الهند «تشطب» مليونين أغلبهم مسلمون وتستعد لمواجهة

وسط اتهامات لحزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي "بهارتيا جانتا" الحاكم باستهداف المسلمين، أصدرت السلطات الهندية أمس، قائمة نهائية للمواطنين بولاية آسام، ذات الأغلبية المسلمة على حدود ميانمار وبنغلاديش مما نتج عن تجريد الجنسية عن نحو مليوني شخص وتخطط لتطبيق نفس الإجراءات في الولايات الأخرى لمكافحة الهجرة .

وأوضح مكتب السجل الوطني، أنه أدرج خلال حملته 31.1 مليون شخص واستبعد 1.9 مليون آخرين أغلبيتهم مسلمون، مؤكداً إصداره أوامر لسكان الولاية لتثبيت وطنيتهم من خلال تقديم وثائق تؤكد أن أسلافهم استوطنوا الهند قبل عام 1971.

ونشرت السلطات الهندية كإجراء احترازي نحو 80 ألفاً من القوات الأمنية في ولاية آسام خوفاً من ردود الفعل وحظرت التجمع في بعض المناطق وأسست عدداً من مراكز الاحتجاز في الولاية، التي تعد بؤرة للتوتر الاثني والديني على مدار عدة عقود.

في ظل تصاعد التوتر بكشمير، الواقع على جبال الهيمالايا إثر تجريده من قبل مودي من الحكم الذاتي في 5 أغسطس الماضي، حذّر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان من هجمات هندية محتملة على "آزاد كشمير"، الجزء الخاضع لسيطرته من الإقليم المتنازع عليه، متوعداً بالرد حال وقوع أي هجمات.

وفي كلمة أمام حشد في إسلام آباد، حذّر خان، المجتمع الدولي من إمكان شن الهند هجمات على الجزء الباكستاني من كشمير لتحويل الانتباه من انتهاكات حقوق في الجزء الخاضع لسيطرتها من إقليم جامو وكشمير.

وأضاف أنه سيقوم بـ "الرد المناسب" على أي هجوم. ووصف خان نظيره الهندي بـ"الإنسان الفاشي" وقارنه بأدولف هتلر قائلًا إنه يخشى من "إبادة المسلمين في كشمير".

وتلبية لنداء "الساعة" الذي أطلقه خان، خرج آلاف الباكستانيين من جميع الأنحاء، أمس الأول، للتعبير عن تضامنهم مع مواطني كشمير وإيصال رسالة واضحة أنهم كلهم معهم ضد القمع والحظر والعنف الهندي.

وتم إطلاق صفارات الإندار والنشيد الوطني لباكستان ثم النشيد الوطني للقطاع الذي تديره من كشمير. وتقدم المشاركون في هذه الوقفة التضامنية الرئيس عارف علوي وعمران خان وجميع القيادة السياسية.

وفي خطابه أمام مكتبه بإسلام آباد، طالب خان الحكومة الهندية بإنهاء حظر التجول في القطاع الذي تديره الهند من كشمير. وقال: "اليوم، جميع الباكستانيين وقفوا وقفة تضامنية مع الكشميريين الذين يعيشون في وقت عصيب جداً".

وفي 5 أغسطس الماضي، ألغت الحكومة الهندية بنود المادة 370 من الدستور، التي تمنح الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير".

كما تعطي المادة الكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة، فضلاً عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية، والتملّك، والحصول على منح تعليمية.

ويرى مراقبون أن الخطوات الهندية من شأنها السماح للهنود من ولايات أخرى بالتملك في الولاية، وبالتالي إحداث تغيير في التركيبة السكانية للمنطقة، لجعلها ليست ذات الأغلبية مسلمة.

احتجاجات سريناغار

في المقابل، شاب العنف احتجاجات في سريناغار، المدينة الرئيسية في كشمير، أمس الأول. واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الغاضبين.

ونظم مئات من السكان المحليين مسيرة احتجاجية بعد صلاة الجمعة ضد قرار رئيس الوزراء الهندي إلغاء الحكم الذاتي لجامو وكشمير في 5 أغسطس.

من جهة أخرى، نظمت جماعات من السيخ والهندوس المتطرفين في العاصمة نيودلهي احتجاجات ضد باكستان بسبب صبية من السيخ يزعمون أنها أُرغمت على اعتناق الإسلام في لاهور.

ملاجئ الخط الفاصل

في سياق متصل، ينوي الجيش الباكستاني إنشاء ملاجئ تحت الأرض في جميع المدارس بهدف ضمان أمن الأهالي في المناطق القريبة من الخط الفاصل على الحدود بين باكستان والهند.

وأعلن قائد في الجيش الباكستاني، إنهم يتخذون مثل هذا التدبير ضد الانتهاكات المحتملة لوقف النار من طرف القوات الهندية.

وأشار إلى إنشاء 70 ملجأ في الخط الفاصل بهدف حماية المدنيين، وسط تزايد انتهاكات الهند لوقف النار واستهداف المدنيين بالمنطقة.