الفضل: لا نرضى بوجود قانون يكمم الأفواه

طالب النائب أحمد الفضل الحكومة والجهات التابعة لها بضرورة وضع حد للإشاعات المغرضة التي أثيرت في الكويت في الفترة الأخيرة، داعيا وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري إلى أن تكون لدية مسؤولية إعلامية تجاه هذه الحسابات.

وقال الفضل، في تصريح أمس، إن الوزير الجبري مسؤول أيضا عن تصحيح مصادر الخبر، وان تضع وزارة الاعلام شروطا على من يحصل على الحق في الحصول على حساب اخباري، بينها أن يكون حاصلا على كارنيه صحافة أو ممارسا للصحافة عدة سنوات، كما يجب أن يكون من يبث الاخبار كويتيا، ولا مانع من ان يعمل لديه غير كويتي.

واعتبر ان تطبيق هذه الشروط سيجعلنا غير محتاجين الى اقرار قانون تجاه هذه الحسابات الوهمية، محذرا من خطورة الإشاعات قائلا: «البلد سيضيع والمسؤولية في رقبة الحكومة ودور الانعقاد علي الأبواب».

وأوضح الفضل «في تاريخ 2019 /1/8 تقدمت برسالة واردة لمجلس الأمة لمناقشة موضوع الحسابات الوهمية والإخبارية، وكان هناك سجال كبير في هذه الجلسة»، مشيرا الى انه ذكر نماذج عن هذه الحسابات التي تسوق الاخبار وتصنع المزاج العام داخل قاعة عبدالله السالم «وذكرتها بالاسم وأشرت إلى خطورتها، كما أنني صرحت عنها أيضا في المركز الاعلامي لمجلس الامة».

وبين أنه طلب قبل شهر من لجنته الاعلامية احصاء الإشاعات في عام 2019 فقط، ووجد أن عددها غير مسبوق «حيث انه لا يوجد بلد تثار فيه كمية الإشاعات هذه في وقت قصير».

وطالب الفضل بضرورة إعلان اسم أي شخص عمره 53 عاماً وأتم 30 سنة في الخدمة وتم إجباره على التقاعد، مؤكدا أن «القانون الذي تم وضعه تم توسيع الخيارات فيه، ولا يمكن أن نضع مصير أي موظف في يد جهة عمله».

وقال إن ما يثار حالياً عن إجبار الموظفين على التقاعد ما هو إلا جزء من هذا المسلسل، «الذي يهدف إلى تكريه الناس بهذا البلد، حتى يكفروا بمؤسساته»، مشيراً إلى أن هذه الإشاعات تتم الآن بشكل غير مسبوق.

وذكر أن هيئة الاتصالات لديها الأجهزة الكافية التي تستطيع وضع بلوك على بعض الحسابات المثيرة للفتن، والتطبيقات لمنع الكويت من رؤية تغريداتهم وتطبيقاتهم المسيئة حتى لا يستطيعوا خلق رأي عام، مؤكداً أن البلد سيضيع بسبب عدد من المغردين الراغبين في الشهرة، أو مرشحين قادمين للانتخابات أو من أشخاص من خارج البلد لهم أهداف في زعزعة الاستقرار، أملاً في الحصول على بعض الوقت كي يتم العفو عنهم، إضافة إلى أن هناك دولا تعيث فسادا في الكويت من خلال بعض وسائل التواصل الاجتماعي.

وفِي رده على سؤال بشأن وجود توجه حكومي لإقرار مرسوم ضرورة بشأن الحسابات الوهمية في جلسة طارئة في الفترة الصيفية، قال الفضل «إنه يجب علينا أولا أن نعرف ما هذا المرسوم، وخاصة أنني سمعت عن هذا الأمر، وتواصلت مع بعض الوزراء، إلا أنه لم يصلني جواب واضح ومعين».

وأشار إلى أنه «على الرغم من أننا ننادي بالمسؤولية فنحن لا نرضى أيضا بوجود قانون يكمم الأفواه»، مشددا على ضرورة أن يكون هناك توازن، «وإن كان هذا القانون يحمي البلد فسأكون أول نائب يصوت معه».