حققت قوات الرئيس السوري بشار الأسد مزيداً من التقدم في محافظة إدلب بسيطرتها، أمس، على عدة قرى وبلدات، في حين عكف مجلس الأمن على دراسة مشروع قرار لوقف إطلاق النار بمبادرة من الكويت وألمانيا وبلجيكا.

وأفاد المرصد السوري بأن "قوات النظام تمكنت منذ ليل الأربعاء- الخميس من تحقيق المزيد من التقدم في ريف إدلب الجنوبي"، وسيطرت على بلدتي التمانعة والخوين فضلاً عن ثلاث قرى شرق خان شيخون، موضحاً أنها تسعى للتوسع أكثر في محيط المدينة والتقدم شمالاً باتجاه مدينة معرة النعمان التي تقع أيضاً على الطريق الدولي "الهدف الرئيسي لها حالياً".

Ad

وقتل أمس سبعة مدنيين، بينهم طفلان، في قصف شمل قريتين في ريف إدلب الجنوبي، بحسب المرصد، غداة مقتل 12 مدنياً في غارات شملت أحياء سكنية في مدينة معرة النعمان.

وتسيطر جبهة النصرة سابقاً على جزء من الطريق الدولي يمر في ريف إدلب الجنوبي، ويربط أبرز المدن الواقعة تحت سيطرة قوات النظام، من حلب إلى حماة وحمص وصولاً إلى دمشق والحدود الأردنية جنوباً.

وخلال تقدمها في خان شيخون وريف حماة الشمالي الأسبوع الماضي، طوقت قوات النظام نقطة مراقبة تركية في بلدة مورك، هي الأكبر من بين 12 نقطة مماثلة تنشرها أنقرة في إدلب ومحيطها بموجب الاتفاق مع روسيا.

وفي وقت سابق، استطلع وفد من الجيش التركي مدجج بالسلاح، أمس الأول، طريق حلب- اللاذقية، تمهيداً لافتتاحه وإنشاء نقاط مراقبة جديدة غرب مدينة سراقب مدخل محافظة إدلب".

وقال قائد بالجيش الحر، إن زيارة الوفد تأتي بعد أقل من 24 ساعة على اجتماع الرئيسين التركي والروسي في موسكو، وهو تنفيذ للمطلب الروسي بفتح طريق دمشق حلب (M5) وطريق حلب اللاذقية (M4) ".

وأكدت قاعدة حميميم أن الوفد التركي استطلع أوتوستراد حلب اللاذقية بالتنسيق مع القوات الروسية لإنشاء قواعد جديدة في مدينة أريحا ومدينة سراقب وجسر الشغور على أوتوستراد اللاذقية حلب في مقاطعة إدلب.

وقف النار

سياسياً، ذكر دبلوماسيون أن مناقشات بدأت خلال الأسبوع الجاري بين بعض أعضاء مجلس الأمن حول مشروع قرار يطالب بوقف لإطلاق النار في إدلب، بمبادرة من الكويت وألمانيا وبلجيكا.

ويهدف مشروع القرار أيضاً إلى وقف الهجمات على منشآت طبية، ومطالبة الأطراف المتحاربة بحماية المدنيين والطواقم الطبية. واستمع مجلس الأمن، أمس، إلى تقارير حول الوضع الإنساني وتقدم الوساطة السياسية التي يقوم بها مبعوث الأمم المتحدة غير بيدرسن.

وقال دبلوماسي غربي: "نحتاج إلى قرار متين" لحشر روسيا في الزاوية ووقف الممارسات ضد المدنيين والمنشآت المدنية. وذكر مصدر دبلوماسي آخر أن جلسة أولى لأعضاء مجلس الأمن يفترض أن تعقد قبل نهاية الأسبوع الجاري.

ومنذ الربيع، تضاعف الكويت وألمانيا وبلجيكا المكلفة الشق الإنساني من عمل الأمم المتحدة في سورية، اجتماعات مجلس الأمن للضغط على موسكو والحصول على تغيير جوهري.

المنطقة الآمنة

وغداة اتفاقه مع نظيره الأميركي دونالد ترامب على مواصلة التعاون في إدلب لتجنب حصول أزمات إنسانية جديدة، تعهد الرئيس التركي أمس بعدم السماح بتأخير إقامة المنطقة الآمنة على غرار ما حصل في منبج، محذراً من أن قواته ومدرعاته موجودة بالفعل على الحدود وفي موقع يمكنها من القيام بأي شيء في هذه اللحظة.

وقال إدروغان، بعد عودته من لقاء بوتين، "الاتفاق مع الولايات المتحدة نحو إزالة وحدات حماية الشعب من شرق الفرات وإقامة منطقة آمنة، هو الخطوة الصحيحة"، مؤكداً أن هذه الوحدات المدعومة أميركياً كانت "تقوم بخدعة في منبج" ولم تنسحب، غير أنه قال إن الدوريات الأميركية التركية المشتركة ستبدأ "قريباً جداً".

معرض دمشق

وخلال افتتاح فعاليات معرض دمشق الدولي بمشاركة 38 دولة عربية وأجنبية، دعا رئيس الحكومة عماد خميس، أمس الأول، رجال الأعمال للاستثمار في سورية، مؤكداً أنها تتحضر لمرحلة إعادة الإعمار وتزخر بفرص مغرية.

ووصف خميس العقوبات الاقتصادية الخارجية "بالظالمة"، معتبراً أنها "ترقى إلى مستوى الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وبعد تسع سنوات من حرب شرسة وقاسية تفخر الحكومة بتضحيات قواتها المسلحة وانتصاراتها المجيدة التي بفضلها حرر تراب معظم مناطق البلاد من الإرهاب".

واستعرض المهندس خميس في كلمته ما تعرضت له المناطق السورية من تدمير في البنى التحتية والخدمية من معامل ومشافٍ ومحطات وقود وسكك حديدية، وأشار إلى بدء الحكومة السورية في تنفيذ مئات المشروعات التنموية في المحافظات وإعادة هيكلة دور مؤسسات الدولة بما يصون ويرسخ انتصارات القوات المسلحة.

وتحتل إيران المركز الأول من حيث المشاركات الخارجية، ومن اللافت في هذا المعرض مشاركة وفد اقتصادي إمارتي يضم 40 شخصاً، للمرة الأولى بعد عودته للانعقاد منذ ثلاث سنوات.

في 23 أغسطس، هددت واشنطن بفرض عقوبات على المشاركين في المعرض، ونشرت سفارتها في دمشق بياناً قالت فيه، إن "مشاركة الشركات التجارية والأفراد في معرض دمشق الدولي وتعاملهم مع النظام السوري قد يعرضهم لعقوبات أميركية ".

وجاء في البيان: "لا نشجع على الإطلاق الشركات التجارية أو الأفراد على المشاركة في المعرض، فنظام الأسد يواصل استخدام موارده المالية لتنفيذ هجمات شريرة ضد الشعب السوري".