بريطانيا: عشرات التظاهرات تنديداً بتعليق أعمال البرلمان

يتوقع خروج عشرات التظاهرات السبت في المملكة المتحدة احتجاجاً على قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق أعمال البرلمان خلال المرحلة الأخيرة قبل موعد بريكست، في خطوة ندد بها معارضو جونسون باعتبارها "انقلابا".

ومن المقرر تنظيم نحو 30 تظاهرة في عدة مناطق بينها لندن وأبردين (اسكتلندا) وبلفاست (إيرلندا الشمالية) وسوانزي (ويلز)، تحت شعاري "وقف الانقلاب" و"الدفاع عن الديموقراطية"، بدعوة من منظمة "أوروبا جديدة ممكنة" المعارضة لبريكست.

وأكبر تجمّع مقرر اعتبارا من منتصف النهار في العاصمة البريطانية قرب مقر إقامة رئيس الوزراء في 10 داونينغ ستريت.

وأثار قرار رئيس الوزراء المحافظ تعليق أعمال البرلمان من الأسبوع الثاني في سبتمبر،أي عند انتهاء العطلة الصيفية البرلمانية، وحتى 14 أكتوبر، أي قبل أسبوعين من الموعد المقرر لبريكست في 31 أكتوبر، موجة تنديد واسعة في المملكة المتحدة.

وأعلن مايكل شيسوم أحد منظمي التظاهرات أن الهدف منها "إرغام الحكومة على تغيير مسارها" متوقعا مشاركة "مئات الآلاف" فيها.

ودعت حركة "مومينتوم" من الجناح اليساري لأبرز أحزاب المعارضة العمال، كذلك إلى "احتلال الجسور وقطع الطرقات".

ويملك رئيس الوزراء في المملكة المتحدة حق تعليق البرلمان بعد الحصول على موافقة الملكة، وهو يقوم بذلك تقليدياً خلال فترة انعقاد مؤتمرات الأحزاب السياسية في سبتمبر.

لكن ما أثار التنديد هذه المرة بين معارضي خروج بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبي هو توقيت التعليق ومدته حيث من المتوقع أن يستمر لخمسة أسابيع.

ويشتبه بأن جونسون يريد من خلال هذا التعليق منع النواب من تعطيل بريكست بدون اتفاق يعتزم تنفيذه في حال لم يتوصل إلى تسوية مع الاتحاد الأوروبي حول شروط خروج المملكة المتحدة منه.

ودافع رئيس الوزراء عن قراره، مؤكداً أنه يريد الاستفادة من ذلك الوقت لتحضير برنامجه للسياسة الوطنية وتقديمه بعد وصوله إلى السلطة في يوليو.

وأوضح منظمو التظاهرات على موقعهم الإلكتروني "لا يمكننا الاعتماد حصراً على المحاكم والعملية البرلمانية لإنقاذ الموقف. لدينا كل الحق في أن نسمع أصواتنا".

ومن المقرر أن تجري تظاهرة أخرى الثلاثاء أمام البرلمان الذي يستأنف أعماله في جلسة يتوقع أن تكون ساخنة.

وأطلقت كذلك عملية قضائية ضد تعليق أعمال البرلمان، فيما يحاول النواب سن قوانين تمنع خروجاً بدون اتفاق.

ويتوقع أيضاً إطلاق عملية تصويت على سحب الثقة من الحكومة التي تقتصر غالبيتها في مجلس العموم على صوت واحد.

وحذر بوريس جونسون الجمعة النواب من تعطيل بريكست، معتبراً أن "ذلك سيقوض بشدة ثقة الشعب بالسياسة".

يأتي ذلك غداة إعلان حونسون تسريع وتيرة الاجتماعات بين المفاوضين البريطانيين والأوروبيين الذين سيلتقون مرتين في الأسبوع في بروكسل في سبتمبر.

والهدف من تلك اللقاءات خصوصاً إيجاد حل لأكثر المسائل الشائكة في بريكست، وهو بند "شبكة الامان" في الاتفاق الذي توصلت إليه تيريزا ماي مع بروكسل لمنع عودة حدود فعلية بين مقاطعة إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا. ويرفض بوريس جونسون هذا البند.

وتنص "شبكة الأمان" على أن تبقى المملكة المتحدة بأكملها ضمن "إطار جمركي موحد" مع الاتحاد الأوروبي ما لم يتم التوصل إلى حل أفضل في ختام المرحلة الانتقالية.

وستدرس أعلى محكمة مدنية في اسكتلندا الثلاثاء طلباً من نواب مؤيدين لأوروبا للطعن في تعليق أعمال البرلمان، بعد رفضها الجمعة القيام بذلك بشكل طارئ.

وانضم بدوره رئيس الوزراء المحافظ الأسبق جون ميجور إلى دعوى قضائية أخرى رفعتها الناشطة المناهضة لبريكست جينا ميلر، ومن المتوقع عقد جلسة الاستماع في 5 سبتمبر في لندن.

وتظاهر الآلاف في المملكة المتحدة منذ إعلان تعليق أعمال البرلمان الأربعاء، فيما جمعت عريضة مناهضة للتعليق منذ الجمعة 1.6 مليون توقيع.