نفذت الشرطة المدنية الوطنية في السلفادور ما لا يقل عن 116 عملية إعدام محتملة خارج نطاق القضاء خلال عمليات مكافحة العصابات بين عامي 2014 و2018.

وأعلن محامي حزب الشعب الديمقراطي، راكيل دي غيفارا، للصحافيين في العاصمة سان سلفادور، أمس الأول: "اخترنا 48 قضية تتعلق بـ 116 شخصاً قتلوا بوحشية".

Ad

وأضاف المسؤول أنه في بعض الحالات وُجدت أدلة على "فظائع" مثل أعمال تعذيب.

ووصف التقرير، المكوَّن من 141 صفحة، وأعلنه مكتب أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان، أنماطاً تشير إلى "عمليات إعدام خارج ساحات القضاء، واستخدام القوة المفرطة" من جانب الشرطة.

وقال التقرير إنه يجب التحقيق في "عمليات الإعدام غير القانونية على أيدي قوات الأمن، ومحاكمة المسؤولين عنها، وإحضارهم أمام العدالة".

يُشار إلى أن السلفادور تشهد واحداً من أعلى معدلات القتل في العالم. ووفق إحصائية نُشرت نتائجها العام الماضي، هناك 51 جريمة قتل بين كل 100 ألف شخص من سكان البلد، لكن ذلك يمثل نصف ما كان عليه الوضع قبل ثلاثة أعوام.