القاهرة تسلّم رؤيتها للسد قبل الاجتماع الحاسم

في محاولة مصرية لتحديد المواقف في ملف مياه النيل، أعلن وزير الموارد المائية والري محمد عبدالعاطي، أمس، تسليم القاهرة لإثيوبيا والسودان رؤيتها فيما يتعلق بأسلوب الملء والتشغيل لسد النهضة الإثيوبي، في أثناء فترات الفيضان والجفاف وفقا لحالة فيضان النهر سنويا، في إطار تعاوني، بما يحقق أهداف أديس أبابا، وفي مقدمتها التوليد المبكر للطاقة دون الإضرار الجسيم بالمصالح المصرية.

وأضاف عبدالعاطي، في تصريحات أمس، أن مصر وجهت الدعوة لإثيوبيا والسودان لاجتماع اللجنة السداسية في القاهرة منتصف الشهر الجاري، بناء على طلب الجانب الإثيوبي بتعديل موعد الاجتماع الذي كان مقررا عقده أمس، للتوصل إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

ويأتي الموقف المصري الجديد بعد نحو 10 أيام من اجتماع اللجنة العليا المصرية للمياه برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، حيث أعلن بعدها المتحدث باسم الحكومة المصرية، نادر سعد، أن القاهرة قدمت مقترحا فنيا عادلا يراعي مصالح إثيوبيا واحتياجاتها للكهرباء من السد، تمهيدا للاجتماع الحاسم.

وتعد مسألة ملء بحيرة سد النهضة الأزمة الحقيقية في تعثّر المفاوضات بين دول شرق حوض نهر النيل الثلاث، إذ تتمسك أديس أبابا بفترة زمنية قصيرة لملء البحيرة التي تستوعب نحو 74 مليار متر مكعب في أقل من ثلاث سنوات، بينما تتمسك القاهرة بمدى زمني أطول، كي لا تتأثر نسبتها التاريخية من مياه النهر، المقدرة بـ 55.5 مليار متر مكعب سنويا.

في الأثناء، تقدم الأمين العام لمجلس النواب، المستشار أحمد سعدالدين، باستقالته إلى رئيس المجلس علي عبدالعال، أمس، وذلك بغرض توجهه للعمل بدولة الإمارات، وفق ما أعلن عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، مصطفى بكري، الذي قال إن الاستقالة جاءت للإعارة إلى الخارج.

وكان سعد الدين قد تولى أمانة مجلس النواب، خلفا للواء خالد الصدر عام 2015 مع بداية انعقاد المجلس، وبذل جهودا كبيرة لتطوير عمل الأمانة العامة وعمل المجلس، من خلال إلغاء العمل الورقي والاعتماد على ميكنة الإدارات واللجان والجلسات العامة، وتفعيل التصويت الإلكتروني، وإعادة ترتيب الإدارات واللجان بعد زيادة عددها إلى 25 لجنة.

في غضون ذلك، اعتمد الرئيس عبدالفتاح السيسي حركة الترقيات في السلك الدبلوماسي والقنصلي المصري، أمس، وشملت تعيين 11 سفيرا في فئة سفير ممتاز، كما تقرر ترقية وتعيين 20 وزيرا مفوضا على فئة سفير، وسبق أن اعتمد السيسي الحركة الدبلوماسية لنقل السفراء إلى الخارج، والتي كان أبرزها تعيين أحمد فاروق سفيرا لمصر في الرياض.