48 مليون دولار تدفقات أجنبية لـ«برقان» و«كيبكو»

تترقب بورصة الكويت تدفق المزيد من السيولة بعدما تمت إضافة أسهم جديدة لمؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة في المراجعة نصف السنوية للمؤشر في سبتمبر المقبل، إذ يدخل سهم بنك برقان بمفرده إلى قائمة الشركات المتوسطة.

وكشفت مصادر عليمة لـ«الجريدة» أن انضمام سهمي بنك برقان ومشاريع الكويت القابضة «كيبكو» إلى مؤشر فوتسي قد يجلب المزيد من التدفقات الأجنبية التي تقدر بحوالي 48 مليون دولار، ومن المتوقع أن يجلب بنك برقان الذي يدخل ضمن قطاع الشركات المتوسطة نحو 31 مليون دولار، بينما قد تحقق شركة «كيبكو» التي تدخل ضمن قطاع الشركات الصغيرة 17 مليون دولار جراء الانضمام إلى المؤشر.

وأضافت المصادر أن المبالغ المتوقع دخولها على قائمة الشركات متناهية الصغر وهي شركة الوطنية العقارية وشركة كابلات وشركة مشاعر القابضة وشركة مجموعة الخصوصية القابضة وأخيراً الشركة الكويتية للمنتزهات، تبلغ نحو 30 مليون دولار، حسب وزن كل شركة ضمن مؤشر فوتسي.

وبينت أن اختيار هذه الأسهم ضمن الترقية الأخيرة لمؤشر «فوتسي راسل» اعتمد على بعض المعايير الخاصة، التي يتم الاعتماد عليها في انتقاء الشركات المنضمة لمؤشراتها، لافتة إلى أنه جرى تصنيف الشركات حسب معايير تتعلق بالسيولة، والقيمة السوقية، ومعدل التداول، مبينة أن هذه الترقية ستكون في 19 سبتمبر المقبل، على أن يتم إعلان القائمة النهائية للشركات التي ستنضم إلى مؤشر «فوتسي» يوم 24 أغسطس المقبل، إذ تعلن الشركة إدراج قوائم جديدة للشركات المدرجة ضمن مؤشراتها الناشئة دورياً في شهري مارس وسبتمبر كل عام.

وذكرت أن حجم الاستثمارات، التي جلبتها بورصة الكويت منذ ترقيتها إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الثانوية في سبتمبر 2018 بلغ 1.7 مليار دولار وهذه التدفقات الأجنبية جاءت على ثلاث مراحل كان آخرها في سبتمبر الماضي عندما جذب 15 سهماً مدرجاً في قائمة المؤشر تدفقات نقدية بلغت بنحو 600 مليون دولار.

ولفتت المصادر إلى أن أبرز مكاسب الانضمام لـ«فوتسي»، تدفق رؤوس أموال من صناديق الاستثمار العالمية، وكفاءة السوق بأعلى المعايير من شفافية وحوكمة وسيولة وأبحاث وكفاءة، وتشجيع عمليات الإدراج والطرح على أساس أن السوق بات ضمن نادي الأسهم الناشئة، إضافة إلى ترويج أسم الشركات الكويتية وزيادة نشاطاتها لطالما باتت محط أنظار المستثمرين الأجانب. وأشارت إلى أن مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة عام 2000 مبني على القيمة السوقية للشركات المدرجة ضمنه مع تعديله لاحتساب نسبة الأسهم الحرة لهذه الشركات، ويهدف إلى قياس أداء الشركات ذات القيم السوقية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في دول الأسواق الناشئة حول العالم مع التأكد أن هذه الشركات قابلة للتداول وعليها سيولة في أسواقها.