الحكومة تستخدم «التقاعد المبكر» لإجبار الموظفين على إنهاء خدماتهم

تَحقق ما حذرت منه "الجريدة" بشأن خطورة قانون التقاعد المبكر الذي أقره مجلس الأمة في نهاية يناير الماضي بموافقة 36 عضواً، ورفض 14، لتسقط أول نتائجه على رأس العاملين في الجهات الحكومية، بعدما بدأت الحكومة تطبيق مواده بإحالة بعض الموظفين إلى التقاعد "إجبارياً".

وتفاعل النواب مع تلك الخطوة بتصريحات محذرة من المضي في تلك الإحالات، وأسئلة برلمانية عن عدد المحالين، فضلاً عن إعلان بعضهم أن هناك تعديلات ستقدم على القانون.

وصرح النائب رياض العدساني أمس بأنه أكد سابقاً "خطورة التقاعد المبكر الجديد، لأنه يمنح الحكومة حق إحالة أي موظف قبل استكمال خدمته"، معقباً: لهذا السبب صوَّتُ ضد القانون، وحذرت من عواقبه.

وطالب العدساني الحكومة بأن تلتزم بوعدها، ولا تستخدم القانون لإحالة موظفيها إلى التقاعد إجبارياً، "مما يؤدي إلى انخفاض رواتبهم، وتأثر معيشتهم، وخصوصاً من لديه التزامات مالية منهم"، مؤكداً أنه سيستخدم أدواته الدستورية بشأن تلك الإحالات، كما سيتقدم بتعديلات على "هذا القانون المشوه، للحفاظ على حقوق الموظفين".

بدوره، وجّه النائب محمد الدلال سؤالاً إلى وزير المالية نايف الحجرف طلب فيه تزويده بعدد وأسماء من أحيلوا إلى التقاعد من موظفي وزارته في الإدارة العامة والحسابات العامة، وإدارة الجمارك، وجهاز المراقبين الماليين، وبنك الكويت المركزي، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ووحدة التحريات المالية، والخطوط الجوية الكويتية، منذ بداية عام 2017 حتى تاريخه، مطالباً بتحديد اسم كل من المحالين ووظيفته والإدارة المعنية التابع لها، وتاريخ التقاعد وسببه، مع تزويده بنسخ من قرارات الإحالة.

وتساءل الدلال: ما الأسس القانونية التي بُنِيت عليها قرارات الإحالة إلى التقاعد؟، طالباً تزويده بأعداد وأسماء من تم استثناؤهم، في تلك الجهات، من الإحالة منذ 2017 حتى تاريخه.

وأكد أن "الجهات الحكومية مستمرة في قرارات الإحالة دون أساس من القانون والنظم واللوائح المستقرة"، مبيناً أن "مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة لم يضعا بعدُ ضوابط تلك الإحالة، مما جعل كل وزارة أو جهة حكومية تتخذ قراراتها بشكل مستقل عن غيرها، وهو ما خلق حالة من عدم التساوي، وغياب معايير العدالة، إضافة إلى الآثار السلبية الناجمة عن إحالة موظفين يتمتعون بخبرات تحتاجها الدولة".

من جهته، صرح النائب صالح عاشور بأن "إحالة موظفين إلى التقاعد إجبارياً بخلاف ما تعهدت به الحكومة والنواب في جلسة التصويت على القانون، تؤكد صحة موقفنا برفضه، لأنه يسمح للوزير بإحالة الموظف إلى التقاعد بخلاف رغبته، مما يؤثر على دخل الأسرة"، داعياً النواب الموافقين على القانون إلى رفع الظلم عن المتضررين.