على إمكانية تحميل شركات الأدوية مسؤولية اشتداد حدة الأزمة.وقال القاضي ثاد بالكمان إن شركة «جونسون أند جونسون» وشركة «جانسن فارما» التابعة وهما تنتجان الأفيون في صورة لاصق طبي أو حبوب، استخدمت وسائل تضليل في الترويج لمنتجاتها وهو ما يجعلهما مسؤولتين عن الأضرار التي لحقت بالمتعاطين.وأضاف القاضي أن «المتهمين تسببوا في أزمة أفيون التي أدت فيما بعد إلى ارتفاع معدلات الإدمان والوفاة نتيجة الجرعات الزائدة وأعراض الغياب عن الوعي».في الوقت نفسه، فإن مبلغ التعويض الذي حدده القاضي يقل كثيراً جداً على قيمة التعويض الذي طالب به الادعاء ويبلغ أكثر من 17 مليار دولار.ومن المحتمل أن تستأنف شركة «جونسون أند جونسون» حكم المحكمة.
أصابع الاتهام
ودخلت «جونسون آند جونسون» في معركة قضائية منذ شهر تقريباً على خلفية توجيه أصابع الاتهام إليها باستخدام مسكنات تحتوي على نسب مرتفعة من الأفيون – وتعرف باسم المسكنات الأفيونية - في بضائع تنتجها.يتهم الادعاء الشركة بالتلاعب بالأبحاث الطبية، باللجوء إلى استخدام المسكنات الأفيونية التي تسبب الإدمان، وأيضاً بالتورط في موت نحو 400.000 شخص في العقدين الأخيرين.ويحيل الادعاء أسباب الموت إما إلى الإدمان أو المواد المسرطنة، وقد مثلت «جونسون آند جونسون» أمام القضاء في ولايات أميركية أخرى بتهم مشابهة، إنما بحجم لا يقارن بهذه.مدّعي عام مدينة أوكلاهوما مايك هانتر، يتهم الشركة بالتآمر مع غيرها من الشركات ضد المستهلك الأميركي، منها «اختلاق أمراض زعمت أن المسكنات الأفيونية دواءها المناسب»، ما أمّن لها مبالغ تقدر بالمليارات سنوياً.والدعوى بالمناسبة لم تنحصر بالشركة المدعى عليها فقط، إنما تسببت بنقاش كبير في الولايات المتحدة الأميركية حول طريقة الإدارة التي يتم عبرها استخدم المسكنات في الأدوية والمنتجات، حول استغلال شركات إنتاج الدواء مواردها المادية الهائلة للتأثير على السياسات الطبية في البلاد.ولم يكن غريباً متابعة شركات إنتاج أدوية أخرى، عن كثب، لمجريات المحاكمة، خصوصاً تلك التي تواجه دعاوى قضائية مشابهة (يبلغ عددها نحو 2000 في الأراضي الأميركية).أفيون أسترالي
وكانت «جونسون آند جونسون» قد استغلت ارتفاع الطلب في السوق الأميركية على المسكنات التي تحتوي على مادة الأفيون، واشترت شركات تنتج تلك المادة في أستراليا، لتلبية احتياجاتها وأيضاً احتياجات شركات أميركية أخرى تعمل في قطاع صناعة الأدوية.وتشهد الولايات المتحدة أزمة لناحية ازدياد المسكنات التي تحتوي على مادة الأفيون، إذ ارتفع استهلاكها في السنوات الأخيرة، ويرى خبراء أن «جونسون آند جونسون» تمثل حجر الأساس في هذه الأزمة.وتتفق الصحف الأميركية على أن مستقبل «جونسون آند جونسون» وقطاع تصنيع الأدوية «يعتمد إلى حد ما على قرار المحكمة في أوكلاهوما، إذا ثبتت براءتها في تلك الولاية، من الأرجح أن تثبت كذلك في ولايات أخرى. وإذا أدينت، من الأرجح أيضاً أن تدان في جميع الأراضي الأميركية، وذلك سيؤثر بقوة على كل القطاع».