كشف وزير النفط وزير الكهرباء والماء خالد الفاضل أن مؤسسة البترول تنتظر موافقة المجلس الأعلى للبترول على نتائج دراسة أجرتها بالاستعانة بأحد البيوت الاستشارية العالمية وانتهت إلى الحاجة إلى إعادة هيكلة القطاع النفطي.

وقال الفاضل، في رده على سؤال للنائب عبدالوهاب البابطين عما إذا كان هناك توجه لدمج بعض الشركات النفطية، وحصلت "الجريدة" على نسخة منه، إن دراسة الهيكل التنظيمي للقطاع جاءت لضمان تماشيه مع التوجهات الاستراتيجية البعيدة المدى للمؤسسة، ودعم النمو المستمر للصناعة النفطية، وإدارة العمليات بشكل متكامل ومستدام لتحقيق القيمة المثلى للمواد الهيدروكربونية الكويتية.

Ad

وذكر أنه جارٍ استكمال مناقشة الدراسة، التي بلغت قيمتها 333.870 دينارا؛ تمهيداً للحصول على التوجيه المناسب، وفي حال الموافقة عليها سيتم عمل الدراسات التفصيلية للشكل القانوني للهيكل.

وعما إذا كانت هناك دراسات قانونية في موضوع دمج الشركة الكويتية لنفط الخليج مع أي من الشركات، قال الفاضل: سيتم عمل الدراسات التفصيلية المطلوبة، ومنها القانونية، بعد الحصول على موافقة المجلس الأعلى للبترول على نتائج الدراسة الأولية.

وبشأن وجود توجه لإدخال أعضاء النقابات إلى الشركات المدمجة كطرف لسماع وجهة نظرهم، أكد أنه سيتم التنسيق مع الجهات ذات الصلة، ومنها النقابات، بعد الحصول على موافقة "الأعلى للبترول" على نتائج الدراسة، وعند البدء في إعداد الدراسات التفصيلية لإعادة الهيكلة، وذلك للاستماع إلى آرائهم حول الموضوع.

وبسؤاله "هل سيُمنح العاملون في الشركات النفطية التي سوف تدمج مكافأة نهاية الخدمة قبل توقيع العقد مع الشركة الأخرى؟"، أوضح أن تلك الجزئيات سيتم بحثها خلال إعداد الدراسات التفصيلية، مشدداً على أنه "لن يتم المساس بالحقوق والامتيازات المكتسبة للعاملين".

وعن سبب عدم إعلان مؤسسة البترول توجهها للدمج للمتعاقدين مع هذه الشركات من عاملين وغيرهم، قال الفاضل إن الموضوع لا يزال في طور الدراسة من جانب "الأعلى للبترول"، وليس من المناسب إعلان أي توجهات بهذا الشأن إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.
محيي عامر الكويت