«الشؤون»... وربات البيوت!

تتصدر واجهات الصحف أخيراً عناوين عن نيّة الحكومة بحث اقتراحات عدة تتعلق بتخفيض تكلفة المعيشة على المواطنين، عبر معالجة قضايا القروض وبدلات الغلاء، ومراجعة ملفات الدعومات المختلفة، وهي بحقّ أمور مستحقة لدعم الطبقات المتوسطة والدنيا، ونتمنى أن تتحقق قريباً.

ومع أهمية ما سبق، فإن هناك فئات في المجتمع تستحق مراجعة سريعة لقضاياها، وما تتعرض له من ظلم، كما عانى المعاقون، في السنوات الثلاث الماضية، إجراءات تعسّفية بحجة الكشف عن المزورين، والتي أسفرت عن 35 ملفاً فقط تحوم حولها الشبهات من بين آلاف الملفات لأصحاب الإعاقة، وخسارة هيئة الإعاقة عشرات القضايا في المحاكم، ونتج عن ذلك معاناة للمعاقين وأسرهم من إجراءات إدارية مطولة ومواعيد امتدت سنوات.

على الطريق نفسه تمضي قضية مساعدات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مع نساء الكويت والأسر الكويتية، فهناك إجراءات إدارية مطولة وشروط تعسّفية غير مفهومة أدرجت في عهد الوزيرة السابقة هند الصبيح، أهمها أن المساعدة المالية لربّة البيت الكويتية لا تمنح إلا عند بلوغ سن الخامسة والخمسين، وهي سنّ كبيرة، وغير مفهوم على أي أساس تم وضعها.

كما أن هناك شرطاً آخر يعارض المادة 31 من الدستور الكويتي التي تجرّم منع تنقّل المواطن أو تحديد إقامته إلا بحكم قضائي، تشترطه وزارة الشؤون الاجتماعية على ربة البيت، وهو عدم وجودها خارج البلاد لأكثر من 90 يوماً في السنة الواحدة، وهو شرط لا أعرف ما هو الهدف والغاية منه!

لا شك في أن تخفيف أعباء المعيشة وتكاليفها عن الأسر الكويتية أمر مهم، ومطلوب بأقصى سرعة ممكنة، لكن هناك فئات في المجتمع تعاني بسبب شروط وإجراءات معقّدة وغير مفهومة يجب مراجعتها والتخفيف على المواطنين، ومن أهمها ما تعانيه ربات البيوت الكويتيات اللاتي يتطلعن لحل مشاكلهن فيما يتعلق بصرف المساعدة المالية لهنّ.