3.5 مليارات دينار العجز المتوقع للموازنة العامة 2019/2020

ذكر تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي أنه بانتهاء أغسطس الماضي انتهى الشهر الخامس من السنة المالية الحالية 2019/2020، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لمعظم ذلك الشهر نحو 60.2 دولاراً للبرميل، مما يزيد بنحو 5.2 دولارات للبرميل أي بما نسبته نحو 9.5 في المئة على السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 55 دولاراً للبرميل، وأيضاً يزيد بنحو 10.2 دولارات على معدل سعر البرميل الافتراضي للسنة المالية الفائتة البالغ 50 دولاراً.

في التفاصيل، كانت السنة المالية الفائتة 2018/2019 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت، حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 68.5 دولاراً، ومعدل سعر البرميل لشهر أغسطس 2019 أدنى بنحو 12.1 في المئة من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 19.8 دولاراً للبرميل من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 80 دولاراً وفقاً لتقديرات وزارة المالية وبعد اقتطاع ال 10 في المئة لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة.

ويفترض أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية في شهر أغسطس بما قيمته نحو 1.3 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما - وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 17.1 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 2.6 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 14.5 ملياراً.

ومع إضافة نحو 1.9 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 19 ملياراً، وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 22.5 ملياراً فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2019/2020 عجزاً قيمته 3.5 مليارات دينار، لكن بيانات خمسة أشهر فقط لا تصلح سوى لاستخدامها مؤشراً على الحجم الافتراضي لعجز الموازنة، ويبقى العجز الفعلي متغيراً تابعاً لحركة أسعار وإنتاج النفط خلال ما تبقى من السنة المالية.