مساهمون كويتيون يدفعون ثمن انسحاب «الإثمار» من البورصة

وافقت الجمعية العمومية لشركة الإثمار القابضة على انسحاب أسهمها من الإدراج في بورصة الكويت، لكن في المقابل قال عدد من مساهمي الشركة وحملة السهم من المستثمرين الكويتيين لـ "الجريدة" إن هذا القرار يسبب خسائر كبيرة للمستثمر الكويتي، ويعتبر مجحفا في حق المساهمين الكويتيين لعدة أسباب:

1- إن سهم الشركة موقوف عن التداول منذ فترة طويلة، وبالتالي قرار الانسحاب يمثل سابقة لشركة موقوفة، حيث يمنع ذلك المستثمر من التخارج، علما بأنه من أبسط حقوق المساهم إتاحة فرصة للتخارج من السهم قبل الانسحاب.

2- معروف أن سهم الشركة متعدد الإدراج في أكثر من سوق بالكويت، وهو موقوف في البحرين بلد الأساس ودبي، ولكل سوق خصوصية وسعر مختلف، وتقريبا "كوتا" محددة من كمية الأسهم، وبالتالي مطلوب توفير بديل مرن للمستثمرين الكويتيين يمكنهم من التخارج بسهولة.

3- تقول مصادر إنه حتى يتمكن المستثمر الكويتي من بيع أسهمه، عليه أن ينتقل الى البحرين لاستخراج شهادة أسهم أصلية ويودعها في السوق الذي يرغب في البيع به، ومن ثم يفتح حسابا بنكيا، وهو ما قد يكون أمرا صعبا، نظرا لعدم وجود عنوان للمستثمر في البلد الذي يرغب في فتح حساب فيه، حسب الشروط المصرفية، ثم يفتح حسابا لدى وسيط مالي، وهي جملة إجراءات مكلفة.

4 - حتى يتمكن المساهم من بيع أسهمه، لابد أولا أن يتم تحديد أي من السوقين "دبي أو البحرين" اللذين سيستقبلان كميات أسهم الكويتيين.

5- سهم الشركة مجمد منذ فترة طويلة في بورصة الكويت، فكيف تتم الموافقة على سحب الأسهم من الإدراج قبل إعادته للتداول؟

يشار الى أنه وفق تعليمات وقوانين هيئة أسواق المال، يتحتم الحصول على موافقة الهيئة قبل إلغاء الإدراج من بورصة الكويت، في حين أن "الإثمار" تستهدف إلغاء الإدراج وإجبار مساهمي الكويت على بيع أسهمهم في أسواق دبي والبحرين، علما بأن غالبيتهم يمكن أن يكون قد اشترى السهم بسعر أعلى من تلك الأسواق.

أيضا كل الحالات التي انسحبت من سوق الكويت حصلت على موافقة هيئة الأسواق، بشرط أن يستمر السهم في التداول 6 أشهر قبل الانسحاب.

وكانت الشركة قد أعلنت رسميا موافقة المساهمين على قرار الانسحاب، دون أن تعلن أي آلية واضحة للتخارج لحملة السهم من المستثمرين الكويتيين كأبسط حق من حقوق المساهمين.

في سياق متصل، طالب عدد من المساهمين وحملة الأسهم من الجانب الكويتي هيئة أسواق المال بضرورة المحافظة على مستحقاتهم القانونية والعادلة، وأقلها إيجاد آلية سهلة تضمن لهم التخارج من السهم بمرونة، ومن دون التنقل بين الكويت والبحرين ودبي، ومن الممكن أن تلتهم تلك الجولات أساسا قيمة الأسهم.

وأشار مسؤول مالي إلى أن تداول السهم أساسا ضعيف في الأسواق الأخرى، وكان أداؤه في بورصة الكويت هو الأنشط.

يذكر أن موافقة الجمعية العمومية لأي شركة على الانسحاب لا تعني الكثير من دون موافقة الجهات الرقابية الممثلة في هيئة أسواق المال، حيث إن الموافقة تمثل أساسا فقط لنظر الهيئة في طلب الشركة بالانسحاب من مقصورة الإدراج.

وتمثّل حالة سهم الإثمار تجربة استثنائية لكون السهم موقوفا، وبالتالي ستضيع فرصتان على المساهمين؛ الأولى فرصة التخارج في حال كان السهم يتداول في بورصة الكويت، والثانية فرصة الحصول على مهلة الأشهر الستة التي تسبق قرار الغاء الإدراج.

ويترقب جموع المستثمرين قرارا من هيئة أسواق المال يحفظ حقوقهم بأقل كلفة ممكنة، ومراعاة أن أموالهم مجمدة منذ أشهر بسبب إيقاف السهم محليا.