«البورصة» تستهل تعاملاتها الأسبوعية على ارتفاع المؤشر العام 29.9 نقطة

استهلت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم الأحد على ارتفاع المؤشر العام 29.9 نقطة ليبلغ مستوى 5971.06 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.5 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 121.7 مليون سهم تمت من خلال 4607 صفقات نقدية بقيمة 21.2 مليون دينار كويتي (نحو 72.08 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 0.44 نقطة ليصل إلى مستوى 4789.7 نقطة بنسبة 0.01 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 82 مليون سهم تمت عبر 2539 صفقة نقدية بقيمة 4.8 مليون دينار (نحو 16.3 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 44.16 نقطة ليصل إلى مستوى 6571.9 نقطة بنسبة 0.68 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 39.6 مليون سهم تمت عبر 2068 صفقة بقيمة 16.4 مليون دينار (نحو 55.7 مليون دولار).

وكانت شركات «المساكن» و«تحصيلات» و«الراي» و«وطنية د ق» و«يونيكاب» الأكثر ارتفاعاً، في حين كانت أسهم «أعيان» و«أهلي متحد» و«أرزان» و«بيتك» و«صناعات» الأكثر تداولاً، وكانت شركات «أرجان» و«وربة كبيتل» و«أسمنت ابيض» و«وربة ت» و«مراكز» الأكثر انخفاضاً.

وتابع المتعاملون إفصاحاً عن انسحاب شركة «المنتجعات» من السوق اعتباراً من اليوم الأحد فضلاً عن إفصاح معلومات جوهرية من شركة المدار للتمويل والاستثمار بشأن إيقاف تنفيذ بيع أوراق مالية.

وشهدت الجلسة إعلاناً من البنك الأهلي المتحد بشأن الانتهاء من دراسات الفحص النافي للجهالة وتسلم البنك لتقارير دراسات الفحص النافي للجهالة المعدة من المستشارين المختصين والتي يجريها أيضاً بيت التمويل الكويتي حول اندماج البنكين.

وتطبق شركة بورصة الكويت حالياً الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة «ريتس» وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.

ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأسمالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.

ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة «البيع على المكشوف» وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقاً بقيمة أقل بالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقاً وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.

وتتضمن المرحلة الثالثة أيضاً «صفقات المبادلة» وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن «عرض الشراء» إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.