واشنطن تطلق «سنتينال» بالخليج... وأوروبا لحضور رادع

في أول تصريح رسمي بعد تأكيد توليه منصبه، أعلن وزير الدفاع الأميركي الجديد مارك اسبر عن إطلاق عملية «سنتينال» لحماية الملاحة بالخليج، داعياً إيران إلى تغيير موقفها الرافض للدخول في مباحثات جديدة لتجنب الانزلاق إلى صدام عسكري.

وحضّ اسبر إيران، مساء أمس الأول، على الدخول في مباحثات مع الولايات المتحدة بغية تخفيف التوتر في منطقة الخليج، وقال: «نحن لا نسعى لنزاع مع إيران. نودّ أن ننخرط معهم دبلوماسياً»، لإنهاء التوتر بشأن عدة قضايا خاصة في المنطقة، مضيفاً أنّ «الرئيس دونالد ترامب قال مجدّدا إنه يرغب في لقاء قادة إيران». وتابع: «نأمل أن يوافق الإيرانيون على اللقاء والحديث ومساعدتنا في حل هذه القضايا». وعلق على العملية الأمنية «سنتينال» التي اطلقتها واشنطن لحماية السفن في مياه الخليج قبالة إيران، قائلا: «أنا مسرور للإعلان أن سنتينال جارية مع المملكة المتحدة واستراليا والبحرين تنضم إلينا في الجهود».

وأوضح أن «المزيد من الدول ستنضم على الأرجح للعملية التي ساعدت في تهدئة التوتر في المنطقة»، مشيراً إلى أنه «بين وجودنا ووجود حلفائنا وشركائنا في المنطقة، أعتقد حتى الآن أن السلوك السيئ الاستفزازي قد تم ردعه».

ولفت إلى أن بلاده «تريد التحدث إلى إيران والتحدث عن طريق دبلوماسي للمضي قدماً»، مضيفاً «لست متأكداً من أنني مستعد للقول إنّ الأزمة انتهت. حتى الآن، الوضع جيد جدا».

وكان ترامب أعرب عن استعداده للقاء نظيره الإيراني حسن روحاني «إذا كانت الظروف مواتية»، وأعلن عن السماح بفتح خطوط ائتمانية لتوفير بعض الاحتياجات الضرورية لطهران.

وجاءت خطوة الرئيس الأميركي الذي يتبنى سياسة «الضغوط القصوى» على طهران ويرغب في إبرام معاهدة جديدة معها، استجابة لجهود دبلوماسية قادها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتخفيف التوتر وللحفاظ على الاتفاق النووي الذي انسحب منه ترامب مايو 2018 بشكل أحادي.

ردع أوروبي

في المقابل، أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي أنّ الاتحاد الأوروبي كان لديه تحفظات حيال العملية البحرية الأميركية لمواكبة السفن في مضيق هرمز، مضيفة أنّ بعض الدول كانت ترغب في نشر وسائط أوروبية في تلك المنطقة لتأمين «حضور ردعي».

وقالت بارلي: «لا نريد أن نكون ضمن مخطط لمراقبة السفن، ولكننا نريد ضمان حضور ردعي»، مؤكدة ضمنياً دعم فرنسا لفكرة نشر بعثة مراقبة أوروبية في المنطقة والابتعاد عن الانخراط بالضغوط الأميركية.

غير أنّها أشارت إلى أنّ عدد دول الاتحاد الأوروبي المستعدة للانخراط «تعدّ على أصابع اليد الواحدة». وأردفت «سنحاول الانتقال إلى اليد الثانية».

ورأت أنه «ليس لأنّ الرئيس ترامب ترك الرئيس ماكرون يدفع مبادرته مع إيران، تكون الإدارة الأميركية غيّرت موقفها تجاه إيران».

في غضون ذلك، عبر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن ترحيبه بالدلائل التي تشير إلى أن الولايات المتحدة باتت أكثر استعدادا لبحث الاتفاق النووي الإيراني، وطالب ماس جميع الدول، بما فيها إيران، أن تعمل لإنهاء الأزمة.

مناورة ظريف

وفي وقت تبدي الولايات المتحدة انفتاحاً باتجاه طهران، واصل قادة الجمهورية الإسلامية المناورة، وأكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف أن المرشد الأعلى علي خامنئي لن يلتقي الرئيس الأميركي ما لم توقف واشنطن عقوباتها.

وقال ظريف، خلال لقاء في كوالالمبور، إن إلغاء العقوبات الأميركية يمكن أن يساعد في إنقاذ الاتفاق النووي الذي تسعى الدول الأوروبية للحفاظ عليه.

وأضاف: «من حق طهران تقليل التزاماتها بالاتفاقية النووية عقب انسحاب الولايات المتحدة، لكن يمكنها العودة إلى التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق بسهولة إذا أوفت الولايات المتحدة بالتزامها وعادت إلى الطاولة». وأكد أنه من غير الممكن بالنسبة لبلاده أن تتعامل مع الولايات المتحدة ما لم تتوقف عن شن «حربها الاقتصادية».

مطالبة ورفض

في موازاة ذلك، اعتبر مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن دخول المفاوضات تحت «الضغوط القصوى» يعني الاستسلام. وشدد على أن أي «دولة لن تخضع للتفاوض تحت الضغط»، قائلا: «لا مفاوضات لنا مع أميركا ولو تفاوضنا تحت الضغوط القصوى، فهذا يعني الاستسلام، وليس التفاوض».

إلى ذلك، أظهرت بيانات رفنيتيف لتتبع حركة السفن، أمس، أن ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا، التي كانت محل نزاع بين واشنطن وطهران، غيرت مسارها بعيداً عن الساحل التركي، موضحة أن الناقلة حاليا بين ساحلي تركيا وقبرص وتتجه غرباً.

تحفظ وترحيب

في هذه الأثناء، أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أن الاتحاد يؤيد عقد محادثات بين واشنطن وطهران، ولكن فقط إذا تم الحفاظ على الاتفاق النووي الحالي مع إيران.

ورحبت موغيريني بشكل حذر بفكرة إجراء مفاوضات، وقالت لدى وصولها لحضور اجتماع لوزراء الخارجية والدفاع لدول الاتحاد الأوروبي في هلسنكي: «أولا وقبل كل شيء يتعين الحفاظ على ما هو موجود»، تحديداً الاتفاق الموقع عام 2015 والمعروف رسمياً باسم خطة التحرك الشاملة المشتركة.