تنظيف السوق على رأس أولويات هيئة الأسواق

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن الفترة الحالية تشهد استكمال هيئة أسواق المال خطواتها الرامية إلى «تنظيف» السوق من الشركات المخالفة لأنظمتها وتعليماتها وقانونها رقم 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، في حين وضعت «أي الهيئة» خطة عمل استراتيجية للرقابة الميدانية على فئات محددة من الشركات المدرجة، لاسيما شركات الاستثمار، إضافة إلى شركات الوساطة المالية ومدققي الحسابات والمدققين الشرعيين.

وأكدت المصادر، أن هيئة أسواق المال ماضية قدماً نحو تنظيف السوق من الشركات التي تحوم حولها الشبهات، إضافة إلى التأكد من مدى تجاوب الشركات المدرجة مع عملية تصويب المخالفات التي تم توقيعها خلال الفترة الماضية.

وأوضحت أن الهيئة فتحت تحقيقات موسعة خلال الفترة الماضية حول وجود بعض الشبهات التي تحوم حول بعض تعاملات الشركات المدرجة والمستثمرين المخالفين لتعلمياتها، وتمت إحالة بعض منها إلى النيابة للفصل فيها بعد التأكد من إلزامية وضرورة تحويلها، خصوصاً بعد ارتكابها مخالفات جسمية لقانونها رقم 7 لعام 2010 وتعديلاتهما.

وذكرت المصادر، أن هيئة أسواق المال وضعت أنظمة وبرامج عمل لتصنيف كل الشركات المدرجة إلى فئات محددة تتعلق بمدى قوة وضعف هذه الشركات على مستوى أداء هذه الشركات، وأسعار الأسهم، إضافة الى حجم ديون الشركة ومدى توفر سيولة أصولها، وقدرتها على تحقيق الأرباح، فضلاً عن إلزام الشركات المتعثرة بتقديم دراسة فنية معتمدة لقياس ومتابعة الحد من المخاطر التي قد تترتب على عدم نجاح خطة الهيكلة.

وأضافت المصادر أنه تم إلزام الشركات المتعثرة بتقديم دراسة فنية بشأن قياس ومتابعة والحد من المخاطر التي قد تترتب على عدم نجاح خطة إعادة جدولة مديونيات الشركة، فضلاً عن مدى تأثير فشل الخطة المذكورة على المركز المالي للشركة، إضافة إلى دراسة البدائل الممكنة لتلك الخطة، إذ فرضت على إدارة المخاطر لدى هذه الشركات وضع دراسة مفصلة تتعلق بشأن الديون، يتم فيها توضيح مدى تأثير خطة الهيكلة في حال عدم نجاحها على مخاطر السمعة، ومخاطر التشغيل، والمخاطر القانونية التي قد تواجهها الشركة في حال لجوء الجهات الدائنة للقضاء لاسترجاع الأموال التي منحها لهذه الشركات.

كما يتعين على الشركة توفير إدارة مستقلة لإدارة المخاطر تتولى العمل على تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي تتعرض لها الشركة، حسب نص المادة 6-3 من حوكمة الشركات بضرورة وضع الأنظمة والإجراءات الفعالة لإدارة المخاطر، كي تكون هذه الشركات قادرة على أداء مهامها الرئيسية والمتمثلة في قياس ومتابعة كل أنواع المخاطر التي تتعرض لها الشركة، إذ تتم مراجعتها دورياً باستمرار وتعديل الأنظمة والإجراءات عند الحاجة.

الأسهم الرخيصة

على صعيد متصل، تساءلت المصادر حول المبررات التي تؤول إلى وجود نحو 57 سهماً تتداول تحت سقف الـ 50 فلساً، بل إن بعضها ينحدر حتى دون 20 فلساً؟ هناك فريق يرى أن استمرار وجود هذه الشركات لا يليق بسوق بات مدرجاً على مؤشرات الأسواق العالمية بعد انضمامه إلى مؤشر «فوتسي راسل» «وستاند أندر بورز» واقتراب ترقيته من مؤشر «مورغان ستانلي».

وفي المقابل، هناك فريق آخر يرى أن أسعار هذه الأسهم رخيصة وتستحق الشركات خصوصاً أن هناك شركات ضمنها مغرية جداً حسب أداءها وتحقيقها بعض الأرباح لها ولمساهميها، علماً أن أغلبها غابت عن توزيع أي أرباح لمساهميها عدة سنوات ماضية.

ووفق مسؤول في إحدى الجهات الرقابية، فإن وصول أسعار هذه الشركات إلى هذه المستويات السعرية لابد له من وجود تفسير حقيقي خصوصاً أن تداعيات الأزمة المالية العالمية انتهت منذ سنوات، والعديد من الشركات تعافت وأثبتت قدرتها على مجابهة كل المشكلات التي واجهتها خلال تلك الفترة، لكن أسعار بعض هذه الشركات تعتبر مؤشراً ودليلاً دامغاً على معاناة هذه الشركات من مشكلات حققية سواء على مستوى هيكلها المالي أو الاداري، خصوصاً أن ملاكها فقدوا الثقة بها وسمحوا بوصولها إلى هذه المستوبات السعرية رغم المكاسب الذي حققها السوق خلال السنوات القليلية الماضية.

عامل نفسي

مسؤول آخر، يشير إلى أن هناك عوامل نفسية لدى بعض المستثمرين في سوق الأسهم، خصوصاً الصغار منهم، لأن أسعارها قليلة، فبدلاً من أن يعود وهو في جعبته من السوق إلى بيته وإلى ضيوف الديوانية الديوانية ويتحدث عن شراء 100 سهم فإنه يتغنى أنه اشترى 10 آلاف سهم من هذه الأسهم.

تنظيف السوق

مديرو استثمار أكدوا لـ«الجريدة» أن الوقت حان لعمليات التنظيف، لاسيما أن هناك شركات تعلن إلى اليوم خسائر كبيرة تفوق الـ75 في المئة من رأسمالها بشكل مفاجئ، ما يشير إلى أن هناك شركات مازالت تعاني مشكلات حقيقية، إضافة إلى رصد الجهات الرقابية توقف بعض الشركات عن ممارسة أنشطتها خلال الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وطلبت منها بعض الإيضاحات المتعلقة بهذا الخصوص، إضافة إلى تكبدها خسائر كبيرة خلال السنة المالية المنصرمة، رغم أن طبيعة أنشطة هذه الشركات تشغيلية ومرتبطة بإنجاز ما لديها من مشاريع لتحقيق إيرادات لها ولمساهميها.

وطالبت المصادر بضرورة وضع آلية محددة للإفصاح عن أوضاع هذه الشركات بشكل سابق، دون الانتظار إلى إعلانها بعد وصولها إلى هذه الحجم من الخسائر.

فخسائر هذه الشركات من خلال إفصاحات مبكرة تعطي إنذارات لمستثمريها ومساهميها من بداية تكبدها خسائر تصل إلى 50 في المئة من رأسمالها، كي لا يقع مستثمروها في «شرباكة» الخسائر، وليكونوا على خلفية تامة بأوضاع الشركة قبل أن تدخل إلى دائرة الشك والريبة في قدرتها على الاستمرارية.