«الزراعة»: الكويت الأولى عربياً في مجال الأمن الغذائي

أكدت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية انها تولي اهمية خاصة للأمن الغذائي وتعتبره استراتيجية اساسية في رؤيتها، مبينة أنها تمضي بخطى حثيثة لتحقيق هذا الأمن الغذائي بكل أبعاده عبر شبكة أمان ووفق آلية تنفيذية فعالة وخطط وأبحاث متخصصة وضعت البلاد في صدارة الدول في هذا المجال.

وقالت "الزراعة" في تقرير ارسلته الى مجلس الأمة، وحصلت "الجريدة" على نسخة منه، إن الامن الغذائي في الكويت لا يقتصر على تأمين الاحتياجات والمتطلبات الرئيسية والثانوية من الغذاء، بل يتعدى الى التركيز على ما يتعلق بسلامته وإنتاجه واستدامته وتعزيز الثروة الغذائية.

وذكرت أنه نظرا لسياسة الحكومة التي قامت بتوفير مستوى متقدم للأمن الغذائي، فإن دولة الكويت احتلت المركز الأول في مجال الامن الغذائي في المنطقة العربية للعامين 2014 و2017.

وأضافت أن موضوع الأمن الغذائي يحتل موقعا متقدما ضمن اولويات الهيئة، ويرجع ذلك الاهتمام المتواصل بالامن الغذائي الى الدور المتعاظم الذي يلعبه الانتاج الزراعي في تحقيق الاكتفاء الذاتي للعديد من السلع الغذائية المختلفة، لافتة إلى أن هناك تعاونا مع الجهات العالمية في ذلك المجال، ومنها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) للاستفادة من خبرتها في تعزيز الأمن الغذائي وتنفيذ مشروعات وخطط التنمية الزراعية المستدامة.

وتابعت بأن تحقيق الأمن الغذائي تمثل في ثلاثة قطاعات بالهيئة هي: الثروة الحيوانية، والثروة السمكية، والثروة النباتية، ولكل من هذه القطاعات دوره في تحقيق ذلك الأمن الغذائي والحفاظ عليه.

أولاً: دور قطاع الثروة الحيوانية

يعتبر هذا القطاع الجهة المختصة برسم سياسة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لقطاع الانتاج الحيواني، وهو يعتبر قطاعا رئيسيا لدولة الكويت لاهميته الاقتصادية ولاعتماد عدد كبير من المواطنين والمربين عليه كمجال للعمل والانتاج واسلوب الحياة، وذلك في مجالات الانتاج المختلفة من لحوم حمراء ودواجن وبيض مائدة وحليب طازج ومنتجاته.

ويمثل قطاع الثروة الحيوانية حوالي 48% من الانتاج الزراعي الكلي بالبلاد حيث تطورت القطاعات الانتاجية العاملة في هذا المجال تطورا مشهودا خلال السنوات الماضية، إذ يقوم القطاع بوضع الخطط والدراسات والبحوث والتجارب التي تهدف الى تنميته وتطويره، ومن ثم رفع مستوى انتاج المواد الغذائية ذات الاصل الحيواني، بالاضافة الى تنظيم تراخيص الشركات والمزارع وإبداء الرأي في دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع واقتراح تنفيذ مشاريع جديدة، وتطبيق القوانين التي تنظم سير العمل داخل هذا القطاع، وبالتالي تطويره بشكل عام، مما يمكنه من المساهمة في تحقيق مفهوم الامن الغذائي.

مشاريع الإنتاج الحيواني:

1- مشروع كبد لتربية الأغنام والماشية.

- يقع هذا المشروع بمنطقة كبد، حيث يحتوي على حوالي (5843) قسيمة بغرض تربية الاغنام والابقار والإبل لتوفير اللحوم الحمراء.

وهذا المشروع كامل من جميع احتياجات البنية التحتية (طرق - كهرباء - مياه.... الخ) كذلك هناك قسائم خدمات مثل (بيع وجرش الاعلاف- جز الصوف- جمعيات استهلاكية للمواد الغذائية- بنشر- صيدلية - مستشفى بيطري- مساجد.... الخ)

2- ومساحة المشروع (25) مليون متر مربع.

3- مشروع الوفرة لتربية الأغنام والإبل.

مشاريع الأمن الغذائي:

قامت الهيئة خلال السنوات الأخيرة بإقامة عدة مشاريع حيوية حسب الخطة التنموية الموضوعة بهدف تأمين وتوفير الأمن الغذائي ورفع نسب الاكتفاء الذاتي من البروتين الحيواني (لحوم حمراء- لحوم دواجن- بيض مائدة - الحليب الطازج ومنتجاته).

وأهم هذه المشاريع كالتالي:

1- مشروع تربية وتسمين الأغنام وزراعة الأعلاف الخضراء:

- ويقع هذا المشروع بمنطقة العبدلي الزراعية ويحتوي هذا المشروع على أكثر من (500) مزرعة مساحة كل مزرعة (50000م2) يستغل منها (10000م2) لتربية وتسمين الأغنام و(40000م2) لزراعة الأعلاف الخضراء لتغذية الحيوانات عليها على أن تقوم كل مزرعة بتربية حوالي (800) رأس من الأغنام.

- وفي حال اكتمال المشروع بكامل طاقته فسوف يتم توفير حوالي (3000-3500) طن/ سنوياً من اللحوم الحمراء مما يساهم بشكل كبير في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من البروتين الحيواني.

2- مشروع تربية الأبقار وتسمين العجول وإنتاج الحليب وزراعة الأعلاف الخضراء:

- يقع هذا المشروع بمنطقة العبدلية على طريق كبد على مساحة (11100000م2) ويحتوي هذا المشروع على حوالي (58) قسيمة بمتوسط مساحة (150000م2) لكل قسيمة شاملة فيها قسائم خدمات لإقامة مصنع البان- جمعية استهلاكية... الخ وجارٍ تجهيز وتنفيذ المشروع والبدء فيه، وعند اكتمال المشروع بكامل طاقته سوف يربي بهذه المزارع حوالي ما بين (40000-42000) رأس من الأبقار تنتج حوالي ما بين (200-220) طن/ يومياً من الحليب الطازج مما يساهم في ارتفاع نسب الاكتفاء الذاتي من الحليب الطازج من 29 في المئة إلى 55 في المئة كذلك إنتاج حوالي (4000) طن/ سنوياً من اللحوم الحمراء.

3- مشروع الأمن الغذائي للدجاج اللاحم بالوفرة.

- يقع هذا المشروع بمنطقة الوفرة الزراعية حيث تم توزيع (15) مزرعة بمساحة (32000م2) لكل مزرعة حيث تنتج كل مزرعة حوالي (650000) دجاجة/ سنوياً وعند اكتمال المشروع سوف ترتفع نسب الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن من 28 في المئة إلى 37 في المئة، هذا بالإضافة إلى مزرعة بحثية لخدمة هذه المزراع من ارشادات ودورات تدريب وإجراء التجارب

والأبحاث ونشرها على المربين.

4- مشروع توسعة قسائم (جواخير) كبد لتربية الأغنام والماشية:

- جارٍ تجهيز وتنفيذ هذا المشروع إذ تم تجهيز المخططات الخاصة بهذا المشروع بإضافة عدد (3) قطاعات أخرى لجواخير كبد ليصبح به عدد 16 قطاعاً وجارٍ البدء في تجهيز المرحلة الأولى منه لتوزيع عدد كبير من هذه القسائم ومساحة كل منها (1250م2) لتوزيعها على المربين المستحقين حسب الشروط والضوابط المعمول بها من قبل الهيئة

5- مشروع مرك التلقيح الاصطناعي ونقل الاجنة ونشرها خدمات التلقيح الاصطناعي:

- هذا المشروع مدرج من ضمن مشاريع الهيئة في خطة التنمية السنوية لدولة الكويت 2018/2019 وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع (3) ملايين دينار، وسينفذ المشروع على سنتين وسيوفر المشروع بعد تشغيله (250) فرصة عمل.

لذلك نجد أن الدعم الحيواني الذي تمنحه الدولة يؤدي دوراً مهماً وأساسياً في مشاريع الإنتاج الحيواني، كذلك الحد بقدر المستطاع عن ارتفاع أسعار المنتجات الحيوانية.

من السابق ذكره نجد أن القطاع يهدف إلى تنمية وتطوير وزيادة الإنتاج الحيواني المحلي ذي البروتين الحيواني (لحوم حمراء - لحوم دواجن- بيض مائدة- حليب طازج ومنتجات الألبان... إلخ).

- حيث نجد خلال الـ (3) سنوات الأخيرة زاد الإنتاج مما ساهم بشكل كبير في رفع نسب الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية.

ثانيا: دور قطاع الثروة النباتية

وفي ظل قانون إنشاء الهيئة قامت الهيئة بالعديد من الإجراءات من أجل النهوض بالقطاع الزراعي والمساهمة في توفير الأمن الغذائي على النحو التالي:

1 - تنمية وحماية الأراضي الزراعية من خلال توفير البنية التحتية وتقديم الخدمات ووضع الضوابط والقوانين اللازمة لذلك مع الاهتمام بصيانة الأراضي ومكافحة التصحر.

2 - استغلال الموارد الزراعية مع الاهتمام بها من منظور تكاملي، وذلك من خلال تأصيل مفهوم التكامل في استغلال الموارد الزراعية وعمل حصر وتصنيف للموارد الزراعية المتاحة للاستخدام.

3 - وضع استراتيجية واضحة للأمن الغذائي تتخذ من التنمية الزراعية المستدامة هدفا لها نظرا لتزايد متطلبات السكان ومحدودية الموارد الطبيعية الزراعية وانخفاض خصوبة التربة ونقص كميات المياه وارتفاع تكلفتها.

4 - المراجعة المستمرة لأساليب الدعم الزراعي ووسائله لمراعاة التوفيق بين الاهداف الاستراتيجية للزراعة في مجالاتها المختلفة (أهداف طويلة المدى) وكذلك أسلوب إدارة الدعم الزراعي وضوابطه من حيث التخصص والتوزيع بين مستحقي الدعم، وكذلك مراعاة مصالح المزارعين في المدى القصير.

5 - التطوير والتحديث التقني للزراعة من حيث تدعيم مسارات التنمية الرأسية للإنتاج الزراعي وتوفير متطلبات التطوير والتحديث لقطاعات ونظام الإنتاج والتسويق مع دعم قدرات المزارعين لتبني وتطبيق التقنيات الحديثة مع العمل على دعم وتطوير البحث العلمي في المجال الزراعي لخدمة التنمية الزراعية، والتعاون العلمي البحثي مع المعاهد البحثية الوطنية والمراكز العربية الدولي، وإبراز دور القطاع الخاص في التطور والتحديث التقني للزراعة والاستفادة من نتائج البحوث والشبكات الدولية والمراكز البحثية الإقليمية المتميزة.

6 - تشجيع الاستثمار الزراعي الخاص، ويتمثل ذلك في ضرورة توفير مناخ استثماري ملائم ومستقر لجذب اهتمامات القطاع الخاص للأنشطة التنموية الزراعية.

7 - التوسع الأفقي من خلال التوسع في زيادة الرقعة الزراعية، وفي هذا الصدد قامت الهيئة بزيادة الرقعة الزراعية النباتية من بعد عام 2011 حتى 2017 من خلال توزيع العديد من الحيازات سواء على الشركات أو الافراد، بهدف العمل على زيادة الإنتاج الزراعي، والذي يساهم بشكل كبير في توفير الغذاء وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من أغلب المنتجات الزراعية وتحقيق التوازن بين الطلب والعرض بالأسواق.

8 - التوسع الرأسي من خلال العمل على زيادة التكنولوجيا الحديثة في المجال الزراعي والتوسع في إنشاء البيوت المحمية والتكثيف الزراعي من خلال زيادة معدلات الاستثمار الزراعي بالمزارع القديمة والجديدة، واستخدام الأصناف ذات الإنتاجية العالية في الزراعة، والاهتمام بالإرشاد الزراعي، وإقامة الحقول الإرشادية.

9 - أنشأت الهيئة قسما للزراعة العضوية، وذلك بهدف العمل على نشر الزراعة العضوية وتوعية المزارعين بالإقبال عليها، والتي تعتمد على استخدام المواد الطبيعية البيولوجية في الزراعة بدلا من الأسمدة الكيماوية والمبيدات ومواد المكافحة الضارة بالصحة العامة، كما لا يسمح فيه باستخدام السلالات المحورة وراثيا، وكذلك الإشعاع المؤين والمواد الحافظة في عمليات التصنيع والإعداد أو التعليب، وبالتالي تصل المواد الغذائية الى المستهلك بحالتها الطبيعية للمحافظة على صحته، وقد بادر كثير من بلدان العالم في السنوات الأخيرة الى تطبيق نظام الزراعة العضوية، إلا أن موضوع الإنتاج العضوي يحتاج الى فترة تحول من الزراعة الكيماوية الى الزراعة العضوية وعمليات تفتيش وتصديق لمكان الإنتاج، وذلك للتأكد من توافر الشروط والمعايير في المنتج العضوي، ولضمان حقوق المنتج والمستهلك، ويتم ذلك وفقا لشروط وضوابط محددة، وقد قامت الهيئة بعدة خطوات في هذا الشأن.

10 - توطين الأنشطة الصناعية بالحيازات الزراعية من خلال التنسيق مع الهيئة العامة للصناعة والصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة على إقامة بعض الصناعات داخل المناطق الزراعية، والتي ينطوي نشاطها على تحويل المواد الأولية الزراعية الى منتجات نهائية أو منتجات وسطية تساهم في تغطية احتياجات السوق المحلي من المنتجات المحلية واستقلال وزيادة دخل المزارعين واستخدام المصادر الطبيعية الزراعية بطريقة أكثر شمولية واستدامة، وتتمثل هذه الصناعات في تجفيف المحاصيل وتجميد الخضراوات، وصناعة معجون الطماطم من عمليات التصنيع الغذائي.

11 - تقدم الهيئة الدعم للمنتجين والمربين والصيادين، بهدف تشجيعهم على الإنتاج، وذلك نظرا للظروف الإنتاجية والمناخية وهي غاية في الصعوبة.

12 - عملت الهيئة على زيادة الإنتاج الزراعي من كافة المحاصيل الزراعية.