أولاً وأخيراً: البشر قبل الحجر يا وزير الصحة
![مشاري ملفي المطرقّة](https://www.aljarida.com/uploads/authors/778_1682431386.jpg)
وفي الحقيقة علينا أن نواجه أنفسنا بالواقع المرير للقطاع الصحي الذي اقتصر تطويره على إنشاء مبان جديدة واستيراد أحدث الأجهزة والمعدات الطبية في الوقت الذي تم فيه إهمال العنصر البشري، فبسبب النقص الكبير في الكوادر الطبية الذي تعانيه المستشفيات والمراكز الصحية أجبرت الوزارة على استقدام أطباء من الخارج غير مؤهلين وليسوا بالكفاءة المطلوبة، فالطبيب الناجح و"الشاطر" لا يترك بلده إلا إذا كان العائد المادي أضعاف ما يتقاضاه، وفي الحقيقة فإن رواتب الأطباء الوافدين في الكويت غير مغرية، ولا تجذب سوى العاطلين والفاشلين وأطباء الدرجة الثالثة والرابعة، وما دونهم فضلاً عن أن بعض الأطباء القادمين لعلاجنا يتم تعيينهم بلا تدقيق على أوراقهم ومستندات توظيفهم، وهناك عدد لا بأس به منهم حاصل على شهادات طبية من جامعات ضعيفة، وبعضهم لا يحملون شهادات متخصصة كما حدث مع الطبيب الذي عمل نحو 6 أشهر في المستشفى الأميري بقسم الطوارئ رغم أنه حاصل على شهادة الدبلوم، كذلك فإن عددا كبيرا من الأطباء الذين تتعاقد معهم وزارة الصحة بلا خبرة وحديثي التخرج كالطبيب الفلسطيني المتهم بقتل الطفل نواف الرشيدي بجرعة بنج زائدة، حيث إن عمره ٣٢ عاماً ولم يصقل بالخبرات والمهارات المطلوبة التي يجب أن تكون أحد الشروط المهمة عند التعاقد مع أطباء من الخارج.أيها المسؤولون الأجلاء في وزارة الصحة لقد آن الأوان لمعالجة ملف الأخطاء الطبية، وألا يتم إغلاقه كما عهدنا بعد كل حادثة دون إجراءات رادعة وعقوبات تضمن عدم تكرار هذه الأخطاء القاتلة التي تمثل جرائم كاملة الأركان، يتم التعامل معها في الدول المتقدمة باهتمام بالغ، ويتم الكشف عن المتورطين فيها وفضحهم ومحاسبتهم بأشد العقوبات، وعلى نواب مجلس الأمة أن يكفوا عن التصريحات ويعملوا على تطوير التشريعات الطبية في الكويت التي تحوي العديد من أوجه القصور، وتعاني عدم التنظيم، فيما يتعلق بالمسؤولية الطبية، وأن تكون هناك عقوبات واضحة ورادعة لمن يستهين بالكويتيين ويزهق أرواحهم فهي غالية وليست رخيصة.