«الخدمة المدنية» للجهات: راجعوا «التأمينات» قبل الإحالة للتقاعد

رداً على ما أثاره النواب بشأن إحالة عدد من الوزارات موظفيها إلى التقاعد إجبارياً، دعا مجلس الخدمة المدنية جميع الجهات الحكومية إلى الرجوع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل إحالة أي موظف إلى التقاعد، ضماناً لتوافق قرارات الإحالة مع صحيح القانون.

وأكد المجلس أنه لا تجوز الإحالة إلى التقاعد إلا إذا كان الموظف المحال مستحقاً لمعاش تقاعدي من «التأمينات» واجب الصرف فعلاً وقت الإحالة للتقاعد.

وعلى الخط نفسه دخلت الجهات الحكومية للرد على النواب، إذ أكدت المؤسسة أنه ليس باستطاعة أي جهة حكومية إحالة موظف إلى التقاعد دون إتمامه شرطَي السن والخدمة، وإلا اعتُبِرت مخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية ذي الصلة.

وقالت «التأمينات»، في بيان أمس، إن حكم الإحالة إلى التقاعد الوارد في المادة (76) من نظام الخدمة المدنية يشترط أن يكون الموظف المُحال مستحقاً لمعاش تقاعدي، مشيرة إلى أن قرار مجلس الخدمة رقم (12) لسنة 2018 بشأن تفسير مفهوم استحقاق المعاش نص في مادته الأولى على أنه «لا يدخل في مفهوم استحقاق المعاش التقاعدي كشرط للإحالة إلى التقاعد، حالتا استحقاق المعاش المخفض والمؤجل الصرف، وفقاً لقانون التأمينات».

نيابياً، جدد النائب صالح عاشور تأكيده أن قانون «التقاعد المبكر» يعطي الحكومة حق إحالة من تريد إلى التقاعد، مبيناً أنها اتخذت، بناء على ذلك، قرارات بإنهاء خدمات بعض الموظفين في وزارات الدولة وهيئاتها.

وقال عاشور لـ «الجريدة» إن «القانون واضح وضوح الشمس، إذ يعطي الحكومة حق إحالة الموظف بغض النظر عن مدة خدمته أو عمره»، موضحاً أن «من يقول خلاف ذلك يغالط نفسه، وعليه أن يقرأ القانون ملياً، وهذا سبب اعتراضنا عليه».

وأشار إلى أن «الحكومة تجلب خبرات من الخارج وتعطيها مكافآت مجزية وعالية، في حين تحيل أصحاب الخبرات الكويتيين، من موجهين أوائل ومديري مدارس ومحاسبين اختصاصيين ومهندسين استشاريين إلى التقاعد الإجباري بكل الوزارات، بدون استثناء حتى الطيران المدني والزراعة».

وأوضح أن «التأمينات» تراجعت عن بعض الحالات نتيجة للضغط السياسي والشعبي، لافتاً إلى أن لديه كشفاً بأسماء موظفين تمت إحالتهم إلى التقاعد الإجباري.

من جهته، أعاد النائب خليل عبدالله تأكيد ما ذكره سابقاً بأن «التقاعد المبكر خيار اختياري للموظف»، داعياً أي مواطن يرى أنه متضرر خلافاً للقانون إلى التواصل مع مكتبه.

أما النائب رياض العدساني، فقال في مؤتمر صحافي بمجلس الأمة أمس: «لن نقبل أن تُخرج الحكومة المواطنين من الوظيفة إلى التقاعد الإجباري»، مشدداً على أن «معيشة المواطنين لابد أن تتحسن وترتفع، وعلى الحكومة الالتزام بقواعد الميزانية».