«الزراعة»: صيد الهواة سبب لانخفاض المخزون السمكي

حذرت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية من اتساع نطاق صيد الهواة، معتبرةً إياه أحد أسباب انخفاض المخزون السمكي بالمياه الإقليمية.

وقالت «الزراعة»، في تقرير أرسلته إلى مجلس الأمة، وحصلت «الجريدة» على نسخة منه، إن «عدد قوارب النزهة المرخصة بواسطة إدارة المسح البحري في وزارة المواصلات بقطاع صيد الهواة بلغ 26.041 ألف قارب خلال عام 2015»، لافتة إلى أنه رغم ضخامة ذلك العدد فإنه من الصعب التكهن بنسبة الأعداد الفعلية للقوارب التي تمارس الصيد، ونسبة مساهمتها في الإنتاج المحلي للأسماك.

وعزت الهيئة ذلك إلى عدم وجود دراسة متكاملة لتقييم تأثير عمليات صيد الهواة على المخزون السمكي، وكذلك كميات المصيد والأنواع المصطادة ومواقع الصيد، لافتة إلى أن دراسة تجريبية لمعهد الكويت للأبحاث العلمية خلصت إلى أن كميات صيد الهواة بالخيط والصنارة تقدر بنحو 10% من إجمالي المصيد في الكويت.

وأضافت أن الدراسة بينت أن 60% من الهواة يستخدمون الأدوات المصرح لهم بها، وهي الخيط والصنارة، أما الباقون فيستخدمون أدوات غير قانونية، مثل الشباك الخيشومية والمشابك وشباك الجر الخلفي والقراقير وذلك بنسب متفاوتة، ويتم إنزال المصيد إلى الأسواق عن طريق الصيادين التجاريين أو بيعه في الديوانيات والمنازل.

وأكدت «الزراعة» أنه يتبين مما سبق أن تأثير صيد الهواة على المخزون السمكي غير معروف بشكل دقيق، ولكن حسب المعطيات فإنه يؤثر سلباً على استدامته.

ولم تتوقف أسباب انخفاض المخزون عند «هواة الكويت»، إذ أوضحت الهيئة أن سياسات الصيد في الدول المجاورة تؤثر بشكل مباشر على المخزون السمكي المشترك، نظراً للوضع الجغرافي والإقليمي للكويت، إذ إن الكثير من الأنواع المستغلة في المياه الإقليمية الكويتية هي أسماك مهاجرة.

وذكرت أن من ضمن عوامل انخفاض المخزون كذلك، تدهور البيئة البحرية بالمياه الإقليمية، وخاصة في جون الكويت، وهو نتيجة طبيعية للممارسات البشرية في تلك المياه، ومنها «ردم السواحل والصرف الصحي وعمليات تحلية مياه البحر»، أو ممارسات تتم في دول خارج نطاق المنطقة مثل بناء سدود على نهري دجلة والفرات، وهو ما أثّر على تدفق المياه العذبة من شط العرب.