جونسون يعلّق عمل البرلمان لتمرير «بريكست» بلا اتفاق

قبل أسبوعين من الموعد المقرّر للخروج من الاتحاد الأوروبي، وافقت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، أمس، على طلب رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق عمل البرلمان مؤقتاً حتى 14 أكتوبر المقبل، في إجراء من شأنه إعاقة جهود النواب الطامحين إلى عرقلة حصول «بريكست» دون اتفاق.

وذكر مجلس مستشاري الملكة في بيان أنها «أمرت بتعليق عمل البرلمان في يوم يقع بين 9 و12 سبتمبر حتى 14 أكتوبر».

وانعكس قرار جونسون، الذي أثار موجة غضب واستنكار في صفوف المعارضة، تراجعاً على الجنيه الإسترليني بنسبة 1% مقابل الدولار واليورو، كما خسر مؤشر «فايننشال تايمز» مكاسب حققها سابقاً.

وسيعود النواب إلى لندن بعد فترة أطول مما دأبوا عليه في السنوات الماضية، مما سيعطي المؤيدين منهم للاتحاد الأوروبي وقتاً أقل من المتوقع لإفشال خطط جونسون المتعلقة بـ«بريكست»، قبل موعده المقرر في 31 أكتوبر.

وقال جونسون: من الضروري اجتماع البرلمان قبل موعد قمة المجلس الأوروبي (17 و18 أكتوبر)، وإذا تمكنّا كما آمل من التوصل لاتفاق مع الاتحاد، فسيتمكن البرلمان من اعتماد القانون الضروري للتصديق على اتفاق الانسحاب قبل 31 أكتوبر.

وتقليدياً، تُعلّق أعمال البرلمان أسابيع خلال شهر سبتمبر لتزامنها مع انعقاد المؤتمرات السنوية للأحزاب الرئيسية الثلاثة، ومن المقرر أن ينتهي المؤتمر الأخير، وهو لحزب المحافظين الحاكم، في 2 أكتوبر.

من جانبه، وصف رئيس مجلس العموم جون بيركو طلب جونسون بأنه «انتهاك للدستور»، معتبراً أن «إغلاق البرلمان سيكون جريمة بحق العملية الديمقراطية وحقوق البرلمانيين كممثلين منتخبين للشعب».

وبينما اعتبر زعيم «حزب العمال» المعارض جيريمي كوربين الطلب «فضيحة وتهديداً لديمقراطيتنا»، وكتب هو وزعيمة «الحزب الليبرالي الديمقراطي» جو سوينسون كتباً إلى الملكة إليزابيث للاحتجاج على قرار جونسون، ذكرت صحيفة «الغارديان» أن كوربين طلب عقد لقاء مع الملكة.

من جهتها، قالت رئيسة الوزراء الاسكتلندية زعيمة «الاستقلاليين الاسكتلنديين» نيكولا ستورجن: إذا لم يتوحد النواب الأسبوع المقبل لمنع تعليق أعمال البرلمان، فسيدخل هذا اليوم في التاريخ كيوم أسود للديمقراطية البريطانية.

وانتقد محافظون كذلك خطوة جونسون، في وقت ندد وزير المالية السابق فيليب هاموند المعارض لسيناريو خروج من دون اتفاق، بـ «فضيحة دستورية».

وبعد ساعات، جمعت عريضة نشرت على موقع البرلمان الإلكتروني، وتطلب العودة عن قرار الملكة، 500 ألف توقيع خلال ساعتين تقريباً، وهو العدد الضروري لتنظيم جلسة مناقشة في هذا الصدد، ما أثار إشكالية دستورية مع قرار إليزابيث الثانية.

وتقول العريضة، التي أصبح لزاماً على النواب طرحها للمناقشة لتخطيها 100 ألف صوت، "يجب على البرلمان عدم تأجيل جلساته أو تعطيل أعماله، إلا في حالة تمديد المادة 50، أو في حالة نية البقاء في الاتحاد الأوروبي".

ومن الضفة الأخرى، تلقّى جونسون دعماً كبيراً من الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي كتب في «تويتر»: سيكون من الصعب جداً بالنسبة لكوربين، أن يسعى للحصول على اقتراع بحجب الثقة عن جونسون، وخصوصاً في ضوء أن بوريس هو بالضبط ما كانت المملكة المتحدة تبحث عنه، وسيبرهن كذلك أنه عظيم! قبل أن يختم: أحب المملكة.