مصرف لبناني على لائحة واشنطن السوداء

لم يكد لبنان يتنفس الصعداء جراء الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية بطائرتي الدرون، اللتين ما زال حتى الساعة يعالج ذيولهما، حتى تلقّى صفعة إدراج واشنطن مصرف "جمّال تراست بنك" على لائحة عقوباتها الممتدة من إيران إلى لبنان.

وأكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أن "المصرف المركزي يتابع عن كثب قضية جمّال تراست بنك بعد إدراجه على لائحة أوفاك"، موضحاً أن "البنك لديه وجود في المصرف المركزي، وكل الودائع الشرعية مؤمّنة في وقت استحقاقاتها حفاظاً على مصالح المتعاملين مع المصرف". وقال سلامة: "السيولة مؤمّنة لتلبية متطلبات المودعين الشرعيين للمصرف".

وكان نائب وزير الخزانة الأميركية مارشال بيلينغسلي، أعلن أن "جمّال ترست بنك هي جهة مصرفية رئيسية لحزب الله في لبنان ويتمتع بتاريخ طويل ومستمر في تقديم مجموعة من الخدمات المالية لهذه الجماعة الإرهابية"، مشيراً إلى أن "جمال ترست بنك حاول إخفاء علاقاته من خلال العديد من الواجهات التجارية لمؤسسة الشهيد التي سبق للولايات المتحدة أن أدرجتها على قائمة العقوبات".

ولفت إلى أن "كافة أقسام جمال ترست بنك تشهد ارتكاب المخالفات"، متهماً النائب في كتلة "حزب الله" أمين شري، "بتنسيق أنشطة الحزب المالية في البنك مع إدارته، وذلك بشكل علني".

ودعا بيلينغسلي الحكومة اللبنانية "لتأمين مصلحة أصحاب الحسابات غير المنتسبين لحزب الله بأقرب وقت ممكن"، معتبراً أن "أعضاء إدارة جمال ترست بنك الذين تواطأوا مع شري وإرهابيي حزب الله الآخرين هم وصمة عار على سمعة لبنان المالية ويجب نبذهم من كل الدوائر المصرفية، لذلك يتعين على القطاع المالي اللبناني ألا يكتفي بتطبيق العقوبات على هذا الكيان".

وفي سياق منفصل، وبعدما مدّد مجلس الأمن الدولي في جلسة عقدها أمس الأول في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، مدة عام مهمة الجنود الأمميين العشرة آلاف المنتشرين في جنوب لبنان ضمن قوة "اليونيفيل"، محذراً من اندلاع نزاع جديد بين لبنان واسرائيل، اتصل رئيس الحكومة سعد الحريري بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وأكد له "تحمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن اعتدائها غير المبرر وغير المسبوق على منطقة سكنية مأهولة في ضاحية بيروت منذ عام 2006، إضافة إلى خرقها المتكرر لقرار مجلس الأمن الرقم 1701".

وشدد على أن "هذا العمل غير المقبول يهدد الاستقرار والهدوء اللذين يسودان الحدود الدولية منذ 13 عاماً"، منبّهاً إلى أن "أي تصعيد من جانب إسرائيل من شأنه أن يهدد بجرّ المنطقة إلى نزاع غير محسوب العواقب، مما يضاعف الحاجة لكل الضغوط الدولية الممكنة على إسرائيل". واتفق الرئيس الحريري مع غوتيريس على "استمرار التواصل بينهما لمتابعة الجهود المبذولة لمنع أي تصعيد".